در آینده مجبوریم استامینوفن هم وارد کنیم/عدم توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در صنعت دارو؛ نتیجه، کمبود و واردات

جمعیت ۹۰ میلیونی رسمی و ۱۲۰ میلیونی غیر رسمی ایران ( بدون صادرات) تنها ۲۳ همت گردش اقتصادی در صنعت دارو دارد.

این یعنی دیگر سرمایه گذاران رغبتی برای تولید و پژوهش در این صنعت ندارند در نهایت با استهلاک زیر ساخت های فعلی و عدم توسعه واحدها در آینده نه چندان دور تبدیل به دم دست ترین داروها مانند آستامینوفن خواهیم شد.

آمار‌ها نشان می‌دهد صنعت داروسازی ایران امروز با کاهشی معنادار در ارزش اقتصادی خود مواجه شده است. این کاهش ارزش که طی پنج سال اخیر به رقم حیرت‌انگیز ۲۳ همت رسیده، سوالی بنیادین را به ذهن متبادر می‌کند: چه عواملی این صنعت راهبردی را به سمت اضمحلال سوق داده‌اند؟

اما عوامل مختلفی در سال‌های اخیر دست به دست هم داده‌اند تا این صنعت را در مسیری نزولی قرار دهند. ساختار‌های ناکارآمد اقتصادی، سیاست‌های متناقض ارزی، نظام بیمه‌ای پرچالش، قیمت‌گذاری‌های دستوری و عدم همگامی با استاندارد‌های روز جهانی، همگی به عنوان عوامل تضعیف‌کننده این صنعت شناخته می‌شوند.

آنچه شرایط را بحرانی‌تر کرده، شکاف عمیق میان سرعت استهلاک و فرسودگی زیرساخت‌های تولیدی با میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید است. در شرایطی که صنایع داروسازی در کشور‌های پیشرفته و حتی در حال توسعه، سالانه بخش قابل توجهی از سود خود را صرف نوسازی تجهیزات، ارتقای فناوری و تحقیق و توسعه می‌کنند، صنعت داروی ایران گرفتار چرخه معیوبی شده که در آن، سرمایه‌گذاری جدید کمتر از نرخ استهلاک بوده و این به معنای عقب‌ماندگی تدریجی از قافله رقابت جهانی است.

در این میان، سیاستگذاران با اجرای طرح‌هایی مانند دارویار تلاش کرده‌اند تا بخشی از مشکلات را مرتفع سازند، اما نتایج این طرح‌ها نشان می‌دهد که برای حل ریشه‌ای مسائل، نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌های کلان اقتصاد دارو و سلامت است. بدون تردید، هیچ راه‌حل تک‌بعدی و کوتاه‌مدتی نمی‌تواند این صنعت استراتژیک را از بحران فعلی نجات دهد؛ بلکه نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف اقتصادی، سیاستی و اجرایی هستیم.

مکانیسم کاهش ارزش اقتصادی صنعت دارو

آرش محبوبی، داروساز در تشریح دلایل این بحران می‌گوید: «عدم تناسب تورم در بخش دارو با سایر بخش‌های اقتصادی، یکی از عوامل اصلی است. از یک سو، نرخ استهلاک و هزینه‌های به‌روزرسانی صنعت متناسب با تورم عمومی جامعه افزایش یافته، اما از سوی دیگر، نرخ تورم در صنعت دارو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری کنترل شده است.»

وی با اشاره به مشکلات تأمین ارز و ورود ناکافی نقدینگی به صنعت از طریق داروخانه‌ها، تصریح می‌کند: «این عوامل باعث شده صنعت شروع به استهلاک بیش از سرمایه‌گذاری کند؛ یعنی خروجی صنعت بیشتر از ورودی آن بوده و پس از مدتی، چروکیدگی صنعت اتفاق افتاده است که گزارش‌ها هم همین مطلب را نشان می‌دهد.»

محبوبی به اجرای طرح دارویار در سال گذشته و عدم عملکرد مناسب نهاد‌های مسئول در پرداخت به‌موقع مابه‌التفاوت ارزی و بدهی‌های بیمه‌ای اشاره می‌کند: «در اسفندماه ۱۴۰۳، بیمه تأمین اجتماعی سهم خود را تنها تا مهرماه تسویه کرده و به نظر می‌رسد پرداخت دیگری در کار نخواهد بود. این یعنی در پایان سال، نزدیک به ۵ یا ۶ ماه عدم پرداخت خواهیم داشت.»

او با بیان اینکه زمان گردش سرمایه و ورود به چرخه صنعت داروسازی ایران به بیش از یک سال رسیده، هشدار می‌دهد: «اگر تورم حداقل ۴۰ درصدی را به این تأخیر اضافه کنیم، عملاً سوددهی در این صنعت در مقایسه با صنایع دیگر وجود نخواهد داشت.»

نتیجه این وضعیت، کاهش حجم سرمایه‌گذاری و اضمحلال تدریجی صنعت دارو است. محبوبی تأکید می‌کند: «سرمایه‌گذاری جدید در زمینه GMP انجام نمی‌شود، در حالی که دنیا منتظر ما نمی‌ماند و هر روز فرمول‌ها و اشکال دارویی جدید وارد بازار می‌شوند.»

راهکار‌های برون‌رفت از بحران

در خصوص راهکار‌های مقابله با این بحران، محبوبی معتقد است علاوه بر چالش قیمت‌گذاری دستوری محدود در صنعت دارو، چند فاکتور دیگر نیز وجود دارد. یکی از مشکلات اینست که ما با یک صنعت بیمه مواجه هستیم که به شدت مشکل نقدینگی دارد. این صنعت بیمه ضعیف عملاً صنعت دارو را دارد پایین می‌کشد.»

او با اشاره به پتانسیل‌های صنعت داروسازی ایران می‌گوید: «اگر رویکرد به صنعت دارو اصلاح شود، می‌تواند رشد کند، می‌تواند جنبه صادراتی پیدا کند، می‌تواند افزایش کیفیت بدهد، ولی وقتی سرنوشت صنعت دارو را به صنعت بیمه گره زدیم، در واقع با یک همچین مشکلی الان مواجه هستیم.»

محبوبی راهکار مشخصی را پیشنهاد می‌دهد: «بیمه‌ها می‌توانند این قصه را رفع کنند، خیلی ساده است. دسترسی دارند به بیمارانشان و می‌توانند در واقع پرداخت مستقیم داشته باشند به خود بیمار و به این وسیله با ورود نقدینگی مستقیم به چرخه داروخانه‌ها، سرعت چرخش سرمایه بالا برود.»

بر اساس تحلیل آرش محبوبی، اصلاح همزمان نظام بیمه‌ای و سیستم قیمت‌گذاری دارو از ضرورت‌های نجات صنعت داروی ایران است. رهاسازی صنعت دارو از وابستگی به نظام بیمه‌ای ناکارآمد، تسریع در پرداخت‌ها از طریق مکانیسم‌های مستقیم به بیمار و بازنگری در سیستم قیمت‌گذاری دستوری، راهکار‌هایی هستند که می‌توانند به احیای ارزش اقتصادی این صنعت استراتژیک کمک کنند.

تداوم روند فعلی می‌تواند به از دست رفتن کامل ارزش اقتصادی صنعت دارو، وابستگی بیشتر به واردات و در نهایت تهدید امنیت دارویی کشور منجر شود. از این رو، تصمیم‌گیران حوزه سلامت و اقتصاد باید با نگاهی جامع‌نگر و فوری به اصلاح ساختار‌های موجود همت گمارند.

انتهای پیام/