نباید اجازه داد فرمایشات رهبری درباره مردمی‌سازی اقتصاد، در حد شعار باقی بماند

امیررضا واعظ آشتیانی، فعال سیاسی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر میزان تحقق شعار سال اظهار داشت: بررسی تحقق این شعار نباید به پایان سال موکول شود، بلکه لازم است دستگاه‌های مسئول به‌صورت دوره‌ای گزارش‌هایی را درباره اقدامات انجام‌شده ارائه دهند.

وی تأکید کرد که انتشار منظم این گزارش‌ها، علاوه بر شفاف‌سازی، امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: اگر نهادهای اجرایی و نظارتی هر شش ماه یک‌بار گزارشی از پیشرفت‌ها و موانع موجود در رسانه‌ها منتشر می‌کردند، هم مردم از میزان تحقق شعار سال مطلع می‌شدند و هم مجلس شورای اسلامی می‌توانست در صورت لزوم، برای رفع چالش‌ها تصمیمات مقتضی اتخاذ کند.

این فعال سیاسی در ادامه افزود: بررسی میزان تحقق شعارهای سال نباید به پایان سال موکول شود، چراکه این رویکرد منطقی و منصفانه نیست. دستگاه‌های مسئول موظف‌اند در طول سال برای واگذاری امور اقتصادی به مردم برنامه‌ریزی کنند و در چارچوب اسناد بالادستی مانند برنامه‌های پنج‌ساله و چشم‌انداز بیست‌ساله کشور حرکت کنند. در این مسیر، نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی نیز نقش کلیدی دارد.

واعظ آشتیانی تأکید کرد: علاوه بر دولت، نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی باید نظارت دقیق‌تری بر روند اجرایی شدن سیاست‌های اقتصادی داشته باشند؛ نباید اجازه داد فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مسائل اقتصادی و مردمی‌سازی اقتصاد، در حد شعار باقی بماند. دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی باید عملکرد خود را مستند کرده و به اطلاع مردم برسانند.

این فعال سیاسی با انتقاد از وضعیت فعلی اجرای سیاست‌های اقتصادی تصریح کرد: هنوز اقدام ملموسی برای سپردن کارها به مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی انجام نشده است.طی ۱۴ تا ۱۵ سال گذشته، نام‌گذاری سال‌ها بر اساس مسائل اقتصادی بوده، اما دولت‌ها و مجالس، اهتمام کافی در این زمینه نداشته‌اند.

واعظ آشتیانی با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی مقام معظم رهبری مبتنی بر چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و برنامه‌های پنج‌ساله تدوین شده است، گفت: این سیاست‌ها راهنمایی برای حرکت اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اما متأسفانه دولت‌ها به جای چابک‌سازی و کوچک‌سازی ساختارهای خود، روند فربه‌تر شدن را در پیش گرفته‌اند و این مسأله مانعی برای اجرای سیاست‌های مردمی‌سازی اقتصاد به شمار می‌آید.

او همچنین با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی‌ها در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران بر پایه سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است. اما تاکنون دولت‌ها نتوانسته‌اند حمایت کافی از تعاونی‌ها داشته باشند یا زمینه لازم را برای گسترش بخش خصوصی فراهم کنند.

وی تأکید کرد که تاکنون هیچ آمار شفافی درباره حمایت از تعاونی‌ها و میزان اثرگذاری آن‌ها بر رشد اقتصادی ارائه نشده است، درحالی‌که این بخش می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش تولید داشته باشد.

در پایان، واعظ آشتیانی خواستار پاسخگویی بیشتر مسئولان شد و تأکید کرد: باید نظارت بر عملکرد اقتصادی کشور به‌صورت جدی‌تری انجام شود تا میزان تحقق سیاست‌های اقتصادی شفاف‌تر شود و مردم نیز از روند پیشرفت آن آگاه باشند.

انتهای پیام/