رای دیوان، برای دستور موقت مسدودی حساب بانکی فعالان اقتصادی، تعادل را ایجاد می کند

مشکل بیمه و ابزارهای اجرایی آن برای وصول مطالبات در سالهای اخیر تبدیل به یک چالش بین بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی شده است به طوریکه هر سال یکی از دغدغه های اصلی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بحث تعامل با بیمه تامین اجتماعی است که حتی برای یک روز تاخیر در پرداخت بیمه جریمه های سنگین اعمال می کند. در سالهای قبل مواردی بود که به سبب دیرکرد در پرداخت حق بیمه مدیرعامل مجموعه ممنوع الخروج میشد و حتی به وی اعلام نمیشد و همین امر سبب شد خسارت های زیادی به تولید کنندگان تحمیل شود.

از سوی دیگر افزایش حق بیمه به حدی رسیده که در بسته کمکی دولت به تولید کنندگان تقسیط آن یا فرصت تنفس برای پرداخت آن در نظر گرفته شده است. در نتیجه بخشی از این دعوای بخش خصوصی و تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری ارجاع شد تا این نهاد قضائی به عنوان فصل الخطاب رای یا نظر مشتورتی خود را صادر کند. یکی از این موارد توقف موقت صدور احکامی مانند مسدودی حساب های بانکی است.  

قاسم کردی کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری اظهار کرد: دستور موقت ابزاری قانونی برای جلوگیری از ورود خسارت‌های غیرقابل جبران به افراد است. 

وی افزود: هدف از صدور این دستور، توقف اقدامات اجرایی مانند مسدودی حساب‌های بانکی است تا از ایجاد مشکلات مالی شدید برای افراد جلوگیری شود. دستور موقت اثر قهقرایی دارد، به این معنا که باید شرایط را به وضعیت قبل از اقدام اجرایی بازگرداند؛ بنابراین در صورت مسدود شدن حساب بانکی بدهکار به دلیل بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، با صدور دستور موقت، این مسدودی باید رفع شود تا حساب فعال گردد و گردش مالی عادی ادامه یابد.

نقش قانونی سازمان تأمین اجتماعی در وصول مطالبات

این حقوقدان در ادامه به نقش قانونی سازمان تأمین اجتماعی در وصول مطالبات اشاره کرد و گفت: صدور دستور موقت به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن حقوق سازمان تأمین اجتماعی نیست. این سازمان همچنان می‌تواند از مسیر‌های قانونی برای پیگیری مطالبات خود استفاده کند. دستور موقت تنها برای جلوگیری از خسارت فوری به بدهکار صادر می‌شود و تأثیری بر اصل بدهی یا روند قضایی ندارد.

نقش قانونی سازمان تأمین اجتماعی در وصول مطالبات

قاسم کردی همچنین درباره نگرانی‌ها از احتمال سوءاستفاده بدهکاران از این ابزار قانونی گفت: دستور موقت تحت شرایط سخت‌گیرانه‌ای صادر می‌شود. شاکی باید ثابت کند که اجرای تصمیم سازمان می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیری به او وارد کند. دیوان عدالت اداری به‌راحتی چنین دستوری را صادر نمی‌کند و همین امر مانع از سوءاستفاده احتمالی می‌شود.

این حقوقدان در پایان تأکید کرد که مهم‌ترین اصل در این زمینه، حفظ تعادل بین حمایت از حقوق شهروندان و تضمین کارآمدی نهاد‌های عمومی است. به گفته او، دستور موقت ابزاری برای حمایت از حقوق بدهکاران در برابر اقدامات فوری و شدید است، در حالی که سازمان‌های عمومی نیز می‌توانند روند قانونی مطالبات خود را پیگیری کنند. این تعادل، اساس عدالت در فرآیند‌های حقوقی را تشکیل می‌دهد.

انتهای پیام/