![تکذیب ادعای تغییر مدیرکل بانک مرکزی تکذیب ادعای تغییر مدیرکل بانک مرکزی](/files/fa/news/1403/11/23/12843268_223.jpg)
حسین خزائی فر: ساعت ۲۱:۲۰ دقیقه چهارشنبه ۲۴ بهمن امسال کارمند داروخانهای در خیابان جلال آل احمد در تماس با پلیس و اورژانس از صحنه خونینی خبر داد و تیمهای امدادی و پلیس در محل حاضر شدند.
پسر دانشجو که از ناحیه کمر و سینه هدف ضربات چاقو قرار گرفته بود خیلی زود به بیمارستان منتقل شد اما تلاش پزشکان بیمارستان شریعتی برای نجات جان پسر جوان بی نتیجه ماند و این دانشجو روی تخت بیمارستان به کام مرگ فرو رفت.
به دنبال این تماس امدادگران اورژانس تهران ۸ دقیقه بعد به محل رسیدند و مأموران کلانتری نیز با حضور بالای سر پسر جوان بررسیها را آغاز کردند. با توجه به وخامت حال مجروح او بلافاصله به نزدیکترین بیمارستان منتقل شد.
همین کافی بود تا تیمی از کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی همراه بازپرس ویژه قتل برای بررسی موضوع وارد عمل شوند و در گام نخست تحقیقات مشخص شد قربانی جنایت دانشجوی جوانی به نام امیرمحمد خالقی درمیان اهل شهرستان بیرجند و دانشجوی ترم ۴ رشته کسب و کار مدیریت دانشگاه مدیریت تهران است.
بررسیها نشان داد که این جوان دانشجو پس از پایان کارش در نخستین روز کاری اش در یک شرکت خصوصی در مسیر خوابگاه دانشگاه بوده و در تماس با دوستانش خواسته تا برای او شام بگیرند که در نزدیکی خوابگاه دانشگاه به قتل رسیده است.
صحنه قتل امیرمحمد خالقی
کارآگاهان در گام نخست به تصاویر دوربین مداربسته محل جنایت را مورد بازبینی قرار دادند و مشخص شد امیرمحمد خالقی با یک کوله پشتی که همراه داشته در خیابان جنت، نزدیک به در ورود خوابگاه بوده که ۲ جوان موتورسوار به سمت او حمله میکنند و قصد سرقت کوله پشتی امیرمحمد را داشتند که این دانشجوی جوان در برابر آنها مقاومت میکند.
یکی از سارقان نقابدار در این صحنه با مشت و لگد ضرباتی به امیر محمد میزند و کوله پشتی را از دست دانشجوی جوان میقاپد و سوار بر موتور همدستش میشود تا پا به فرار بگذارند، اما امیرمحمد خالقی به سمت دزدان میرود و در این صحنه موفق میشود کوله پشتی اش را پس بگیرد که سارقان در ادامه از موتورپیاده شده و با چاقویی که در دست داشتند ضرباتی را به کتف و قفسه سینه جوان ۱۹ ساله میزنند و با سرقت کوله پشتی پا به فرار میگذارند و همانطور که در تصاویرها ثبت شده، قربانی جنایت زورگیران تا سر خیابان آنها را تعقیب میکند، اما دیگر توانش را از دست میدهد و روی زمین میافتد.
لپ تاپ، گوشی موبایل و مدارک و پولهای دانشجوی جوان داخل کوله پشتی اش بوده که همگی به سرقت میرود و زورگیران که پلاک موتورشان مخدوش بوده و صورت شان را پوشانده بودند هیچ ردی از خود در صحنه جرم به جا نگذاشتند.
قتل به خاطر سرقت؛ ماجرایی که ادامه دارد
این اولین پروندهای نبود که سارقان برای سرقت دست به چاقو شده و جنایتی را رقم زدهاند و آخرین پرونده نیز نخواهد بود.
بارها در صفحات حوادث با تیترهای «قتل به خاطر سرقت» با شگردهای مختلف روبهرو شدهایم، اما اینبار با توجه به اینکه قربانی جنایت یک دانشجو بوده واکنشهای زیادی همراه داشته است.
دزدان در سطح شهر با کیف قاپی، موبایل قاپی و زورگیری دست به تبهکاری در جامعه میزنند که همین امر باعث نارضایتی و ناامنی در شهر میشود و جالب اینکه بیشتر دزدان از سارقان سابقه داری هستند که در گذشته بخاطر جرائمی که انجام دادهاند به زندان رفته و پس از آزادی دوباره دست به تبهکاری میزنند.
شاکیان این پروندهها از این موضوع که قانون در برخورد با سارقان کوتاهی میکند اعتراض دارند و بارها شنیدهایم که باید برخورد شدیدتری با سارقان شود که دیگر شاهد بازگشت آنها به دنیای تبهکاری و سرقت نباشیم یا تازه کارها نیز به خودشان اجازه ندهند که دست به سرقت بزنند.
در برخورد با سرقت ضعف قانونی نداریم
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری در خصوص این پرونده و موضوع وقع قوانین به برنا گفت: ارتکاب جرائم از قبیل زورگیری، موبایل قاپی، کیف قاپی، آدم ربایی و. جرایمی نیستند که بخواهیم بگوییم تازگی دارند و مشکل قانونی داریم این جرایم سالیان سال است که رخ میدهد و در این موارد ما مشکل قانونی نداریم.
وی افزود: اینکه بگوییم با مجازاتهای شدید میتوانیم شاهد کاهش جرایم باشیم اشتباه است، قانون کشور در برخورد با جرائم سختگیریهای شدیدی دارد و برای سرقت از یک تا ۵ سال حبس در نظر گرفته میشود ولی موضوعی که مهم است علت رویداد این جرائم است.
خرمشاهی ادامه داد: مشکلات اقتصادی و فشار اقتصادی باعث میشود تا جرائم در جامعه بروز دهد و در این پرونده هم میتوان به صورت شفاف به آن اشاره کرد، جوان دانشجو که به خاطر مشکلات اقتصادی حاضر به دادن لپ تاپ و گوشی موبایل خود نیست، چون با سرقت آنها دیگر نمیتواند همان وسایلی را که به سرقت رفته تهیه کند و در برابر سارقان نیز با توجه به مشکلات اقتصادی در صحنه جرم حاضر به رها کردن سوژه خود نشدند و دست به قتل زدهاند.
باید علت افزایش بزه را از بین ببریم
وی اظهار کرد: تا زمانیکه معیشت مردم درست نشود باید منتظر چنینی حوادثی باشیم و این حوادت تازه نیستند و درگذشته نیز بارها شاهد چنین پروندههایی بودیم، اما اینکه بگوییم افزایش بزهکاری به خاطر قوانین است اشتباه بود، چون قوانین کشورمان سختگیرانه و منسجم است.
وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: تا زمانیکه فقر مالی و فقر فرهنگ حل نشود این مشکلات نیز حل نخواهد شد،موضوع دیگر بحث آموزش به زندانیان است که میتواند برای مجرمان بازدارنده باشد، عدم امکانات و آمار بالای زندانیان باعث شده تا زمان مناسبی برای آموزشهای لازم نداشته باشیم و زندانی پس از آزادی از زندان به دلیل عدم همخوانی با جامعه و وجود مشکلات اقتصادی بار دیگر به چرخه بزه برمی گردد.
عبدالصمد خرمشاهی در پاسخ به سوال اینکه مجازات قطع حد میتواند بازدارنده باشد یا نه به برنا گفت: ما در گذشته شاهد اجرای چنین مجازاتی بودیم و حتی در برخی از پروندههای زورگیری نیز حکم اعدام صادر شده، اما اجرای این احکام باعث کاهش جرائم نشده و اگر بازدارنده بودند امروز شاهد چنین پروندههایی نبودیم.
وی افزود: به جای اینکه به دنبال معلول باشیم باید به دنبال علت باشیم. در کشور اسکاندیناوی آمار جرائم پایین آمده و به دلیل آن است که علل و علائم جرم را پایین آوردهاند، باید گفت تا زمانیکه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم حل نشود شاهد چنین جرائمی هستیم و تاکید می کنم قانون مجازات سخت گیرانه است، اما قانون نمیتواند پیشگیرانه باشد.
افراد «ضد اجتماعی» یا سایکوپات به خشونت در سرقت دست می زنند
رضا شریفی یزدی جامعه شناس، در خصوص پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران به دست زورگیران به برنا گفت: در جامعه شناسی یک مثلثی تحت عنوان فقر، اتیاد و سرقت وجود دارد و به یکدیگر متصل هستند که زمینه ساز بخش بزرگی از سرقتهای کوچک از قبیل موبایل قاپی، زورگیری، کیف قاپی است و بیش از ۸۰ درصد این سرقتها توسط افرادی که اعتیاد به مواد مخدر دارند، صورت میگیرد.
وی افزود: این دزدان بیشتر به خاطر اعتیادشان به سمت سرقت میروند که یکی از پایههای آن نیز فقر است، اما بحث خشونتی که سارقان در صحنه سرقت دارند معمولاً برای سارقان تازه کار یا به اصلاح سارق اولیها نیست، این نوع سرقتها معمولان توسط افرادی صورت میگیرد که از نظر شخصیتی، آنتی سوشال «ضد اجتماعی» یا سایکوپات هستند که ویژگی بارز آنها این است که احساس ناراحتی، عذاب وجدان و پشیمانی ندارند.
شریفی یزدی ادامه داد: این افراد در زمان بزه رفتار غیرقانونی و غیراخلاقی انجام میدهند و معمولا با خشونتهای سنگینی همراه هستند و حتی برای یک سرقت کوچک دست به قتل هم میزنند.
عضو هیئت علمی پژوهشگری خانواده در ادامه به موضوع آموزش اشاره کرد و گفت: یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت موضوع آموزش است. افراد با آگاهی در خصوص هشدارهای پلیسی میتوانند از سایه دزدان به دور باشند، به طور مثال افراد باید در جامعه آموزش ببیند تا از چه مناطقی عبور کنند یا چگونه از وسایلشان در برابر سارقان محافظت کنند، چه ساعتی از شبانه روز در کدام مسیرها باشند یا نباشند و اگر به هر دلیلی در دام سارقان گرفتار شدند در برابر آنها مقاومت نکنند و وسایلشان را در اختیار آنها بگذارند و سپس از مسیر قانونی پیگیر شوند تا جانشان به خطر نیفتد.
اصلیترین عامل آسیبهای اجتماعی مشکلات اقتصادی است
وی افزود: حقیقت ماجرا این است که انواع جرمها از جمله سرقت در کشور ما مثل خیلی از کشورهای دیگر به عواملی که در آن کشور وجود دارد و در هر دورهای با توجه به عوامل آن کم یا زیاد میشود و در شرایط فعلی جامعه ما، اصلیترین عامل برای انجام خلافها و آسیبهای اجتماعی بحث فقر و مشکلات اقتصادی است.
شریفی یزدی عنوان کرد: تنها راه حل کاهش جرم و جنایت رسیدگی به وضع اقتصادی جامعه است که مسئولان و سیاستگذاران باید به صورت اضطراری و سریع به آن رسیدگی کنند تا شاهد چنین اتفاقات تلخ در جامعه نباشیم.
این جامعه شناس به برنا گفت: یکی دیگر از معضلاتی که کشورمان با آن روبهرو است مقوله اعتیاد است که این روزها برای کشور ما جنبه سونامی به خود گرفته است و مخصوصا در ۲ مورد که بیشتر شاهد آن هستیم.
افزایش مصرف ماری جوآنا در بین جوانان
وی افزود: مصرف ۲ ماده اعتیادی امروز نگاه خیلی عادی به خود گرفته است که یکی مصرف مشروبات الکلی است که سال به سال مصرف آن به شکل عجیبی افزایش پیدا کرده و در مقابل اثرات تخریبی آن مشاهده نمیشود و دیگری مصرف مواد مخدر گل، ماری جوانا است که دولت باید یک اقدام جدی برای برخورد با آن بگیرد.
شریفی یزدی عنوان کرد: یکی دیگر از مسائلی که دولت باید به آن توجه کند بحث صرف انرژی و زمان است و روی کارهایی که مهمتر است انرژی بگذارند بدین معنا که پلیس ۷۳ وظیفه برعهده دارد یعنی تقریبا ۲ برابر وظایفی که پلیس کشورهای دیگر برعهده شان است و طبیعتا پلیس با این همه وظایفی که برعهده دارد نمیتواند وظایف خود را در همه قسمتها به خوبی اجرا کند.
وی افزود: وقتی یکی از وظایف پلیس میشود نظارت بر تردد حیوانات خانگی داخل خودروها یا پارکها به همین خاطر انرژی اش را صرف کاری کردیم که موضوع مهمی را در نظر نداشته و به جای آن میتوانستیم این انرژی را در بخش دیگر صرف کنیم که امنیت بیشتری را ایجاد کند.
انتهای پیام /