استاندار خراسان رضوی:

جذب سرمایه گذاری خارجی در این استان نسبت به سال ۹۴ هشت برابر شده است

|
۱۳۹۶/۰۲/۲۳
|
۱۲:۳۴:۵۴
| کد خبر: ۵۵۷۷۶۳
جذب سرمایه گذاری خارجی در این استان نسبت به سال ۹۴ هشت برابر شده است
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه پارسال 301 میلیون دلار سرمایه خارجی در این استان جذب شده است گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی در استان نسبت به سال 94 هشت برابر شده است.

علیرضا رشیدیان روز شنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی افزود: با توجه به اینکه ظرفیت های این استان بیشتر از این رقم است باید تلاش مضاعف در حوزه جذب سرمایه های خارجی انجام شود.

وی با اشاره به یک میلیارد و 300 میلیون دلار صادرات استان در سال گذشته اظهار کرد: در این سال تراز تجاری استان و صادرات آن مثبت شد که موفقیت بسیار خوبی بود.

وی گفت: در حوزه اشتغال نیز طی این چند سال تلاش گسترده ای صورت گرفته بطوریکه در سال 1394 حدود 36 هزار شغل و پارسال نیز 100 هزار شغل جدید در استان ایجاد شد.

رشیدیان افزود: این وضعیت نشان دهنده روند مثبت حوزه اشتغال استان است که نتیجه همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و بخش های دولتی و خصوصی بوده است.

وی اظهار کرد: دستگاه های اجرایی استان در دولت یازدهم آنچه در توان داشته اند برای توسعه و ارتقای این خطه به کار بسته اند.

وی گفت: پارسال دستاوردهای بسیار خوبی در حوزه تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و جذب منابع بانکی برای این استان حاصل شد و بانک های استان نیز عملکرد و همراهی بسیار خوبی در این زمینه داشتند.

* تولید و کارآفرینی از اولویت های سال 96

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه امسال توجه به تولید و کارآفرینی از جمله مباحث و سیاست های مهم است، افزود: در این راستا رفع موانع تولید، تامین منابع مالی، ایجاد پنجره واحد، بهره گیری از ظرفیت های دانایی و توان علمی و دانشگاهی و ظرفیت بخش خصوصی و تمرکز بر شاخص ها و به سرانجام رساندن طرح های بزرگ و کوچک، تکاپو، IT و ICT از جمله مباحثی است که با جدیت پیگیری می شود.

وی اظهار کرد: در سال گذشته از ظرفیت طرح های کوچک در قالب طرح های روستایی به خوبی استفاده شده و 480 میلیارد ریال برای این پروژه ها جذب شده است.

وی گفت: در سال گذشته نیروی شاغل استان از یک میلیون و 900 هزار نفر گذشت که اقدامی بسیار ارزشمند بود.

رشیدیان افزود: در این راستا امسال به پیشنهاد شورای روسای دانشگاه ها کمیته ای با مشارکت بخش های مرتبط تشکیل شده تا به صورت ضربتی و دقیق تر با ارزیابی توان و ظرفیت بیکاران دانش آموخته، فرصت های اشتغال در شهرستان ها و زمینه های گسترش زنجیره ها و خوشه های تولید را بررسی و ارائه نماید.

وی بر توجه و استفاده از ظرفیت های صنعتی، معدنی و کشاورزی برای اشتغال در سال جدید تاکید کرد و گفت: در این میان ظرفیت های بخش گردشگری نیز در حوزه اشتغال بی بدیل است و سرمایه گذاری خوبی در این حوزه در استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه اواخر پارسال برای 10 محور گردشگری استان مصوبه ای گذراندیم، اظهار کرد: باید به ظرفیت شرکت های دانش بنیان در این حوزه توجه جدی شود و برای این منظور کارگروه رفع موانع فعالیت و توسعه شرکت های دانش بنیان با مسئولیت معاون برنامه ریزی استانداری تشکیل شده که می تواند جهشی در تولید و اشتغال استان ایجاد کند.

استاندار خراسان رضوی گفت: در راستای سالم سازی فضای فعالیت اقتصادی و مقابله با قاچاق کالا هم اقدامات ارزشمند صورت گرفت که حجم کشفیات در این زمینه افزایش داشت.

وی با تاکید بر اینکه دولت و نظام نسبت به شعار سال و سیاست های اقتصاد مقاومتی احساس تکلیف می کند و آن را از اولویت های جدی و اصلی خود می داند، افزود: سیاست های اقتصاد مقاومتی یک برنامه لوکس یا محور سخنرانی نیست بلکه همه باید به آن عمل کنند.

وی اظهار کرد: در این راستا پنج بسته برای ارتقای تولید ملی و سرمایه گذاری، جذب و تامین تکنولوژی، تجارت خارجی و توسعه صادرات و واردات هدفمند و اشتغال و توانمندسازی نیروهای کار تهیه شده که باید برشهای استانی آن سریعتر تهیه شود.

وی ادامه داد: هر شهرستان مزیت ها و توانمندی های خوبی دارد که باید به آن توجه شود و براساس کشش بازارهای بین المللی از آنها برای اشتغال بهره گرفته شود.

رشیدیان افزود: در سال جاری 96 هزار فرصت شغلی برنامه ریزی شده که باید با احساس تکلیف عمومی وارد این عرصه شویم و موتور محرکه این حوزه بخش خصوصی است که باید اعتماد و انگیزه آن افزایش یابد.

وی اظهار کرد: واگذاری طرح های مهم اقتصادی در این زمینه مهم است و استان ظرفیت قابل توجهی در این حوزه دارد که باید پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی هم در این نشست با بیان اینکه تابلوی اشتغال و پروژه های سرمایه گذاری استان در حوزه اقتصاد مقاومتی تدوین شده است گفت : باید برش شهرستانی آن تهیه و برای فرمانداران ارائه شود.

محمد مهدی مروج الشریعه افزود: در این استان مجموعه ای از ظرفیت های پنهان وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده بطوریکه هم اکنون بیشترین ظرفیت و گردش مالی در حوزه طلا مربوط به استان است و می توان با ساماندهی بخشی از کارگاه هایی که به صورت مدرن می توانند در فرآوری سنگ های قیمتی استان موثر باشند از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال بهره گرفت.

وی تعیین تکلیف ورود غیر رسمی طلا به استان را از دیگر ضرورت ها خواند و اظهار کرد: نحوه و چگونگی دریافت مالیات بر ارزش افزوده از طلا نیز باید مشخص شود.

 

نظر شما