مجازات قانونی فروش بدون مجوز آثار در «حراج تهران»/ از حبس تا ابطال معامله و ضبط اموال

سعیده اسدیان: بیست و دومین حراج تهران درحالی برگزار شد که تعدادی اثر تاریخی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال، از دوره‌های تاریخی صفویه و قاجاریه عرضه و فروخته شد.

آثاری که بدون مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود و بنا بر اظهارات لیلا خسروی، مدیرکل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وی ساعاتی پیش از برگزاری حراج تهران، رسماً از «غیرقانونی» بودن عرضه آثار تاریخی در این حراج خبر داده و از مراجع ذی‌ربط درخواست کرده بود تا با اقدامات فوری و قاطع، از فروش و خروج این آثار تاریخی جلوگیری کنند اما این هشدار‌ها نادیده گرفته شده و اثر ارزشمندی همچون «پرتره دختر نشسته» رضا عباسی به فروش گذاشته شد.

از مسئولان حراج تهران اصرار، از میراثی ها انکار

اما مسئولان حراج تهران در واکنش به اظهارات مدیرکل موزه های میراث فرهنگی اعلام کردند که مجوز لازم برای خرید و فروش آثار دوران صفویه به بعد را از وزارت میراث فرهنگی گرفته اند اما فاطمه داوری، سخنگوی معاونت میراث فرهنگی در پاسخ تأکید کرد که این وزارتخانه مجوزی برای آثار فرهنگی - تاریخی عرضه‌شده در «حراج تهران» صادر نکرده است.

روز گذشته وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ورود دستگاه قضایی به ماجرای «حراج تهران» خبر داد اما سوال اینجاست که در صورت اثبات تخلف مسئولان حراج تهران از سوی قوه قضاییه، قانون چه مجازاتی را تعیین کرده است.

مقررات مرتبط با آثار باستانی و میراث فرهنگی

در همین راستا با مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی گفتگو کردیم.

وی در این باره  به برنا گفت: طبق  قوانین (مانند ماده ۳ لایحه جلوگیری از حفاری های غیرمجاز) اشیایی که حداقل ۱۰۰ سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آنها گذشته باشد به عنوان «اشیای عتیقه» شناخته می شوند که تشخیص ماهیت و تاریخی یا فرهنگی بودن اشیا وفق تبصره ماده ۵۶۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با میراث فرهنگی است و نظر کارشناسان این حوزه برای محاکم قضایی تعیین کننده است.

وی افزود: ابعاد حقوقی و مقررات مرتبط با آثار باستانی و میراث فرهنگی از جنبه های زیر قابل تحلیل است:

ممنوعیت های کلی حفاری غیرمجاز: هرگونه حفاری یا کاوش با هدف یافتن اموال تاریخی بدون مجوز دولت ممنوع است. مجازات این عمل حبس از ۶ ماه تا ۳ سال، ضبط اشیای مکشوفه و ابزار حفاری است. اگر حفاری در اماکن ثبت شده ملی یا مذهبی انجام شود، مجازات به حداکثر می رسد.

خرید و فروش اموال حاصل از حفاری غیرمجاز: فروشنده و خریدار علاوه بر ضبط اموال، به حبس ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می شوند. اگر فروش به اتباع خارجی صورت گیرد، مجازات حداکثری اعمال می شود.

خروج اموال از کشور: هرگونه اقدام برای خارج کردن اموال تاریخی (حتی اگر موفقیت آمیز نباشد) قاچاق محسوب و مجازات آن حبس ۱ تا ۳ سال و جریمه دو برابر قیمت اموال است. 

این حقوقدان شرایط مجاز فروش را به شرح زیر عنوان کرد: 

ثبت در فهرست آثار ملی: اموال ثبت شده در فهرست آثار ملی غیرقابل فروش به خارجی ها هستند و خروج آنها ممنوع است. فروش داخلی این اموال نیازمند مجوز وزارت میراث فرهنگی است و دولت حق تقدم در خرید دارد.

اموال ثبت نشده: اگر شیء در فهرست آثار ملی ثبت نشده باشد، فروش آن با اجازه موردی از وزارت میراث فرهنگی مجاز است.

اموال وارداتی: اموال فرهنگی واردشده به ایران (با رعایت قوانین کشور مبدأ) باید طی یک ماه به سازمان میراث فرهنگی اطلاع داده شوند تا پروانه دارندگی صادر شود.

وی در خصوص حقوق مالکان و کشف اتفاقی آثار تاریخی اظهار کرد: اگر فردی به صورت تصادفی شیء تاریخی پیدا کند، باید آن را به سازمان میراث فرهنگی تحویل دهد. در صورت تأیید ارزش تاریخی، نصف شیء یا قیمت عادله به کاشف داده می شود. عدم تحویل، منجر به ضبط کامل شیء توسط دولت می شود، مالکان اموال تاریخی ثبت شده نمی توانند بدون اطلاع وزارت میراث فرهنگی آنها را بفروشند. دولت حق دارد پیش از فروش، اثر را خریداری کند. 

دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ ‏تاریخی و هنری منقول مجاز

این کارشناس حقوقی ادامه داد: طبق قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ (ماده١٧)، کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند. ماده ١٧ آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون فوق مصوب ١٣١١ نیز مقرر می‌دارد: «هرکس برحسب اتفاق، عتیقات منقولی را بیابد، اگرچه در ملک خود او باشد باید بلافاصله به وسیله نزدیک‌ترین نماینده اداره فرهنگ و هنر و در صورت نبودن آن توسط مأموران دارایی به وزارت فرهنگ و هنر اطلاع دهد. پس از معاینه اشیای عتیقه توسط اداره تحقیقات، نصف آنها یا نصف قیمت تجاری آنها توسط اهل خبره تعیین خواهد شد و به یابنده آن داده می‌شود. دولت مختار است نصف دیگر اشیا را تصرف کرده یا به یابنده آن مسترد دارد.»

وی گفت: از مقررات فوق و روح و مفاد سایر قوانین استنباط می‌شود که نگهداری و خرید و فروش اشیای عتیقه‌ای که ناشی از حفاری غیرمجاز نباشد و خرید و فروش به قصد خارج کردن اشیا از کشور صورت نگرفته باشد، فاقد وصف کیفری و عملی مباح است. 

وی ادامه داد: وفق ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقول مجاز، خرید و فروش اموال و آثار هنری موضوع بند (د) ماده (۱) آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۵۰۴۴۶/ت۲۵۲۱۴هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ و اصلاحات بعدی آن پس از ثبت در سامانه وزارت در داخل کشور مجاز است. همچنین بند ۱ ماده ۴ همین دستورالعمل اعلام می دارد گه دارندگان اینگونه اموال ظرف یک ماه از تاریخ ورود اموال به ایران باید موضوع را به صورت کتبی به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اعلام کنند تا برابر مقررات نسبت به صدور پروانه دارندگی مال برای ایشان اقدام شود.

ماده ۵ هم خرید و فروش اموال منقول مجازی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدهاند، با کسب مجوز از وزارت در داخل کشور مجاز و خروج آنها از کشور ممنوع است.

قاسم کردی با اشاره به ماده ۷ دستور العمل فوق به برنا گفت: با توجه به ممنوعیت خرید و فروش اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز توسط مجموعهداران، چنانچه مجموعهداری در شرایط خاص قصد فروش تمام یا بخشی از اموال مجموعه خود را داشته باشد، مطابق با مفاد این دستورالعمل و با مجوز وزارت میتواند نسبت به فروش اموال مجموعه خود اقدام کند.

از سویی وفق ماده۱۳، شرکتهای تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز دارای پروانه حراج، موظفند اقداماتی را انجام دهند که یکی از آنها اعلام مشخصات کارشناسی اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقول مجاز موردنظر برای حراج و قیمت پایه هریک از آنها حداقل دو ماه قبل از برگزاری هر حراج، به صورت کتبی به وزارت است، وزارت ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سوابق، باید اطلاعات دریافتی را بررسی و نسبت به صدور یا اعلام عدم امکان صدور مجوز برگزاری حراج، اقدام کند. 

وی ادامه داد: اعلام عمومی تاریخ و محل برگزاری حراج به همراه مشخصات کارشناسی و قیمت پایه هر یک از اموال موضوع حراج به نحو مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی شرکت یا سایر وسایل ارتباط جمعی بعد از اخذ مجوز از وزارت الزامی است اما با بررسی چگونگی حراج تهران به این مهم خواهیم رسید اقدامات غیر قانونی محرز، محقق شده است.

مجازات قانونی فروش آثار تاریخی چیست؟

وی درباره عدم ثبت آثار در سیستم ملی گفت: طبق آیین نامه ۱۳۸۴، آثار تاریخی باید در سیستم جامع کشور ثبت شوند و فروش آنها بدون این فرآیند ممنوع است. حراج تهران این مرحله را نادیده گرفته است.

این حقوقدان ادامه داد: ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، خرید و فروش اموال فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز را جرم دانسته و مجازات حبس ۶ ماه تا ۳ سال را پیش بینی می کند، اگر آثار فروخته شده به خارج از کشور منتقل شوند، طبق ماده ۱۷ قانون حفظ آثار ملی، ضبط اموال و مجازات شدیدتر اعمال می شود.

وی گفت: وزارت میراث فرهنگی می تواند با استناد به تخلفات فوق، از طریق دادستانی کل کشور یا سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ابطال معاملات و پیگیری حقوقی کند.

با وجود اخطار رسمی وزارت میراث فرهنگی یک ساعت قبل از حراج، دستگاه های نظارتی وارد عمل نشدند، ضمن اینکه فقدان وحدت رویه از تناقض بین مجوز وزارت ارشاد و مخالفت میراث فرهنگی مشهود است و خود نشان دهنده نبود تصمیم واحد در برخورد با حراجی هاست.

میراث فرهنگی فاقد ابزار اجرایی قوی برای جلوگیری از فروش آثار در حراج است

قاسم کردی با بیان اینکه وزارت میراث فرهنگی فاقد ابزار اجرایی قوی (مانند قدرت توقیف فوری) برای جلوگیری از فروش آثار در حراج است و تنها به نامه نگاری و اخطار بسنده می کند، گفت: فروش آثار باستانی ایران بدون سیر تشریفات قانونی نه تنها در قوانین داخلی ممنوع است، بلکه در قوانین بین‌المللی نیز به‌شدت محکوم می‌شود. ایران عضو کنوانسیون یونسکو ۱۹۷۰ در مورد ممنوعیت و جلوگیری از ورود غیرقانونی آثار فرهنگی است.

وی ادامه داد: وفق این کنوانسیون تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر‌قانونی اموال فرهنگی اتخاذ شده است.

این حقوقدان تأکید کرد: قوانین ایران به شدت بر حفظ میراث فرهنگی تمرکز دارد و فروش اشیای تاریخی را تنها در چارچوب مجوزهای دولتی و با رعایت ضوابط خاص مجاز می داند، جرائم مرتبط با این حوزه شامل حبس، ضبط اموال، و جریمه های سنگین است.

انتهای پیام/