رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی و رییس شورایعالی امنیت ملی است/ ادامه حصر به معضل تبدیل می شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در پی سخنان چند روز قبل آیت الله آملی لاریجانی، علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای درخواست کرد برای رفع حصر اقدام عاجلی بعمل آید.

متن کامل نامه نایب رییس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

 «جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته

رئیس محترم قوه قضائیه

با اهداء سلام، ‌اخیراً در جمع مسئولان عالی قضائی فرموده‌اید: «نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»

به عرض می‌رساند رئیس‌جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول ۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی است، وظیفه دارد که در دفاع از حقوق شهروندی ملت اقدام کند، خصوصاً که شعارهای مردم در انتخابات اخیر نشان داد که این موضوع خواست اکثریت ملت ایران است. این، ادبیات مناسبی نیست که به رئیس‌جمهوری که مسئول اجرای قانون اساسی است و حدود ۲۴ میلیون رأی داشته ـ و اگر از ادامه رأی‌گیری جلوگیری نمی‌کردند شاید ۲۶ میلیون رأی داشت ـ بگویید شما چه‌کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟

از شما سؤال می‌کنم شما که کاره‌ای هستید، برای حل این موضوع چه اقدامی کرده‌اید؟ آیا مجازات ادامه حصر خانگی تا زمانی که آنها از دنیا بروند، بدون حکم دادگاه علنی صالح، کار درستی بوده است؟

فرموده‌اید: «عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است.» من عرض می‌کنم اولاً رئیس این عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور رئیس‌جمهور است و می‌تواند برای تغییر این تصمیم اقدام کند. ثانیاً این نهاد زمانی که کشور در حال آشوب بود، اضطراراً این حق را داشته است که به صورت موقت چند ماهه تا زمان برقراری آرامش حکم به حصر خانگی بدهد، اما بحث در ادامه‌ی آن است. آیا شورای عالی امنیت ملی پس از آرامش جامعه و رفع خطر می‌توانسته است حکم به مجازات ادامه حصر بدهد، یعنی کار قوه قضائیه را انجام بدهد؟ آن‌هم بدون هرگونه محاکمه‌ای و شنیدن دفاعیات آنها و پرداختن به پرونده سایر طرف‌های فتنه سال ۸۸ ؟

همچنین فرموده‌اید: «به فرض که شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضائیه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود.»

جالب است، در واقع می‌فرمایید قوه قضائیه پس از مجازات ۷ سال حصر خانگیِ بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاکمه می‌کند تا ببیند مجازات او چیست. مستدعی است این حرف را تکرار نفرمایید که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است.

حفظ اقتدار قوه قضائیه که جناب‌عالی به درستی دنبال آن هستید، با رفتار عادلانه این قوه و دفاع از حقوق آحاد ملت، حتی کسانی که به زعم شما فتنه‌گر بوده‌اند به دست می‌آید نه این که بخشی از وظایف خود را به شورای عالی امنیت ملی محول کنید و در عوض به اظهارنظر درباره برجام و سفر ترامپ به عربستان و مانند آن بپردازید. البته اظهارنظر درباره این مسائل پس از پاسخ به سؤالات قضائی مردم بی‌اشکال است.

از جناب‌عالی می‌خواهم برای رفع ادامه حصر خانگی که می‌رود تبدیل به معضلی برای جمهوری اسلامی شود اقدام عاجل مبذول فرمایید. بجاست که این هفت سال حصر خانگی به عنوان مجازات طولانی کردن اعتراضات آنها که موجب سوءاستفاده دشمن شد منظور شود و به آن خاتمه داده شود. البته انتظار رسیدگی به اتهامات طرف‌های مقابل نیز به جای خود باقی است. برای آن مقام محترم آرزوی توفیق الهی دارم.

با تقدیم احترام

علی مطهری»