به گزارش خبرنگار بینالملل خبرگزاری برنا، اقتصاد ژاپن وارد رکودی برگشتناپذیر شده است و به براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، یکی از علت های اصلی این بحران، جمعیت پیر ژاپن و نبود نیروی جوان ژاپنی است.
براساس تازهترین دادههای منتشر شده از سوی دولت ژاپن، نرخ تولد این کشور در سال ۲۰۲۳ به پایینترین سطح خود رسیده و نرخ مرگ و میر در این کشور بیش از دو برابر نرخ تولد بوده است.
بر اساس همین دادهها، نرخ ازدواج نیز به پایینترین سطح خود از سال ۱۹۳۳ رسیده است. این اعداد چالشهای چشمگیر جمعیتی چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را از جمله کمبود کارکنان و ارائه خدمات درمانی به هر یک نفر از ۱۰ نفر که اکنون بیش از ۸۰ سال سن دارد، برجسته میکند. دادههای اولیه منتشر شده نشان داد نرخ تولد ژاپن در سال ۲۰۲۳ برای هشتمین سال متوالی کاهش یافته و به ۷۵۸،۶۳۱ رسیده است.
آمار مرگ و میر ۱،۵۹۰،۵۰۳ و بیش از دو برابر نرخ تولد بود، به این معنی که جمعیت کل ژاپن ۸۳۱،۸۷۲ کاهش یافته است. سال ۲۰۲۳، ۴۸۹،۲۸۱ ازدواج در ژاپن ثبت شد که ۵.۹ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته و برای نخستین بار کمتر از نیم میلیون بوده است.
به باور کارشناسان، ورای فسادهای گسترده حزب حاکم ژاپن یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی ژاپن، کمبود کارکنان و پیر بودن فزاینده جمعیت ژاپن است.
فساد حزب حاکم ژاپن
به استناد گزارشهای خبری، در ماههای اخیر چهار عضو ارشد کابینه کیشیدا پس از افشای رسوایی مالی در حزب حاکم لیبرال دموکرات استعفا کردند.
خبرگزاری کیودو نیوز نیز به تازگی در یک نظرسنجی اعلام کرده است که نرخ حمایت از کابینه نخست وزیر ژاپن، با ۲.۸ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد رسید و پایینترین میزان محبوبیت دولت او را نشان میدهد، بیشتر پاسخ دهندگان به این نظرسنجی علت نارضایتی خود را رسوایی در پرونده بودجه حزب اظهار کرده اند.
از طرفی براساس گزارش کیودونیوز، ماساجی ماتسویاما، دبیر کل حزب لیبرال دموکرات ژاپن در یک برنامه تلویزیونی پس از برگزاری جلسات کمیته اخلاق سیاسی مجلس نمایندگان در هفته گذشته گفت: مجلس شوراها برنامهای ترتیب میدهد تا مانعی برای بررسی پیشنویس بودجه مالی ۲۰۲۴ ایجاد نشود. اما ماتسویاما از گفتن اینکه چه کسی در جلسات استماع هیات مسئول بررسی رفتار نمایندگانی که با اتهامات تخلف روبرو هستند حاضر میشود، خودداری کرد.
حزب مخالف دولت ژاپن، حضور ۳۲ قانونگذار مجلس اعلا را که گفته میشود در این رسوایی دخیل بوده اند، خواستار شده است که بیشتر اعضای دو جناح از حزب لیبرال دموکرات از جمله هیروشیگه سکو، دبیرکل سابق این حزب در مجلس اعلا هستند. در مجموع حدود ۵۸۰ میلیون ین (۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار) توسط ۸۲ قانونگذار متعلق به دو جناح، از جمله بزرگترین گروهی که قبلاً توسط شینزو آبه نخست وزیر فقید ژاپن رهبری میشد، طی یک دوره پنج ساله تا سال ۲۰۲۲ دریافت شده است.
ماتسویاما گفت: جلسات شورای مشورتی در مورد اخلاق سیاسی در مجلس اعلا باید مانند جلسات کمیته اخلاق سیاسی مجلس نمایندگان در صورت موافقت احزاب حاکم و مخالف از تلویزیون پخش شود. حزب لیبرال دموکرات ژاپن که از سال ۱۹۵۵ در بیشتر دورهها در قدرت بوده است، در میان ادعاهایی مبنی بر اینکه برخی از جناحهای آن، سالها از گزارش بخشی از درآمدهای خود از احزاب جمعآوری کمکهای مالی غفلت کردهاند، تحت نظارت شدید قرار گرفته است.
فومیو کیشیدا، در جلسهای که اولین حضور نخستوزیر کنونی در مقابل کمیته اخلاق پارلمانی بود، به دلیل «ایجاد سوء ظن و بی اعتمادی» در سیاست در میان مردم عذرخواهی کرد و قول داد اصلاحات را برای حفظ تبعیت در حزب حاکم ترویج کند. اما حزب مخالف از حضور کیشیدا در مقابل کمیته انتقاد کرد و گفت که وی در افشای جزئیات بیشتر این رسوایی مشارکت نکرده و تنها آنچه را در جلسات قبلی بیان شده را تکرار کرده است.
تاثیر جمعیت پیر ژاپن روی اقتصاد این کشور
براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، از هر ۱۰ نفر، ۱ نفر از جمعیت ژاپن بیش از ۸۰ سال سن دارد، بر همین اساس، ژاپن دارای پیرترین جمعیت در دنیا است و این مسئله روی اقتصاد این کشور تاثیر مستقیمی گذاشته است.
در ادامه گزارش مجمع جهانی اقتصاد آمده است: بیش از یک سوم جمعیت ژاپن بیش از ۶۵ سال سن دارند و با پیرتر شدن جمعیت، هزینههای دولت برای تامین خدمات درمانی و کمکی به این افراد بیشتر و نیروهای کار جوان و ماهر کمتر میشوند.
بطوریکه انتظار میرود تا سال ۲۰۴۰، ژاپن به ۱۱ میلیون نیروی کار نیاز پیدا کند و اکنون بیش از نیمی از شرکتهای ژاپنی درحال استخدام افرادی با بیش از ۷۰ سال سن هستند.
با این تفاسیر، بحران پیری جمعیت ژاپن، بمبی مهار ناپذیر علیه این کشور است و دولت ژاپن باید برای مدیریت این بحران، هرچه سریعتر سیاستهایی برای جوان سازی جمعیت اتخاذ کند.
انتهای پیام/