هرگونه شکنجه به قصد اقرار و یا اطلاع ممنوع است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، اعمال شکنجه به عنوان ابزاری برای آزار متهمین، شهود و مطلعین در جهت کسب اطلاعات، دارای سابقه ای طولانی است. شکنجه دارای انواع جسمی و روحی بوده که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صورت می گیرد. مجازات مجرم و سرعت یافتن روند دادرسی از جمله مهمترین دلایل توسل به شکنجه بوده؛ هرچند که گاهی شکنجه به علت مسائل روانی شکنجه گر و یا دلایل سیاسی و قدرت طلبی نیز اعمال می شده است. در خصوص جرم انگاری شکنجه در قوانین بین الملل و مقررات داخلی به موارد ذیل میتوان اشاره نمود:

طبق تعریف ماده یک کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد(1984): "ایراد عمدی هر گونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مامور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می کند، و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار شخص و یا شخص ثالث..." است.

سوال: آیا اجرای این کنوانسیون برای ما الزام آور است؟

به موجب ماده 9 قانون مدنی" مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است. کنوانسیون ها در عرصه حقوق داخلی کشورها با قوانین مصوب مجلس قانونگذار قابل مقایسه است. اما تفاوت مهم این دو آن است که مفاد کنوانسیون نسبت به دولت‌هایی که با آن موافقت کرده‌اند قابل اجراست و معمولاً کاربرد عمومی ندارد. در واقع در حقوق داخلی افراد حق انتخاب و گریز از قانون را ندارند اما اعضای جامعه بین‌المللی از این حق برخوردارند.

همچنین موادی از بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قانون مجازات اسلامی به عنوان فصل دهم از مواد 570 الی 587 قانون مجازات اسلامی است که بطور مفصل در رابطه با ماموران و مقامات دولتی نسبت به حقوق آزادی‌های اشخاص بحث نموده و بطور مشخص در موارد 578 و 587 شکنجه را در حالتهای مختلف عنوان داشته نیز به جرم انگاری این موضوع پرداخته است.

منظور قانونگذار از ماموران رسمی دولت و مقامات دولتی که در کنوانسیون و همچنین در قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده چه کسانی است؟

به نظر میرسد با توجه به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» آن دسته از افراد شاغل در وزارت‌خانه ها و مؤسسات دولتی و نیز شرکتهای دولتی است که در دستگاههای یاد شده دارای سمتهای مدیریتی می باشند؛ اعم از این که دارای رابطه استخدامی نظیر رسمی، پیمانی و امثال آن با دستگاههای مذکور بوده و یا به موجب مقررات قانونی به خدمت در این دستگاهها مشغول می باشند، بدون این که مستخدم واحدهای دولتی فوق الذکر محسوب شوند.

همچنین اصل 38 قانون اساسی به عنوان قانون حاکمیتی کشور با منع هرگونه شکنجه به قصد اقرار و یا اطلاع، علاوه بر بی ارزش دانستن نتایج حاصل از شکنجه، متخلفین را به قوانین مجازاتی کشور ارجاع میدهد. منتها در مورد ضمانت اجرایی اصل 38 قانون اساسی باید گفت: در قانون مجازات اسلامی در مورد شکنجه آن هم برای گرفتن اقرار، صحبت شده است و این قانون متخلفان را مستوجب مجازات می‌داند، اما در مورد شکنجه برای کسب اطلاع یا اجبار به شهادت و سوگند صحبتی به میان نیامده است.

همچنین حقوق کیفری اسلام نیز بر مبنای احترام به کرامت و شرافت انسانی، اعمال هر گونه ایذاء و اذیت نسبت به انسانها را مورد نکوهش قرار داده است. به طور کلی تعذیب و ایذاء انسان نسبت به انسان دیگری به عنوان اولی در شرع، حرام بوده و نزد عقل وعقلاء قبیح و ظلم است و بنابراین هیچ کس نباید دیگر افراد بشر را به هر شکلی مورد عذاب و اذیت قرار دهد. از جمله روایات دسته اول این که؛ امام صادق(ع) از پیامبر(ص)نقل فرمود: سرکش‌ترین بنده نسبت به خدا کسی است که به قتل کسی که قاتل نیست کمر بندد و کسی را بزند که او را نزده است

متاسفانه نظام کیفری ایران به نحو شایستهای مفاد اصل 38 قانون اساسی را مورد حمایت کیفری قرار نداده است. عدم شمول عنوان مجرمانه نسبت به شکنجه های روحی، عدم تعیین ملاک دقیق از جهت نوعی بودن یا شخصی بودن فعل منتجه به شکنجه، محدود نمودن امکان تحقق جرم نسبت به متهمین و محدود نمودن امکان تحقق جرم نسبت به کسانی که با انگیزه أخذ اقرار اقدام به تعذیب دیگران مینمایند، از جمله نواقصی است که سیستم کیفری ایران در حمایت از این اصل با آن مواجه است. امروزه در جرم به شمار آمدن شکنجه هیچ تردیدی وجود ندارد. قوانین ملی، منطقه ای و بین المللی ارتکاب آن را جرم شناخته و قوانین متعـددی نبز در مـورد آن تصویب شـده است. من حیث المجموع آنچه که قدر مسلم است این است که بنابر قوانین کنونی ایران خواه قانون اساسی و خواه قوانین عادی همچون قانون مجازات اسلامی و نیز اسناد بین المللی مورد پذیرش کشور، اقرار یا هر گونه دلایل دیگری که تحت شکنجه بدست آید، فاقد اثر حقوقی خواهد بود.