طرح جامع وکالت در آینده نزدیک به صحن علنی ارجاع داده خواهد شد/ درصد اعظمی از قوانین ما سازوکار اجرایی لازم را ندارد

«یحیی کمالی‌پور»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، درباره احتمال الزامی شدن استفاده از وکیل در دعاوی در قالب طرح جامع وکالت به خبرنگار سیاسی برنا گفت: قانونی که در مجلس درباره متهمین امنیتی مطرح شد درباره داشتن وکیل از سوی متهم بود. متهم می‌تواند وکیل داشته باشد اما اینکه از سوی دادگاه الزامی وجود داشته باشد که متهم وکیل داشته باشد باید گفت الزامی وجود ندارد و در جرائم امنیتی که در همان قانون پیش بینی شده است، مدت زمانی مقرر شده که وکیل متهم، حق مداخله در مسائل را ندارد مگر اینکه زمان قانونی آن سپری شود.

کمالی پور افزود: الزاماتی در این قانون تعریف شده که به موجب این الزامات، وکیل متهم در برخی از اتهامات نمی‌تواند به پرونده ورود کند.

نماینده جیرفت ادامه داد: اینکه هر ایرانی یک وکیل داشته باشد موضوعی است که در دنیا پذیرفته شده است. در واقع در بسیاری از کشورهای دنیا، این وضعیت وجود دارد که هر خانواده یک وکیل خانوادگی دارد. دولت به لحاظ یک‌سری مسائل و مشکلات نمی‌تواند مردم را ملزم کند به اینکه حتما باید وکیل خانوادگی داشته باشند. بنابراین امید است چنین چیزی رخ دهد. مهم این است که این امر نیاز به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دارد. حوزه اجتماعی باید فعال تر باشد و در کنار آن نیز سازوکارهای مناسب تعریف شود. چنانچه فردی یا خانواده‌ای امکان گرفتن وکیل را نداشته باشند دولت این امکان را داشته باشد که با پرداخت تعرفه وکیل، آن خانواده نیز صاحب وکیل شود. شاید در وضعیت فعلی و با توجه به شرایط مالی مردم  و عدم فرهنگ سازی در این حوزه، چنین مصوبه‌ای نتواند کارساز باشد. درصد اعظمی از قوانین ما به دلیل اینکه سازوکار اجرایی لازم را ندارند یا اجرا نمی‌شوند و یا ناقص اجرا می‌شوند و در نهایت اجرای موفقی ندارند. بنابراین اینکه هر خانواده ایرانی یک وکیل داشته باشد طرح خوبی است اما اینکه چگونه می‌توانیم به آن در جامعه ایران، عینیت ببخشیم مستلزم یک سری سازوکارها، ابزارها و زمان است که باید مورد بررسی قرار گیرد تا در جامعه نیز جا بیفتد. 

وی درباره سرانجام طرح جامع وکالت بیان کرد: این طرح در کارگروه کمیسیون قضائی مطرح است و می‌توان گفت روزهای پایانی بررسی طرح در حال سپری شدن است. امید است که در آینده نزدیک برای بررسی دقیق‌تر به صحن علنی ارجاع داده خواهد شد.