صید ماهی کیلکا در دریای خزر ۳ درصد افزایش یافت

پروژه پتروشیمی میانکاله که از اسفندماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد، از همان ابتدا با چالش‌های قانونی، محیط‌زیستی و اجتماعی گسترده‌ای روبه‌رو بود. این پروژه، که با هدف توسعه صنعتی در منطقه بهشهر آغاز گردید، بدون داشتن مجوزهای لازم، از جمله ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، شروع به کار کرد. این موضوع باعث شد که سازمان حفاظت محیط زیست، دامداران و مردم محلی اعتراضات جدی را نسبت به آن مطرح کنند. فشارهای محیط‌زیستی و اجتماعی در نهایت به توقف پروژه منجر شد. در ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، تنها چند روز پس از کلنگ‌زنی این پروژه، دستور توقف آن از سوی دادستان کل کشور صادر شد. این اقدام به وضوح نشان‌دهنده مشکلات و چالش‌های اولیه پروژه بود که از همان ابتدا برای آن پیش‌بینی شده بود.

اگرچه این توقف اولیه پروژه ممکن بود به نظر بسیاری از نهادهای مسئول یک پیروزی در مسیر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی باشد، اما داستان به همین‌جا ختم نشد. در خرداد و تیر سال ۱۴۰۲، پروژه پتروشیمی میانکاله دوباره به‌طور غیرقانونی اقدام به فنس‌کشی در ۹۰ هکتار از اراضی مرتعی حسین‌آباد بهشهر کرد. در این اقدام غیرمجاز، درختان غیربومی اکالیپتوس در زمین‌های فنس‌کشی شده کاشته شد. این درختان که به سرعت رشد می‌کنند، به‌عنوان مانعی برای مشاهده و نظارت بر فعالیت‌های پروژه به‌کار گرفته شدند. این اقدامات به‌وضوح نشان‌دهنده عدم شفافیت و رعایت نکردن قوانین محیط زیستی از سوی مجریان پروژه بود.

سازمان محیط زیست و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی به سرعت به این اقدامات واکنش نشان دادند. حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، در اولین واکنش خود اعلام کرد که پروژه پتروشیمی میانکاله غیرقانونی است و زمین باید از تصرف خارج شود. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که حتی با وجود مخالفت‌های پیشین، دستگاه‌های دولتی هنوز نتوانسته‌اند به‌طور کامل مانع از ادامه تخریب منابع طبیعی در این منطقه شوند.

در این میان، برخی مقامات و کارشناسان به‌ویژه در زمینه محیط زیست معتقدند که عزل مدیرکل محیط زیست استان به دلیل این پروژه می‌تواند ناشی از ضعف در مدیریت و نظارت بر مناطق حفاظت‌شده باشد. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که اراضی مورد بحث در روستای حسین‌آباد واقع شده و این منطقه بیش از پنج کیلومتر از محدوده منطقه حفاظت‌شده میانکاله فاصله دارد. از این رو، برخی افراد معتقدند که اقدام به عزل مدیر کل محیط زیست استان بیشتر ناشی از ضعف در مدیریت منابع طبیعی و نه مسائل محیط زیستی است.

علاوه بر این، باید به این نکته توجه داشت که با ابطال مجوز پروژه، هنوز مشخص نیست وضعیت قراردادهای واگذاری اراضی و تأثیر آن بر سایر فعالیت‌های احتمالی در این زمین‌ها به چه صورت خواهد بود. سوالی که همچنان باقی می‌ماند این است که آیا مجری پروژه توانایی تغییر نوع فعالیت‌های خود را خواهد داشت و آیا این زمین‌ها به‌طور کامل از تصرف خارج خواهند شد یا نه. این موضوع همچنان یک ابهام مهم است که باید توسط مقامات قضایی و دولتی روشن شود.

مسئله مهم دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، وضعیت بلاتکلیف ۱۸ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی آبی کشور است که در طول سه دهه اخیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بانک زمین قرار گرفته‌اند. این اراضی، به‌ویژه در منطقه میانکاله، به‌طور غیرشفاف واگذار شده‌اند و هیچ اقدام موثری برای حفظ و مدیریت آن‌ها صورت نگرفته است. در این راستا، بی‌توجهی به حفاظت از این اراضی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنعت را تحت تأثیر قرار داده است و به‌طور غیرمستقیم به توسعه‌نیافتگی منطقه منجر شده است. این بی‌توجهی‌ها در نهایت به زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی و دولتی می‌تواند دامن بزند.

این اقدامات نه تنها موجب تضعیف منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور می‌شود، بلکه رکود اقتصادی را نیز تشدید می‌کند. چرا که در شرایطی که اراضی آبی و کشاورزی کشور به‌ویژه در مناطق حساس و زیست‌محیطی مانند میانکاله با بلاتکلیفی مواجه هستند، سرمایه‌گذاری در این اراضی به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و به همین دلیل، هدف‌گذاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور در بخش کشاورزی و صنعت نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود.

در این میان، سازمان‌های مختلفی همچون سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی و سازمان محیط زیست باید پاسخگو باشند و شفاف‌سازی لازم را در خصوص وضعیت این اراضی و اقدامات حفاظتی انجام دهند. مهم‌تر از همه، این سازمان‌ها باید با هم‌افزایی و همکاری‌های مؤثر، از وقوع چنین بحران‌هایی جلوگیری کنند و در راستای حفاظت از منابع طبیعی و زیست‌محیطی کشور گام‌های اساسی بردارند. حفظ محیط زیست مسئولیت اجتماعی همه شهروندان و مقامات است و هرکدام از این نهادها باید در این راستا به وظایف خود به‌طور جدی عمل کنند.

در نهایت، آنچه در مورد پروژه پتروشیمی میانکاله و وضعیت اراضی این منطقه باید مورد تأکید قرار گیرد، اهمیت یکپارچگی مدیریت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت‌ها است. بر اساس تجربه‌های گذشته، تداخل مدیریت موازی، ضعف در نظارت و عدم شفافیت در واگذاری اراضی می‌تواند به نتایج منفی و بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی دامن بزند. اگرچه میانکاله به‌عنوان یکی از مناطق مهم و زیست‌محیطی کشور بی‌بدیل است، اما حفاظت از این زیستگاه نیازمند مدیریتی کارآمد و مسئولانه است تا از بهره‌برداری‌های بی‌رویه و ناپایدار جلوگیری شود.