کاهش سرعت تحویل خودرو از سوی برخی خودروسازان همزمان با تغییرات جدید ارزی و تعرفه‌ای
در پی تغییر نرخ ارز مبنای گمرکی و افزایش تعرفه واردات، برخی خودروسازان مونتاژی روند تحویل محصولات خود را کند کرده‌اند؛ موضوعی که واکنش‌هایی از سوی خریداران و نهادهای صنفی به دنبال داشته است.
به گزارش برنا به نقل از جام جم، درحالی‌که قرار بود مصوبات جدید بودجه ۱۴۰۴ مسیر واردات خودرو را هموار کند، اما آنچه در عمل رقم خورده، مسیر تازه‌ای برای افزایش قیمت و تحمیل فشار مضاعف به مصرف‌کنندگان است.
بر اساس تصمیمات اخیر، نرخ ارز مبنای گمرک برای واردات خودرو بر اساس میانگین نرخ ارز اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز تعیین شده است (از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان). این در حالی است که دلار در حال حاض در بازار آزاد در کانال ۸۰ هزار تومان نوسان می‌کند و با توجه به تحولات سیاسی اخیر، برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال کاهش نرخ ارز در آینده نزدیک حکایت دارد. با این حال، سیاست‌گذاران نرخ مبنا را به شکلی تنظیم کرده‌اند که همچنان بالاتر از نرخ واقعی بازار باقی بماند، اتفاقی که پیشتر در تجربه افزایش قیمت بنزین سال ۱۳۹۸ نیز تبعات آن را دیده بودیم.
این شیوه‌ی قیمت‌گذاری، عملا به معنای گران‌تر شدن بی‌دلیل خودروهای وارداتی برای مردم است. آن هم در شرایطی که طبق قانون بودجه، واردات خودرو با هدف کاهش قیمت و افزایش تنوع خودروهای موجود در بازار آزاد شده بود.
شوک تعرفه‌ای به واردات خودرو
از سوی دیگر، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروهای وارداتی به استثنا خودروهای برقی و هیبریدی شوک دیگری به این بازار وارد کرده است. بر این اساس، خودروهای برقی و هیبریدی که با تعرفه‌های ۴ و ۱۵ درصدی وارد می‌شوند، با نرخ ارز مبنای جدید با افزایش قیمت بیش از ۹۵ درصدی مواجه خواهند شد. خودروهای کوچک بنزینی (تا ۱۰۰۰ سی سی) که تعرفه ۲۰ درصدی داشتند، حالا باید تعرفه ۱۰۰ درصدی پرداخت کنند که جهش قیمتی شدیدی در پی خواهد داشت. خودروهای متوسط بنزینی (۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی) نیز که پیشتر تعرفه ۵۵ درصد داشتند، رشد قیمتی حدود ۷۰ درصدی را تجربه می‌کنند.
به طور کلی، تغییر نرخ ارز مبنا و افزایش یکپارچه تعرفه‌ها، رویای خرید خودروهای ارزان‌تر را برای بسیاری از ایرانیان به رویایی دور و دست‌نیافتنی بدل کرده است.
بازار خودروهای مونتاژی هم آشفته شد
اثر این تصمیمات تنها به خودروهای وارداتی محدود نمانده. خودروسازان مونتاژی که بخش عمده‌ای از قطعات خودروهای خود را وارد می‌کنند، با جهش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند.
برآوردها نشان می‌دهد قیمت خودروهای مونتاژی بین ۱۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در این میان برخی شرکت‌های مونتاژی، از جمله خودروسازان معروف، تحویل خودروها را کند کرده‌اند. در بهمن موتور، نارضایتی گسترده‌ای میان خریداران شکل گرفته است. تاخیر در صدور فاکتور و حتی پلاک یک محصول جدید درست چند روز پیش از موعد قانونی تحویل، نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است. همچنین مدیران خودرو نیز روندی تحویل محصولات جدید خود را کند کرده، که موجب نارضایتی مشتریان شده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که این شرکت‌ها تحویل خودروها را به بهانه‌های مختلف به تعویق انداخته‌اند و برخی حتی زمزمه‌هایی از گروگان‌گیری خودروها برای کسب مجوز افزایش قیمت مطرح کرده‌اند.
هشدارها از درون بازار
در این میان، برخی نهادهای صنفی نسبت به عواقب این تصمیمات هشدار داده‌اند. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران در نامه‌هایی به مقامات مسئول، نسبت به افزایش فشار اقتصادی بر مردم و رشد چشمگیر قیمت خودرو در پی افزایش تعرفه و تغییر نرخ ارز مبنای گمرکی هشدار داده است.
از سوی دیگر، در پی اقدامات برخی واردکنندگان برای اعلام قیمت‌های جدید سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صراحتا اعلام کرده که هرگونه تغییر قیمت باید با تایید کارگروه تنظیم بازار صورت گیرد. این سازمان در نامه‌ای رسمی تاکید کرده که واردکنندگان مکلفند مستندات مربوط به تغییر قیمت را پیش از اعلام عمومی ارائه کنند و در غیر این صورت مسئولیت عواقب قانونی هرگونه افزایش قیمت بر عهده خود آنها خواهد بود.
بازار خودرو در آستانه بحران دیگر
با توجه به وضعیت موجود، افزایش نرخ ارز مبنا و تعرفه‌های گمرکی نه تنها به کاهش قیمت خودرو منجر نمی‌شود، بلکه به آشفتگی بیشتر بازار و تحمیل فشار سنگین بر مصرف‌کنندگان ختم خواهد شد.
در شرایطی که انتظارات تورمی در حال افزایش است و مردم توان خرید خود را از دست داده‌اند، ادامه این سیاست‌های اشتباه می‌تواند بازار خودرو را به سمت رکود تورمی عمیق‌تر سوق دهد. به نظر می‌رسد اگر اصلاحات فوری در سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای صورت نگیرد، بحران جدیدی در راه است که دود آن مستقیم به چشم مردم خواهد رفت.
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
