سکوت میراث فرهنگی تهران در برابر تخریب «خانه تاریخی پیرنیا»

پس از تخریب ساختمان پلاسکو در دی ماه سال ۹۸، سازمان میراث فرهنگی وقت تصمیم گرفت تا حریم بناهای مجاور ساختمان پلاسکو که شامل خانه مشیرالدوله پیرنیا، هرمز پیرنیا، مدرسه و کلیسا ژاندارک، مسجد هدایت و ساختمان تجاری غریب(کافه آیبتا سابق)  می شد را به صورت یکپارچه مشخص، بازنگری و ابلاغ قانونی کند، البته در این میان تنها یک بنا(خانه مشیرالدوله پیرنیا)  حریم مصوب داشت.

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی برنا، طی این فرآیند ۱۶ ساختمان در نقشه حریم این ۵ ساختمان به عنوان بنای ارزشمند قرار گرفت و تخریب و نوسازی آن ممنوع اعلام شد و به صورت رسمی ابلاغیه حریم این بناها در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ به شماره ۱۲۴۰۹/۹۸۲۱۰۰ از سوی علی اصغر مونسان، معاون رئیس جمهور و رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.

یکی از بناهای ارزشمند در این نقشه، «خانه ولی الله پیرنیا» است که پسر «مشیرالدوله (حسن) پیرنیا» بود که اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در تاریخ ۱۸ خرداد سال ۱۳۹۴ طی استعلامی به شماره ۲۴۶۴/۲۶/۹۴۲ از سوی شهرداری منطقه ۱۲، تخریب و نوسازی این بنا را ممنوه اعلام می کند. پیرو همین نظر «مالک خانه ولی الله پیرنیا» با کمک وکیل به دیوان عدالت اداری شکایتی تنظیم می کند و نسبت به نظر میراث اعتراض و خواهان ابطال نامه سال ۱۳۹۴ میراث فرهنگی استان از دیوان عدالت اداری می شود.

دیوان عدالت اداری طی این درخواست پرونده را بررسی و در نهایت در رأی تجدیدنظر به شماره دادنامه ۱۴۱۰۳۱۳۹۰۰۰۳۰۵۲۵۰۷ به تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ اعلام می کند که «طبق بند ۳ دستورالعمل تعیین آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی، آثار پیشنهادی برای قرارگیری در فهرست آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی باید ابتدا از سوی إدارات کل استان ها شناسایی و به منظور تصمیم گیری نهایی به معاونت میراث فرهنگی کشور احاله گردد. معاون میراث فرهنگی کشور بر اساس نظر کمیته ثبت استان یا شورای ملی ثبت آثار و با پیشنهاد اداره کل ثبت آثار نسبت به اعلام رسمی واجد ارزش فرهنگی و تاریخی بودن یک اثر یا عدم آن اقدام می کند.

اعلام واجد ارزش فرهنگی و تاریخی بودن اثر به مراجع قانونی ذیربط از سوی معاون میراث فرهنگی صورت می پذیرد. اعلام مذبور از طریق حکم ابلاغ ثبت اثر در فهرست آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی و یا از طریق ابلاغ نقشه های حریم آثار ملی صورت می گیرد و با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده دلیلی بر انجام فرآیند مذکور از سوی طرف شکایت مشاهده نمی‌شود، بنابراین تجدید نظرخواهی موجه و دیوان عدالت حکم به ورود شکایت و ابطال نامه مورد اعتراض را صادر می کند و رای صادره قطعی است.»

از این رأی می توان این طور برداشت کرد که قاضی از نقشه مصوب حریم املاک مجاور خانه مشیرالدوله پیرنیا در سال ۹۸ بی اطلاع بوده و نقشه ای به دیوان عدالت اداری از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ارائه نشده و براساس نامه سال ۹۴ و به دلیل عدم مستندات قانونی، نامه سال فوق الذکر را باطل کرده است که این موضوع جای سوال دارد که چرا اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و به طور مشخص معاونت های میراث فرهنگی و حقوقی این نقشه را برای دادگاه ارائه نکرده اند؟!

در رای دیوان عدالت اداری ذکر شده است در صورتی که بنا در حریم مصوب واجد ارزش تاریخی فرهنگی بوده است به معنای سیر فرآیند قانونی آن است که این خانه با نام خانه «ولی االله پیرنیا» به عنوان اثر واجد ارزش تاریخی فرهنگی در نقشه حریم سال ۹۸ مشخص شده، پس حتی اگر طبق نظر دیوان عدالت اداری، نامه سال ۹۴ ابطال شده باشد اما مشخصاً حریم ابلاغی در سال ۹۸ پا برجا بوده و ملاک عمل است اما استان تهران در دوره مدیریت قبلی در اقدامی غیرقانونی و بدون در نظر گرفتن حریم قانونی و ابلاغ شده از سوی وزیر میراث فرهنگی و بدون تشکیل شورای فنی، کمیته ای جدید و بی شناسنامه با حضور کارشناسان معاونت میراث فرهنگی تشکیل داده و در آن به استناد رأی دیوان، در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ به شماره نامه ۸۸۱۶/۱۲۶/۱۴۰۲ به شهرداری منطقه ۱۲ اعلام می کند که تخریب و نوسازی بنا طبق رأی دیوان بلامانع است و تنها باید از بنای مشیرالدوله پیرنیا در هنگام گودبرداری ۳ متر فاصله گرفته شود و تا ارتفاع ۱۲ متر روی پیلوت و با کاربری مسکونی  و ارائه نقش های معماری جهت تائید اداره کل، حق ساخت و ساز دارد.

نکته جالب توجه اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، بهانه عجیب این اداره در مورد عدم تشکیل شورای فنی بوده که حداقل ۲ سالی است برگزار نمی شود و مدیرکل از ظرفیت اختیارات خود که متأسفانه در دولت قبل توسط علی دارابی، معاون فعلی معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث به استان ها واگذار شد، استفاده کرده و شورای فنی را تشکیل نمی دهد و از آن سو معاونت میراث فرهنگی استان کمیته غیرقانونی را تشکیل می دهد که بخشی از کارشناسان رأی دهنده در آن به دلیل آراء قضائی به دلیل مسائل مالی، از کار در تصمیمات مهم منع شده اند، چگونه این افراد می توانند برای موضوعات مهم این چنین تصمیم بگیرند؟ از سوی دیگر در مجوز صادره ۱۲ متر روی پیلوت داده شده که در عمل به جای ۱۲ متر ارتفاع، ۱۳ متر ارتفاع ساخته خواهد شد که این موضوع نیز تخلف دیگر این اداره کل از ضواب حریم ابلاغی است.

اکنون مالک این بنا در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳ به شماره نامه ۸۴۸۲/۱۲۶/۱۴۰۳۲ توسط اداره کل میراث فرهنگی تهران، در حال اخذ پروانه ساختمانی و عملیات شروع تخریب و نوسازی در شهرداری منطقه ۱۲ است و جا دارد که هر چه سریعتر وزیر میراث فرهنگی و دستگاه های نظارتی و حراستی به این موضوع ورود پیدا کرده و ضمن برخورد با متخلفان، از طریق دادستانی تهران یا کشور دستور توقف عملیات گرفته شود تا بتوان رأی قبلی دیوان عدالت اداری را از طریق ظریف ماده ۳۹ قانون دیوان و یا اختیارات رئیس دیوان ابطال و با متخلفان برخورد کرد.

انتهای پیام/