رای شورای رقابت فارغ از ایرادات شکلی و ماهوی باعث بی ثباتی در بازار سرمایه شده است

روز گذشته خبری مبنی بر رای هیئت تجدید نظر شورای رقابت در خصوص حضور شرکت کروز در هیئت مدیره و خرید سهام ایران خودرو منتشر شد. بنا بر این رای که تاریخ صدور آن 15 بهمن بوده شرکت کروز اهلیت حضور در هیئت مدیره و مدیریت ایران خودرو را به دلیل تضاد منافع و نقض اصل رقابت در بازار را ندارد. نتیجه ابلاغ این رای پس از 8 روز تاخیر از صدور در حالیکه مدیریت جدید کار خود را آغاز کرده و نهاد های نظارتی از جمله سازمان بورس بر قانونی بودن مجمع تاکید کردند فقط باعث بی ثباتی و اختلال در صنعت خودرو و اقتصاد کشور است. 

مجید قاسم کردی کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی برنا، در خصوص رای هیئت تجدید نظر شورای رقابت و پاسخ حقوقی شرکت کروز با اشاره به رأی ۳۰۵ هیئت تجدیدنظر شورای رقابت درباره شرکت کروز و هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، گفت: این رأی از اساس فاقد قابلیت اجرایی است.

وی افزود:در این پرونده، تنها شرکت صنایع تولیدی کروز و  ایران‌خودرو طرفین دعوی بوده‌اند و هیچ شرکت ثالثی در آن نقش نداشته است. از آنجا که شرکت کروز هیچ میزان سهامی در ایران‌خودرو ندارد و در هیئت‌مدیره آن نیز عضویتی ندارد، رأی صادره نمی‌تواند الزام‌آور باشد. اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها مانع از آن است که یک شرکت تعهدی برای اشخاص ثالث ایجاد کند، و ازاین‌رو، این رأی به دلیل عدم امکان اجرا، تکلیف مالایطاق محسوب می‌شود.  
  
این حقوقدان و فعال مدنی ادامه داد: تصمیم شماره ۵۵۳ شورای رقابت، که در این رأی مورد تأیید و ابرام قرار گرفته، ناظر به فروش سهام توسط شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد و پویانمایان رستا بوده است تا از ترکیب هیئت‌مدیره ایران‌خودرو خارج شوند. با توجه به اینکه در مجمع عمومی ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ اعضای جدید هیئت‌مدیره ایران‌خودرو انتخاب شده‌اند و اسامی این دو شرکت در بین اعضای منتخب دیده نمی‌شود، اجرای این رأی موضوعیت ندارد و عملاً غیرممکن است.  
  
کردی تصریح کرد: این رأی همچنین دارای ایرادات ماهوی و شکلی متعددی است. نخست آنکه، این رأی بدون استناد به مستندات متقن قانونی و بدون ارائه مصادیق مشخص صادر شده است، در حالی که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، معیارهای روشنی برای تصمیم‌گیری در این‌گونه موارد تعیین کرده است. افزون بر این، رأی مذکور با اصول حقوقی و رویه‌های قانونی مغایرت دارد و قابلیت اجرایی آن محل تردید جدی است. در همین راستا، وکلای شرکت کروز می توانند اقدامات قانونی لازم برای درخواست نقض این تصمیم غیرقانونی از طریق مراجع صالح را درخواست نمایند.    
  
قاسم کردی با تاکید بر این موضوع که توسعه صنعت خودرو، همچون سایر بخش‌های اقتصادی، نیازمند نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی دارای اهلیت واقعی است افزود: هرگونه تصمیمی که رقابت سالم را مختل کند و به نفع گروهی خاص باشد، برخلاف اصول رقابتی و سیاست‌های کلی نظام خواهد بود. همچنین، تصمیمات غیرکارشناسی می‌توانند باعث ایجاد بی‌ثباتی در این صنعت شده و در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام شوند. بنابراین، بررسی دقیق این‌گونه آرا برای جلوگیری از مشکلات آتی ضروری است.  
  
این فعال مدنی با اشاره به اینکه مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است که مجمع فوق‌العاده ایران‌خودرو در ۱۷ بهمن از نظر سازمان بورس قانونی بوده و تصمیمات آن مورد تأیید قرار گرفته است گفت: در چنین شرایطی، اجرای رأی ۳۰۵ هیئت تجدیدنظر شورای رقابت فاقد محمل قانونی است. این رأی نه‌تنها از منظر قانونی و اجرایی دچار اشکال است، بلکه می‌تواند به‌عنوان عاملی برای ایجاد بی‌ثباتی در بازار سرمایه نیز تلقی شود. بنابراین، انتظار می‌رود مراجع ذی‌صلاح نسبت به این مسئله با حساسیت بیشتری برخورد کنند.  

این حقوقدان با اشاره به تاریخ تجدیدنظرخواهی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ و گذشت نزدیک به دو سال از آن، به صدور رأی شماره ۱۸۸/۰۳/هـ‌ت در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ توسط هیأت تجدیدنظر و ابلاغ آن در روزهای پایانی مهلت قانونی، آن هم با هشت روز اختلاف، اشاره کرد. نکته قابل‌تأمل اینجاست که این رأی پس از برگزاری و تأیید مجمع فوق‌العاده شرکت ایران‌خودرو در ۱۷ بهمن اعلام شده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به این بازه زمانی طولانی و فرصت کافی برای صدور رأی، آیا نحوه رسیدگی و زمان اعلام آن، به‌ویژه در سایه حواشی و مسائل مرتبط، با اهداف قانون‌گذار همخوانی دارد؟ آیا بر مبنای آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت که آخرین‌بار در ۴ مهر ۱۳۹۵ به‌روزرسانی شده، این روند می‌تواند تحقق عدالت و شفافیت را تضمین کند؟

وی در ادامه، با بررسی مفاد استنادی رأی ۱۸۸/۰۳/هـ‌ت هیأت تجدیدنظر شورای رقابت، از جمله:

بند «ج» قسمت دوم ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،
جزء ۶ بند «ط» ماده ۴۵،
بند ۶ ماده ۶۱،
ماده ۴۷ همان قانون،
بند «ت» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه (مصوب ۱۴۰۳)،
تأکید کرد که موارد احصاء شده ارتباطی با شرکت کروز نداشته و از این رو، رأی صادره با ایرادات اساسی از نظر شکلی و ماهوی مواجه است.

قاسم کردی در پایان تصریح کرد: در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی، چاره‌ای جز توانمندسازی بخش خصوصی، تغییر رویکرد حکمرانی اقتصادی و افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد وجود ندارد. وی تأکید کرد که مراجع قضایی و نظارتی، در کنار صیانت از حقوق سهامداران و بیت‌المال، باید با دقت و حساسیت بیشتری به بررسی این پرونده بپردازند تا از تضییع حقوق بخش خصوصی جلوگیری شود. چنین رویکردی نه‌تنها موجب حمایت از این بخش خواهد شد، بلکه به تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، تخصیص بهینه منابع و رفع موانع مالی تولید نیز کمک شایانی خواهد کرد.

انتهای پیام/