
به گزارش برنا، بر اساس اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است یارانه ۱۷ میلیون نفر حذف شود که در نوع خود اقدامی کمسابقه محسوب میشود. هر چند حذف یارانهبگیران کم و بیش در دولتهای پیشین هم اتفاق افتاده اما این میزان از قطع یارانهها و حذف ۱۷ میلیون نفر، برای اولین بار است که رخ میدهد.
احمد میدری در سفری که اخیراً به یزد داشت، در اینباره اظهار داشت: «طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، آییننامهای تدوین شده که سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه حذف خواهند شد که طبق آن باید ۲۴ میلیون نفر حذف میشدند که با توجه به اینکه تعدادی از این افراد یارانه دریافت نمیکردند مقرر شد ۱۷ میلیون نفر حذف شوند که باز هم عدد بزرگی است».
وی خاطرنشان کرد: «اطلاعات سه دهک بالای درآمدی براساس مرکز آمار است ولی برای افرادی که نسبت به حذف از دریافت یارانه معترض و منتقد هستند اظهارنامه ارائه و بررسی میشود که در صورت نادرست بودن اظهارنامه از برخی امکانات دولتی محروم خواهند شد».
* ساز و کاری با علامت سوالهای زیاد
سالیان متمادی است که شناسایی جامعه هدف دریافت یارانههای نقدی با چالشهای بسیاری مواجه بوده و ساز و کار مشخصی برای اعطای یارانه به دهکهایی که باید از این یارانه برخوردار شوند وجود ندارد. از این رو اقدام اخیر دولت نگرانیهای بسیاری را پیرامون رقمخوردن خطاهای بسیار در شناسایی نیازمندان یارانه ایجاد کرده است.
در برهههای قبل برخی تراکنشهای بانکی و معاملات سادهای که با توجه به تورم افسارگسیخته، جهش قیمتی زیادی داشت باعث حذف یارانه بسیاری از افراد شد و یا فروش خودروهای کارکرده ایرانی که به قیمتهای گزاف چندصدمیلیونی رسیده، منجر به محرومیت عدهای از دریافت یارانه شد و به همین دلیل بیم آن میرود که میزان خطا در شناسایی افرادی که به یارانه نیاز ندارند، در سطح بالایی باشد.
*معیارهای حذف یارانه چیست؟
بر اساس آییننامه اجرایی تبصره (۸) قانون بودجه، فرآیند مشخصی برای دهکبندی خانوارها و حذف یارانه پردرآمدها در دستور کار قرار داده شده. بر این اساس، شش معیار اصلی برای سنجش توان مالی خانوارها در نظر گرفته شده که خانوارهایی که یکی از این معیارها را دارا باشند، از فهرست یارانهبگیران حذف خواهند شد.
میزان درآمد خانوار: چنانچه مجموع درآمد اعضای یک خانواده از سقف مشخصشده در قانون بودجه ۱۴۰۳ فراتر رود، یارانه آنها قطع خواهد شد. برای مثال، خانوار یکنفره با درآمد بیش از ۳۰ میلیون تومان، خانوار دونفره با بیش از ۳۷.۵ میلیون تومان و خانوار پنجنفره با بیش از ۶۰ میلیون تومان در فهرست حذفشدگان قرار خواهند گرفت.
تراکنشهای بانکی: چنانچه میانگین خرید ماهانه خانوار از حد مشخصی عبور کند، یارانه قطع خواهد شد. برای مثال، اگر تراکنش بانکی یک خانوار پنجنفره بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در ماه باشد، مشمول حذف یارانه خواهد شد.
داراییهای ملکی: خانوارهایی که ارزش مجموع املاک و مستغلات آنها بیش از ۳۵ میلیارد تومان باشد، دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند بود.
مالکیت خودروهای لوکس: اگر ارزش خودروهای یک خانوار بیش از ۳ میلیارد تومان باشد، یارانه آنها حذف خواهد شد.
سفرهای خارجی متعدد: خانوارهایی که در طول یک سال بیش از پنج سفر خارجی داشته باشند، مشمول قطع یارانه خواهند شد.
اقامت در خارج از کشور: ایرانیان مقیم خارج که اطلاعات آنها از طریق وزارت امور خارجه بررسی شده است، از فهرست یارانهبگیران حذف خواهند شد.
* حذفی که ممد حیات کالابرگ است!
نکته قابل توجه پیرامون ماجرای حذف یارانه ۱۷ میلیون نفر از افراد، وابستهبودن حیات طرح کالابرگ الکترونیکی به قطع یارانه بسیاری از مردم است! با آغاز مجدد این طرح و پرداخت چند مرحله از کالابرگ، این سؤال مطرح شده بود که با توجه به بار مالی زیاد این طرح و کسری بودجه دولت، استمرار این طرح چگونه ممکن خواهد بود که اقدام اخیر دولت، این سوال را پاسخ داد.
اسماعیل گرجیپور، معاون وزیر رفاه با اشاره به سیاستهای جدید دولت برای بهینهسازی منابع یارانهای، گفت: «اجرای هر مرحله طرح کالابرگ الکترونیک به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد که تاکید قانونگذار برای پرداخت اعتبار به پنج دهک نخست درآمدی است».
وی تاکید کرد: «بر اساس برآوردها، حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی منجر به آزادسازی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی خواهد شد که این میزان میتواند در تأمین اعتبار لازم برای استمرار طرح کالابرگ الکترونیکی نقش موثری ایفا کند».
* مقدمهای برای طرح مناقشهبرانگیز
برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام و حذف ۱۷ میلیون یارانهبگیر، مقدمهای در جهت اجرای طرح بزرگتری است که دولت مدنظر دارد. چندی پیش مسعود پزشکیان طی اظهاراتی در سفر به کرج، از لزوم تجدیدنظر در شیوه پرداخت یارانهها به مردم گفت و تاکید کرد: «نباید اجازه دهیم که عدهای رانت بگیرند و عدهای دیگر چیزی نداشته باشند، در حال حاضر ثروتمندان استفاده بیشتری از یارانههای دولت میبرند. میخواهیم کاری کنیم که این یارانه به دست خود مردم برسد».
پس از آن محمدجعفر قائمپناه بود که از احتمال اجرای طرح جدیدی در حوزه یارانهها، بهخصوص یارانههای انرژی سخن گفت و خاطرنشان کرد: «اگر مصرف بهینه انرژی انجام نشود ناچار به اصلاح وضعیت موجود و پرداخت هزینه آن به مردم هستیم، این اتفاق لاجرم خواهد افتاد و البته اگر افزایش قیمت (حاملهای انرژی) اتفاق بیفتد باید هزینه آن به مردم و طبقات آسیبپذیر بازگردانده شود تا همه مردم به صورت عادلانه از یارانههای برق و گاز و انرژی بهرهمند شوند».
او ادامه داد: «باید قیمتها اصلاح شود البته نه به صورت ناگهانی بلکه باید با مردم گفتوگو شود و مزایا و معایب این طرح آشنا شوند. به هیچ وجه نباید اقشار آسیبپذیر صدمه ببیند. یکی از طرحها این است که به هر شخص میزانی از انرژی اختصاص پیدا کند، هر کس از الگوی موردنظر کمتر مصرف کند میتواند میزان باقی مانده را بفروشد و هر کس که بیشتر مصرف کند باید مابقی را بخرد، این طرح نیاز به پخته شدن دارد اما باید شرایطی فراهم شود که همه مردم از انرژی به یک میزان بهرهمند باشند».
همین مواضع این احتمال را تقویت میکند که چه بسا این حذف پرشمار یارانهبگیران، بخشی از آن طرح کلان و مناقشهبرانگیز مدنظر دولت است؛ ایدهای که مبتنی بر آزادسازی تمامی نرخ حاملهای انرژی است و متعاقباً از قبل این افزایش قیمتها، منابع حاصله به صورت نقدی و با مبالغ ریالی بیشتری نسبت به یارانههای فعلی به مردم داده میشود.
قاعدتاً حذف ۱۷ میلیون یارانهبگیر، مسیر دولت را برای اجرای طرح مدنظر خود هموارتر میکند و در صورت آزادسازی کامل حاملهای انرژی، جامعه یارانهبگیران محدودتر شده و از بار مالی روی دوش دولت هم کاسته میشود. هر چند که این تفسیر برخی از کارشناسان، مبتنی بر فرضیات است و نمیتوان به صورت قاطع آن را تایید و یا رد کرد.