
به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران ، در دولت چهاردهم سیاست راهبردی و اقتصاد محور سیاست خارجی و تعامل با همسایگان، توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه شمالی و حاشیه دریای خزر در دستور کار دیپلماسی اقتصادی و تجاری مقام ارشد دولت در مازندران؛ دکتر یونسی رستمی قرار گرفت و شاهد تحول عمیق در نگرش نسبت به روابط اقتصادی و سیاست تجاری دریا محور در مدیریت استاندار هستیم.
هدفی بسیار با ارزش که تلاش میشود تا استان از ظرفیتهای مشترک منطقه بهرهمند گردد و همکاری های اقتصادی، تجاری و گردشگری را تقویت و گسترش دهند.
یونسی رستمی، استاندار مازندران نشستهای مختلفی با سفرای قزاقستان، ازبکستان و بنگلادش با محوریت توسعه همکاری تجاری، صنعتی و کشاورزی؛ بانکی و گمرکی؛ حمل و نقل، گردشگری و بهداشت برگزار و در راستای بررسی فرصتهای جدید و رفع چالشهای پیش روی تجاری و سرمایهگذاری در منطقه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
پس از نشستها و رایزنیهای اقتصادی قرارداد با کشور ازبکستان جهت راهاندازی دفتر اتاق بازرگانی مازندران و نمایشگاه محصولات کشاورزی ، به ثمر نسشته است.
مهدی یونسی، استاندار مازندران با بیان اینکه همسایگان شمالی و حاشیه خزر جایگاه مهم و راهبردی در سیاست تجاری و اقتصادی مازندران دارند، خاطرنشان کرد: مدیریت استان به طور جدی برای تقویت همکاریهای اقتصادی، تجاری و حمل و نقل وارد عمل شده است.
نماینده عالی دولت در مازندران با تاکید بر اهمیت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، خاطرنشان کرد: ارتباطات اقتصادی میتواند حامل مزایا و منافع قابل توجهی برای استان و همچنین کشور باشد.
یونسی رستمی با تاکید بر اینکه تجارت یکی از مهمترین شاخصههای ارزیابی رشد و توسعه اقتصادی است، گفت: بازار بزرگ ازبکستان فرصتی برای توسعه تجاری و اقتصادی است و در راستای افزایش تبادلات و بهرهگیری از ظرفیتهای دو طرف، گامهای مهمی برداشته خواهد شد.
مقام ارشد دولت در استان مازندران اظهار داشت: طی سال آینده با برنامهای مدون، تراز تجاری استان را ارتقا خواهیم داد تا از ظرفیتهای اقتصادی دیگر کشورها بیشترین و موثرترین بهرهبرداری را داشته باشیم.
مازندران یکی از استانهای مهم و تعیینکننده در استراتژیهای سیاسی، اجتماعی، توریسم، صنعت، اقتصاد، کشاورزی، دریا و جنگل محسوب میشود. همسایگی ۴ کشور ساحلی دریای خزر ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان میتواند از فرصتهای بینظیر اقتصاد دریا محور برای مازندران باشد.
منطقه آسیای مرکزی به دلیل سابقه ارتباطات فرهنگی و تمدنی مورد توجه اهداف دیپلماسی اقتصادی ایران و استان مازندران میباشد.
در دو دهه اخیر پیشرفتهای چشمگیر در چشم انداز اقتصادی منطقه آسیای میانه شکل گرفت که افزایش سه برابری تحرک جمعیتی و ۱۷ برابری سرمایه گذاریهای ورودی به این منطقه موید این ادعاست.
این منطقه اکنون کانون توجه طراحان و مجریان سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان است؛ لذا میتوان آسیای میانه و حوزه دریای خزر را به عنوان یک منطقه کلان تجاری، اقتصادی، فرهنگی و گردشگری مورد توجه قرار داد.
انتهای پیام