رعایت قانون اساسی؛ مهمترین رهیافت حفظ وحدت و امنیت ملی
ابوالفضل مجیدی – حقوقدان و مدرس دانشگاه
طی ماه های اخیر اقدامات و اتفاقاتی در سطح کشور از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوقوع پیوسته است که موجبات انجام رفتارهایی از سوی مردم و همچنین از سوی مسئولان گردیده است.
مهمترین نیاز امروز جامعه و کشور در شرایط حساس کنونی حفظ وحدت و امنیت ملی می باشد.
حفظ وحدت ملی که مهمترین مولفه امنیت ملی می باشد حسب اعتماد و رضایتمندی عمومی حاصل می شود. رضایتمندی که عموم مردم با ملاحظه اقدامات و رفتارهای دولتمردان و مسئولان نسبت به رعایت حقوق شهروندی و تضمین آزادی های قانونی شهروندان و تامین نیازهای مشخص شده مادی و معنوی مردم بدست می آید.
عدم توجه به حقوق اساسی مردم و اختیارات مصرح در قانون اساسیاز سوی مسئولان و دولتمردان نتیجه ای جز کاهش اعتماد عمومی و ایجاد شکاف بین مردم و مسئولین نخواهد داشت.
قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی می باشد که مستقیما به تایید مردم رسیده است و این سند تضمین کننده وحدت و امنیت و رفاه عمومی و آزادی های قانونی می باشد. براساس قانون اساسی کشور حکومت جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اصل سوم اقداماتی که اهم آن عبارتند از؛ - ایجادمحیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با فساد
- بالا بردن‌سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها
-آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح
- محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی
-تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
-مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
-رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه
-ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری
-پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
با توجه به بندهای فوق، آنچه نیاز امروز کشور می باشد تامین و رعایت هر یک از بندها و تعهدات فوق از سوی مسولان و مقامات می باشد و عدم رعایت و اجرا صحیح هر یک موجبات نارضایتی و بی اعتمادی مردم می گردد.
از سویی دیگر رعایت آزادی ها و حقوق متعلق به مردم مصرح در قانون اساسی نیز خواست عموم ملت می باشد.
بر اساس اصل ششم، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و مسئولان از اتخاذ تصمیماتی به طور یک جانبه و خارج از ضوابط قانونی می بایست امتناع نمایند.
همچنین طبق اصل نهم قانون اساسی؛"در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است و .... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب‌کند."
اصل پانزدهم قانون اساسی حق استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی را آزاد اعلام نموده است.
براساس اصل نوزدهم؛ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و طبق اصل بیست و دوم نیز حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
از سویی دیگر بر اساس اصل بیست و سوم تفتیش عقاید ممنوع می باشد و طبق اصول بیست و چهارم و بیست و ششم نیز مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند و احزاب و گروه های سیاسی و صنفی نیز در انجام فعالیتهای خود آزادند با رعایت ضوابط قانونی.
براساس اصل بیست و هفتم تشکیل هرگونه اجتماعات بدون حمل سلاح و عدم مخل مبانی اسلام بودن آزاد است و هیچگونه محدودیتی برای آن در قانون اساسی به جز دو مورد مذکور تعیین نشده است.
اصل بیست و نهم قانون اساسی تاکید بر تامین اجتماعی اعم از بازنشستگی و بیمه درمان و ازکارافتادگی و رفع نیازهای ناشی از حوادث و سوانح برای همه اقشار مردم دارد که دولت مکلف به برقراری و تامین آنها می باشد.
طبق اصل سی و یکم نیز داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر ایرانی می باشد و دولت موظف است نسبت به تامین امکانات اجرای این اصل اقدام لازم را بعمل آورد.
اصل سی و پنجم تاکید بر حق داشتن وکیل برای همه طرفین پرونده ها دارد و براساس اصل سی و هقتم ؛اصل بر برائت است و هیچکس تا زمانی که در دادگاه صالح محکوم نگردد مجرم شناخته نمی شود.
اصل چهل و سوم قانون اساسی پایه های اقتصادی کشور را که دولت مکلف به رعایت و انجام آن می باشد را:
- تامین نیازهای اساسی مردم از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن و آموزش و پرورش و بهداشت و درمان
- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کارندارند
-منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام
-منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم‌ازمصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات
-جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور
- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند" عنوان نموده است.
طبق اصل پنجاهم در جمهوری اسلامی، "حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیداکند، ممنوع است."
همچنین براساس اصل پنجاه و ششم "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند."
تمامی موارد فوق حقوقیست که دولت جمهوری اسلامی مکلف است نسبت به تامین آن برای مردم اقدام نماید و عدم تامین و رعایت هر یک ازآنها به بهانه های مختلف نتیجه ای جز کاهش رضایتمندی عمومی نخواهد داشت.
رعایت اختیارات مشخص شده در قانون اساسی برای هر یک از قوا و مقامات کشور نیز از دیگر اموریست که تضمین کننده آزادی های قانونی مردم و جلوگیری کننده از تجمیع قدرت سیاسی می باشد.
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی تاکید بر استقلال قوای سه گانه داشته و در اصول پنجاه و هشتمتا شصت و یکم حق قانونگذاری برای کشور برعهده نمایندگان مجلس، حق اعمال قوه مجریه جز در اموری که برعهده مقام رهبری است برعهده رئیس جمهور و وزرا قرار گرفته است و حق رسیدگی به شکایات و صدور رای برعهده دادگستری ها قرار گذاشته شده است.
هیچ یک از مقامات کشور حق دخالت در اموری که برعهده ایشان نیست را ندارند و در صورت دخالت در امور یکدیگر به هر بهانه ای، نتیجه ای جز بی نظمی را نخواهد داشت.
با توجه به نکات و مسایل فوق الذکر و علی رغم اینکه از نگاه برخی حقوقدانان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با گذشت بیش از سی سال از آخرین بازنگری نیازمند اصلاح و تغییر برخی اصول می باشد، لیکن رعایت همه اصول همین قانون اساسی از سوی مقامات و مسئولان کشور مهمترین راه حفظ وحدت و یکپارچگی و رفاهملی و حفظ امنیت عمومی می باشد و عدم توجه به این مهم، تبعات نامطلوب و غیرقابل جبران برای کشور در پی خواهد داشت.
رعایت اصل حاکمیت قانون و در نظر داشتن اصل تعیین سرنوشت و حق حاکمیت مردم مهمترین رهیافت برون رفت کشور از وضعیت حساس اقتصادی و اجتماعی و بین المللی کنونیمی باشد و امید است مسئولان ارشد کشور و نهادها با در نظر داشتن این دو اصل مهم اقدامات خود را برنامه ریزی نمایند.
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
