به گزارش خبرگزاری برنا، دکتر علی ربیعی در جلسه کارگروه اشتغال استان سمنان که در استانداری سمنان برگزار شد، اظهار داشت: بیش از 600 هزار بیمه شده جدید در کشور به جمع بیمهشدگان اضافه شدند.
وی افزود: از حدود 23 میلیون شغل شناسایی شده 15 میلیون شغل مربوط به بیمهشدگان هستند و بقیه این مشاغل از مشاغل غیر بیمهای است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در راستای ثبات اقتصادی کشور عنوان کرد: همه تلاش ما بر این بود که تحولات اقتصادی را پیشبینی پذیر کنیم.
ربیعی با اشاره به پیشبینی پذیر شدن نرخ ارز، خاطرنشان کرد: هماکنون شاهد آن هستیم که نرخ سکه و دلار نیز به توازن رسیده و از صفهای طولانی خرید سکه و دلار خبری نیست.
وی با اشاره به تدوین لایحه حمایت از تولید در دولت یازدهم بیان کرد: در این لایحه بن حمایت از تولید به خوبی دیده شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه به کارگاههای کوچک و بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی را از ملزومات امروز کشور عنوان و تصریح کرد: حمایت از بخشهای میانی تولید از محورهای توسعه و رشد اقتصادی کشور است.
ربیعی با اشاره به روند مذاکرات هستهای کشورمان با کشورهای موسوم به 1+5 این مذاکرات را نشانه عزت و اقتدار نظام اسلامی ما عنوان و تصریح کرد: در مذاکرات هستهای پرستیژ ملت ایران را ارتقاء بخشیدهایم.
وی با اشاره به نوسانات موجود در قیمت جهانی نفت، تصریح کرد: برای هر 3 سناریوی 40،50 و 60 دلاری بهای نفت برنامهریزی کردهایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رشد اقتصادی 3 درصدی کشور بیان کرد: این رشد 3 درصدی با وجود همه شرایط تحریمها و دشمنیهای غرب علیه ملت ایران، علامتی از عزم ملت ایران به کشورهای استکباری بود.
ربیعی با تأکید بر لزوم توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورهای دنیا، تصریح کرد: صدور خدمات فنی و مهندسی در تفاهمنامهای که با سازمان نظام مهندسی کشور منعقد شده است در حال پیگیری است.
به گفته وی خدمات فنی و مهندسی کشورمان به دیگر کشورهای دنیا صادر خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ویژگیهای استان سمنان برای توسعه کسب و کار بیان کرد: استان سمنان از پنجره جمعیتی مناسبی برخوردار است.
ربیعی افزود: 78.6 درصد جمعیت استان سمنان توانایی اشتغال به کار دارند که این آمار بسیار مناسبی است و این نکته نشانه این است که افراد تمایل بیشتری به کار دارند.
وی افزود: سرمایهگذاران سالها در کشور رکود و فقدان رشد را تجربه کردهاند و پیمانکاران با مطالبات زیادی از دستگاههای اجرایی مواجه هستند.