تحمیل هزینه به شهروندان از سوی راهنمایی و رانندگی با عدم پرداخت سهم شهرداری

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا مجید فراهانی، در جریان صحن علنی شورای شهر تهران با طرح این موضوع که هزینه اداره شهر تنها بر عهده شهروندان نیست، به لزوم پرداخت سهم شهرداری از محل جرائم راهنمایی و رانندگی جهت استاندارد سازی وسائل و تجهیزات مربوطه اشاره کرد.

عضو شورای شهر تهران در این رابطه گفت: تامین هزینه های اداره شهر فقط بر عهده شهروندان نیست و لازم است برای اداره مناسب و موثر شهر بدون گران کردن، همه ذی نفعان به اجرای قانون تن دهند تا منابع مورد نیاز برای اداره تهران فراهم گردد.

وی افزود: یکی از منابع مالی اداره تهران و خدمت رسانی در امر ترافیک وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی اضافه کرد: بر اساس ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی وجوه حاصل از جرائم باید به شهرداری ها و دهیـاری هـای ذیـربط، وزارت راه و ترابـری و پلـیس راهنمـایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود، تا شصت درصد 60 %از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خـارج از شـهرها و داخـل محـدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) به صورت متمرکز و در شـهرها بـه شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد 70 %و سی درصد 30 %اختصاص یابد.

فراهانی با اشاره به لزوم استاندارد سازی وسایل مربوط به تجهیزات ایمنی رانندگی تاکید کرد: بدین ترتیب بر حسب مورد این مبلغ صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل های عابر پیاده، احداث توقفگاه های عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثـه خیـز در شهرها و روستاها می گردد.

وی خاطر نشان کرد: در خلال سالهای 1390تا 1396 جرائم راهنمائی و رانندگی وصولی در تهران بزرگ برابر با 29.866 میلیارد ریال بوده است که بر اساس بند الف  ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی سهم شهرداری تهران (60 درصد مبلغ وصولی) برابر با 17.920 میلیارد ریال است، اما متاسفانه از این سهم تاکنون تنها کمتر از پنج درصد یعنی 720 میلیارد ریال به شهرداری پرداخت شده است.

این عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: این روند در حالی صورت گرفته است که شهرداری تهران از محل منابع داخلی خود نسبت به  استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده اقدام نموده است.

فراهانی با تاکید به پرداخت سهم شهرداری عنوان کرد: مطمئنا تداوم این روند و عدم پرداخت سهم شهرداری تهران سبب تحمیل هزینه ها بر دوش شهروندان خواهد شد، بر همین اساس و در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره « لزوم  پرداخت سهم شهرداری تهران از محل جرائم راهنمایی و رانندگی » برای پیگیری این مهم تا حصول نتیجه به شهرداری تهران تذکر می دهم و از جناب آقای دکتر نوبخت ، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انتظار دارم در این مسیر همراه و یاریگر شهرداری تهران برای دریافت مطالبات به حق شهر و شهروندان باشند.

وی در پایان گفت: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام جناب آقای دکتر حناچی ،شهردار محترم تهران شاهد توجه بیش از پیش به مطالبات شهرداری از دولت و فراهم نمودن تهران به عنوان شهری برای زندگی همه شهروندان عزیز باشیم.