قوانین بانکی زیر ذره‌بین؛ خسارت تأخیر تأدیه فقط برای اصل بدهی یا بیشتر
برنا - گروه اقتصادی: در نظام حقوقی ایران، موضوع تعلق خسارت تأخیر تأدیه به سود و وجه التزام بانکی همواره از مباحث چالش‌برانگیز بوده است. به‌ویژه در دعاوی مربوط به مطالبه تسهیلات بانکی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چرا که تعیین تکلیف آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر میزان بدهی نهایی بدهکاران داشته باشد.
مجید قاسم کردی: هنگامی که بانک‌ها برای مطالبه تسهیلات، سود و وجه التزام به دادگاه مراجعه می‌کنند، دادگاه معمولاً حکم به پرداخت کل مبلغ بدهی می‌دهد. سوال اصلی اینجاست که آیا به این سود و وجه التزام نیز باید خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی تعلق گیرد یا این امر به نوعی منجر به خسارت مرکب خواهد شد؟
بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره ۷/۱۴۰۳/۶۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱)، پاسخ به این سوال روشن است. در این نظریه تأکید شده که تمام اجزای بدهی بانکی، اعم از اصل تسهیلات، سود و وجه التزام، در حکم یک دین واحد محسوب می‌شوند. بنابراین، پرداخت بخشی از بدهی، به معنای تسویه کامل اصل دین نخواهد بود.
تحلیل نظریه مشورتی
مطابق با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که محکوم‌علیه به پرداخت اصل دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه محکوم می‌شود، دادگاه مبلغی را به عنوان خسارت جداگانه تعیین نمی‌کند. بلکه حکم می‌کند که اصل دین بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی در زمان اجرا محاسبه و وصول شود.
در این چارچوب، حتی اگر محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند، تا زمان پرداخت کامل بدهی، مابقی مبلغ بدهی همچنان مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. این خسارت تنها به اصل دین محدود نمی‌شود، بلکه سود و وجه التزام را نیز در بر می‌گیرد. نکته کلیدی در این نظریه آن است که این فرآیند، شائبه خسارت مرکب را به همراه ندارد، زیرا خسارت تأخیر تأدیه به عنوان جبرانی برای کاهش ارزش پول و نه به عنوان سود مضاعف محاسبه می‌شود.
نحوه محاسبه پرداخت‌ها
یکی دیگر از مسائل مهم، چگونگی محاسبه پرداخت‌های جزئی بدهکاران است. بر اساس نظریه فوق، در صورتی که محکوم‌علیه قسمتی از محکوم‌به را پرداخت کند، باید این پرداخت بین اصل بدهی، سود و وجه التزام بر اساس یک روش تسهیمی عادلانه توزیع شود. این رویکرد برخلاف دیدگاهی است که معتقد است باید ابتدا اصل دین و سپس سود و جریمه‌ها کسر شوند.
نتیجه‌گیری
با توجه به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مقررات قانونی موجود، می‌توان نتیجه گرفت که:
۱. خسارت تأخیر تأدیه به کل بدهی بانکی، اعم از اصل تسهیلات، سود و وجه التزام، تعلق می‌گیرد.
۲. این خسارت محدود به اصل دین نیست و به پرداخت‌های جزئی نیز به صورت تسهیمی اعمال می‌شود.
۳. این فرآیند به هیچ وجه به معنای تحمیل خسارت مرکب بر بدهکاران نیست، بلکه هدف اصلی آن جبران کاهش ارزش پول است.
در نهایت، رعایت دقیق این اصول می‌تواند به شفاف‌سازی دعاوی بانکی کمک کرده و عدالت را در روابط مالی و حقوقی میان بانک‌ها و مشتریان تضمین کند.
مجید قاسم کردی- حقوقدان
انتهای پیام/
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
تبلیغات متنی