باید سالانه ۱۰ درصد از جمعیت زندانیان کاسته شود

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی در جلسه حقوقی و قضایی و در ادامه برگزاری همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در قانون اساسی صراحتی بر الزام دولت به ارائه برنامه وجود ندارد و تنها قانون مصوب 1351 در خصوص برنامه های عمرانی است. در ده سال نخست انقلاب برنامه پنج ساله نداشتیم و بین برنامه اول و دوم نیز یکسال وقفه افتاد و امسال نیز احتمال دارد مجلس برنامه ششم را تصویب نکند و برنامه پنجم تمدید شود.

وی ادامه داد: تدوین برنامه ششم وقت بسیاری از دولت گرفته و با توجه به رویه موجود که رهبری سیاست های کلی برنامه های توسعه را ابلاغ می کنند، دولت نیز بر همین اساس برنامه ششم توسعه را تدوین و تصویب کرد و اصولا همه بخش های دولت صاحب برنامه هستند.

پورمحمدی اضافه کرد: از منظر بودجه نیز برای اجرای برنامه ها احکام دائمی ارائه می دهیم و ظرفیت های موجود را در پنجاه ماده به شکل احکام دائمی استفاده می کنیم. بخشی از برنامه های قابل پیش بینی را برای اجرا در بخش های مختلف در برنامه ششم توسعه لحاظ کردیم و پیش بینی های اجرایی خوبی را از جمله جداول دقیق در نظر گرفتیم.  این نکته مهمی است که جایگاه تصویب برنامه ریزی در کشور اشکالات مهمی دارد و برای اولین بار مطابق قانون اساسی عمل کردیم.

وزیر دادگستری گفت: کارگروه ها و کمیته های تشکیل شده در سازمان های مختلف برای تصویب برنامه ششم توسعه و احکامی مثل ماده 42 به مواردی چون پیشگیری و بانک جامع اطلاعاتی پرداختیم و مقرر شده خدمات دولتی رایگان شود مانند ثبت اسناد و ثبت احوال کشور همچنین برای امور زندانیان و اشتغال و کارآموزی و امور خانواده های آنها همچنین انتقال زندانیان  را مورد توجه داشتیم. همچنین برای اولین بار در این برنامه حقوق شهروندی را در نظر گرفتیم تا وزارت دادگستری مسئول حقوق شهروندی از جمله آموزش و رصد حقوق شهروندی است به علاوه ایجاد بانک ژنتیک برای سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت از دیگر برنامه ها است.

وی در ادامه افزود: مسائلی از جمله انسجام خانواده ها در حوزه سازمان بهزیستی نیز در این احکام آوردیم و مجدد به وضعیت ظرفیت زندانها و فروش زندانها توجه کردیم، تا محاکم بیش از ظرفیت پذیرش محکوم نداشته باشند و در حال حاضر از دو طریق به زندانهای خود ساماندهی خواهیم داد همچنین احکام قاطعی برای کنترل جمعیت کیفری کشور در نظر گرفتیم که باید سالانه 10 میلیون از جمعیت زندانیان کاسته شود. در برنامه عمومی نگارش شده،  به رسیدگی بر حقوق عامه و عدالت داوری پرداختیم و در بخش قضایی همان روالی را که با همه بخش های قضایی داشتیم را ادامه داده و به استناد قوانین بالادستی پیش بینی کردیم که برنامه قوه قضائیه را به طور خلاصه در این احکام قید کنیم و این مهم را شخصا با رییس قوه قضاییه هماهنگ کرده و اخذ اجازه کردم.

وی در پایان گفت: برنامه های قوه قضاییه بسیار اساسی است این برنامه ها را در برنامه ششم مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهیم و معتقدیم در مجموع بخش حقوقی و قضایی غنای بسیاری دارد و ان شاء الله که مصوب خواهد شد و آنچه مصوب قوه قضائیه است به درستی اجرا خواهیم کرد.