به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، "محمود واعظی" گفت: این مساله یک اختلاف مالی بین شرکت مخابرات و سازمان خصوصی سازی است و دو طرف در حال مذاکره با یکدیگرند.
وی درباره موضع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه نیز، گفت: این موضوع به وزارت ارتباطات ربطی ندارد و انشاالله مذاکرات آنها به نتیجه خواهد رسید.
سازمان خصوصی سازی روز 29 آذر ماه 1395 در اطلاعیه ای اعلام کرد: خریدار حق دارد در صورت شکایت یا هرگونه اعتراض به اقدام این سازمان به هیات داوری مراجعه کند.
بر اساس برخی مطالب منتشر شده در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیرعامل شرکت خریدار در بیست و چهارم آذرماه 1395 دادخواست آن شرکت را برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده از هیات داوری درخواست کرده است.
واعظی نیز درباره احتمال طرح شکایت در محاکم قضایی هم گفت: این موضوع قرارداد است و باید بر اساس آن عمل شود.
بیست و سوم آذر ماه سازمان خصوصی سازی فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران را به دلیل اجرا نشدن تعهدات از سوی خریدار اعلام کرد.
در پی این امر، سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور اطلاعیه ای از مدیران مخابرات و سهام دار عمده (شرکت توسعه اعتماد مبین) خواست درباره ترکیب سهامداری توضیح فوری دهند.
مدیر عامل شرکت توسعه اعتماد مبین نیز در نامه ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی درباره فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران را بی اعتبار دانست.
بیست و نهم آذرماه سازمان خصوصی سازی در واکنش به نامه سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که ابلاغ فسخ قرارداد واگذاری، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی است.