سلامت مردم زیر تیغ کمبود و گرانی دارو

فشار‌ها بر قشر کم‌درآمد جامعه همه‌جانبه است. این جمله یک شعار ترحم‌برانگیز یا گلایه برای سیاه‌نمایی اوضاع نیست، بلکه واقعیتی است که این روز‌ها در میدان زندگی مردم پیداست، هرچند جسته و گریخته و کور بیان می‌شود، اما بخشی از انبوه نارضایتی است که برخی از آنها به خروجی خبرگزاری و مطبوعات کشور راه می‌یابند. 

به گزارش برنا، چندی قبل یکی از مخاطبان با خبرگزاری برنا تماس گرفته بود و می‌گفت بعد از جراحی دریچه قلب سالهاست که به طور منظم باید از قرص وارفارین استفاده کند، اما این دارو به طرز تعجب‌آوری کمیاب شده. 

داروی «وارفارین» به عنوان یکی از دارو‌های شناخته شده برای جلوگیری انعقاد خون، طی ماه‌های اخیر در بسیاری از داروخانه‌های کشور کمیاب شده است. مصرف این دارو که اغلب توسط متخصصان قلب تجویز می‌شود برای افرادی که عمل تعویض دریچه قلب انجام داده‌اند، حکم مرگ و زندگی را دارد. کمبود این دارو البته در فواصل مختلفی اتفاق افتاده و در اردیبهشت ماه امسال نیز بیماران نیازمند به وارفارین اعلام کرده بودند امکان یافتن آن را ندارند

 این مسئله یکی از نمونه‌هایی است که در سال‌های اخیر به تکرار شنیده می‌شود. کمیاب شدن وافزایش قیمت ناگهانی دارو به عنوان پدیده‌ای بحران‌ساز که می‌تواند سلامت جامعه را به مخاطره بیندازد، وارد مرحله‌ای شده که بسیاری از مسئولان مرتبط نیز درباره آن هشدار می‌دهند، چنانکه معاون درمان وزارت بهداشت از این رویه به نام طبقاتی شدن استفاده از دارو نام می‌برد و هشدار می‌دهد که اگر برای این معضل اقدام عاجلی نشود، احتمال بحرانی شدن بازار دارو در آینده نزدیک وجود دارد. او که چندی پیش در جمع نمایندگان مجلس سخن می‌گفت یادآوری کرده که باید درمان ۵ دهک اول جامعه رایگان باشد، چرا که این افراد به لحاظ اقتصادی در حوزه درمان بیش از سایرین در معرض مخاطره و مشکل قرار دارند.  

مشکلات پیچیده دارو در ایران

اما چند عامل مهم در اظهارات مشترک نمایندگان مجلس، فعالان حوزه دارو و دست‌اندرکاران داروخانه‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد مشکلات اصلی حوزه دارو در زنجیره تامین، هم ریشه‌ای ومحصول تحریم و بی‌ثباتی نرخ ارزاست هم تحت تاثیر سیاستگذاری‌های کلان.

عده‌ای معتقدند مشکلات تامین ارز و مواد اولیه صنایع دارویی در کنار استهلاک تجهیزات تولید بعد از سال‌ها بی‌توجهی وارد نقطه بحرانی شده، چنانکه تولیدکنندگان داخلی به رغم وجود دانش و امکان تولید برخی دارو‌ها به دلیل مشکلات زیربنایی و تجهیزات قادر به استفاده کامل از ظرفیت‌ها نیستند. از طرفی آنها قیمت‌گذاری دستوری را یکی از عوامل اصلی کاهش تولید در کشور می‌دانند که هزینه‌ها و درآمد‌ها را ناهمخوان و غیر اقتصادی می‌کند. این در حالی است که بر اساس گفته رئیس انجمن داروسازان حدود ۷۰ درصد از تولید متاثر از تورم موجود و نرخ ارز در بازار آزاد است و فقط ۳۰ درصد از تولید که مرتبط با تامین مواد اولیه است از ارز دولتی استفاده می‌کند؛ بنابراین مشکلات عرصه دارو در ایران پیچیده‌تر از چیزی است که عنوان می‌شود.

مسئله بعدی افزایش قیمت دارو برای کاهش مشکلات تولید است که در ماه‌های اخیر رخ داده. بر اساس گفته رئیس سازمان غذا و دارو ۳۷۰ قلم دارو مشمول افزایش قیمت شده. او معتقد است این افزایش قیمت نسبت به تورم موجود رقم چندان بالایی نیست، اما عملکرد بیمه‌ها در پرداخت بدهی به داروخانه‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد. فعالان کارگری معتقدند که افزایش قیمت دارو و امکان حذف ارز ترجیحی دارو و کاهش سهم دارویار از بودجه سال آینده سیگنال‌هایی است که بازار دارو داده شده و سازمان‌های بیمه‌ای را در آینده از پرداخت هزینه‌ها عاجز خواهند شد. اما پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو می‌گوید افزایش قیمت دارو از ابتدای سال تا کنون حدود ۳۰ درصد بوده که نسبت به تورم عدد معقولی به نظر می‌رسد. او اینطور استدلال کرده که اگر قیمت دارو پایین نگه داشته شود، اما دارو موجود نباشد شرایط به مراتب دشوارترخواهد شد.  

با این وجود شرایط برای تولیدکننده، داروخانه و خریدار به یک شکل در حال بدتر شدن است. گاهی ارز به موقع پرداخت نمی‌شود، گاهی ریال نیست یا تحریم‌ها واردات را با مشکل مواجه می‌کند و گاهی هم افزایش قیمت ناگزیر برای تنفس تولید‌کننده نفس بیماران را تنگ می‌گیرد. همه اینها البته با مشکلاتی که صندوق‌های بیمه‌ای با آن دست به گریبان هستند تبدیل به دور باطلی از معضلات شده که روند طبیعی زنجیره تامین دارو در کشور را با اختلال مواجه کرده است.  

سازمان‌های بیمه‌ای ناتوان از پرداخت تعهدات

اما روی دیگرماجرای تلخ دارو بیمارانی هستند که آخرین نقطه امیدشان به درمان ارزان و بیمه‌ای پیوند خورده و اتفاقا در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تورم و گرانی کالا‌های اساسی و مسکن از بسیاری از ضروریات زندگی مانند بهداشت و سلامت و تفریح خود زده‌اند و تنها زمانی به سراغ درمان می‌روند که دیگر راهکاری برایشان نمانده است. شاید این موضوع در گیر و دار مشکلات دولت با تولید دارو و تامین آن فراموش شود، اما سازمان‌های بیمه‌ای آخرین تکیه‌گاهی هستند که طبقات فرودست جامعه از آن برای مراجعه به مراکز درمانی و داروخانه بهره می‌کنند. با این حال آمار‌ها گویای وخامت اوضاع است. سازمان تامین اجتماعی، مطالبات بخش خصوصی را تا بهمن ماه امسال پرداخت نکرده و حدود ۴ هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است. با افزایش قیمت دارو این هشدار بیش از گذشته به گوش می‌رسد که بسیاری از کارگران و کارمندان شاغل و بازنشسته ممکن است به دلیل قدرت خرید پایین و هزینه‌های بالای دارو در کشور ناگزیر به ترک درمان و روی آرودن به خوددرمانی شوند. دستمزد‌های پایین کفاف حداقل‌های معیشتی را هم نمی‌دهد. سهم خوراکی‌ها از تورم به ۳۶ درصد رسیده و مسکن به تنهایی حدود ۵۰ درصد از درآمد‌ها را می‌بلعد. با این اوصاف هزینه درد‌های ساده احتمالا با چشم‌پوشی از درمان طی خواهد شد و هزینه بیماری‌های مخاطره‌آمیز با کمبود دارو و افزایش قیمت دارو‌ها تبدیل به زلزله در زندگی طبقات فرودست می‌شود. 

به نظر می‌رسد دولت چهاردهم برای این معضل پیچیده که از سال‌های گذشته وارد بحران شده باید چاره‌اندیشی کند.

انتهای پیام/