امنیت غذایی گره‌خورده به امنیت ملی است
برنا-گروه اقتصادی؛ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: امنیت غذایی یکی از موضوعات مهم و تأثیرگذار است که به‌طور مستقیم با امنیت ملی گره خورده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی، گفت: «امنیت غذایی یکی از موضوعات مهم و تأثیرگذار است که به‌طور مستقیم با امنیت ملی گره خورده است. هر حکومتی که در این مسیر حرکت نکند، آسیب خواهد دید.»
به گزارش خبرنگار برنا، عسگری ضمن اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی، بیان کرد: «بخش کشاورزی بزرگ‌ترین بخش اقتصاد خصوصی کشور با بازدهی سه برابر صنعت است و بیش از چهار میلیون بهره‌بردار دارد. این بخش نزدیک به 30 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.»
وی با انتقاد از بروکراسی پیچیده و موانع موجود در مسیر تولید، گفت: «بروکراسی اداری کمر تولیدکننده را شکسته است. این سیستم، به‌خصوص در حوزه واردات محصولات کشاورزی، مشکلات جدی ایجاد کرده است. بسیاری از مراجعه‌کنندگان از رانت و فساد در این حوزه گلایه دارند.»
رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه، افزود: «ما برنامه‌ای جامع و کامل برای توسعه پایدار در بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست تدوین کرده‌ایم. اما مشکل در حوزه اجراست؛ دستگاه‌های اجرایی باید در شش ماه اول گزارش پیشرفت ارائه می‌کردند، اما این اتفاق نیفتاده است و گزارش‌های ارائه‌شده نیز ناقص بوده است.»
عسگری تأکید کرد: «اگر بخواهیم کشاورزی پایدار داشته باشیم، باید دستگاه‌ها از بروکراسی اداری فاصله بگیرند و فضای کار را برای تولیدکنندگان و انجمن‌هایی همچون واردکنندگان کود و بذر مهیا کنند. واردات بذرهای هیبرید با کیفیت باید بدون موانع اضافی صورت گیرد.»
وی تصریح کرد: «ما به عنوان کمیسیون کشاورزی، تلاش کرده‌ایم از ظرفیت‌های بخش خصوصی و نظرات آن‌ها در تدوین قوانین استفاده کنیم.»
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که بخش کشاورزی برای توسعه پایدار باید از ظرفیت‌های دانش‌بنیان بهره‌برداری کند و مشکلات اجرایی این بخش باید سریعاً رفع شود.
وی گفت: «اگر ما در راستای امنیت غذایی هزار تومان هزینه کنیم، دیگر نیازی به هزینه‌های زیاد در حوزه‌های دیگر مانند بهداشت و درمان نخواهیم داشت. رعایت نکردن دوره کارنس محصولات کشاورزی منجر به بیماری‌هایی مانند سرطان میشود که در حال حاضر کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند.»
عسگری ضمن اشاره به تصویب قوانین مهم در حوزه کشاورزی، افزود: «ما قوانینی برای واردات سم و کود با کیفیت عالی تصویب کرده‌ایم که باید به‌درستی اجرا شود. باید سم‌ها و کودهای با درصد بالای ماده مؤثره وارد کشور شوند تا در راستای ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی گام برداریم.»
وی همچنین به موضوع مشکلات موجود در حوزه تولید سم و ضرورت توجه به توسعه دانش‌بنیان اشاره کرد: «در حوزه دانش‌بنیان، رشد ما تنها 5 تا 6 درصد بوده است. این در حالی است که باید تلاش کنیم مقالات علمی را به محصولات قابل استفاده تبدیل کنیم.»
رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به ظرفیت نیروی متخصص در بخش کشاورزی، گفت: «ما 250 هزار فارغ‌التحصیل در بخش کشاورزی داریم که باید از این نیروها در پروژه‌های مختلف استفاده کنیم. برای توسعه کشاورزی و امنیت غذایی کشور، لازم است که از این نیروی کار به‌طور مؤثر استفاده کنیم و نه تنها به کشورهای همسایه نیروی متخصص اعزام کنیم بلکه ظرفیت‌های داخلی را هم فعال کنیم.»
عسگری تصریح کرد: «ما در برنامه هفتم توسعه فرصت‌های بزرگی داریم که باید به آن‌ها توجه کنیم. این شاید آخرین فرصت برای تغییرات اساسی در بخش کشاورزی است.»
برنامه هفتم توسعه کشاورزی نیازمند جدیت و همکاری بیشتر است
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی، منابع آب و محیط زیست تأکید کرد که حرکت دقیق و زمان‌بندی‌شده در این حوزه ضروری است.
عسگری اظهار داشت: «اگر در برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی، منابع آب و محیط زیست با دقت و درایت حرکت نکنیم، فرصت بزرگی را از دست خواهیم داد. مجلس شورای اسلامی نگاه حمایتی دارد و هماهنگی‌های لازم با رئیس مجلس و سایر دستگاه‌ها انجام شده است، اما همچنان از برنامه سال اول این توسعه عقب هستیم و گزارش‌های جامع و خروجی مناسبی دریافت نکرده‌ایم.»
وی افزود: «برای تدوین این برنامه، نه تنها وزارت جهاد کشاورزی، بلکه وزارت نیرو و سازمان محیط زیست نیز باید اقدامات مؤثرتری انجام می‌دادند. متأسفانه در بسیاری موارد این دستگاه‌ها برنامه مشخصی ارائه نکرده بودند و سازمان برنامه و بودجه مجبور به ارائه طرح‌های اولیه شد. این نشان‌دهنده ضعف در هماهنگی و برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی است.»
عسگری با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و آکادمی‌ها گفت: «ما آمادگی داریم هرگونه ایراد در قوانین موجود را با استفاده از ابزارهای تقنینی مانند طرح دوفوریتی حل کنیم. همچنین بارها به بخش خصوصی اعلام کرده‌ایم که نیازهای خود را اعلام کنند تا مجلس بتواند در راستای تسهیل فعالیت‌های آن‌ها گام بردارد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «بخش خصوصی باید بیش از گذشته تقویت شود و همکاری دستگاه‌های اجرایی با این بخش باید با جدیت بیشتری دنبال شود. تنها در این صورت است که می‌توانیم اهداف توسعه‌ای در کشاورزی و امنیت غذایی را محقق کنیم.»
انتهای پیام/
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
تبلیغات متنی