مومنی: باید به متن جامعه باور داشت و به حقوق آنها احترام گذاشت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور در جلسه علنی بعدازظهر امروز سه شنبه ‌ودر دفاع از برنامه خود برای این وزارتخانه، گفت: ایفای وظایف و ارتقای نقش و اثر بخشی وزارت کشور بدون همدلی همه ما امکان پذیر نیست و این همدلی از امروز آغاز و باید تا آخر با قدرت ادامه یابد.

وی اظهار کرد: قانون اساسی و  سیاست های کلی نظام و قوانین مجلس مبنای هدف گذاری و تصمیمات و اقدامات ماست. ما می خواهیم با نطارت شما الگویی از وفاق ملی که شعار رئیس  جمهور بوده است باعث سربلندی ایران عزیز باشیم.

مومنی تاکید کرد: وزارت کشور دولت چهاردهم مصمم است از همه امکانات بهره ببرد و در گامی بلندتر با استمداد از همه نخبگان فرصت سازی کند تا افق‌های جدیدی برای کشور بگشاید 

وی خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی و پشتوانه نظام اسلامی چیزی جز مردم نیست. مردم ولی نعمتان، صاحب منصبان و  راهنما و ناظر بر عملکرد  آنها هستند و حق نقد و اعتراض دارند و باید به متن جامعه باور داشت و به حقوق آنها احترام گذاشت.

مومنی با تاکید بر این که در جلسات متعدد کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس برنامه ام را ارائه کرده ام، گفت: قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین مصوب مجلس مبنای تمام هدف گذاری، تصمیمات و اقدامات خواهد بود.

وی گفت: می خواهیم با نظارت و کمک شما الگویی از وفاق ملی که شعار محوری رئیس جمهور است، برای ایران عزیز باشیم، وزارت کشور دولت چهاردهم مصمم است تا از همه امکانات و منابع انسانی موجود بهره ببرد و با استمداد از همه نخبگان و مجامع علمی، فرصت‌سازی کند تا افق های جدیدی برای تقلیل مشکلات کشور بگشاید.

وی تصریح کرد: کشور ما هیچ چیز برای رسیدن به آرمان های خود کم ندارد این ما و شماییم که باید با شناخت استعدادها و فراهم کردن زمینه فعلیت دادن آنها، به رسالت تاریخی‌مان جامه عمل بپوشانیم.

وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: سرمایه اصلی و پشتوانه اصلی چیزی جز عموم مردم نیست چنانکه مولایمان به مالک اشتر نوشت: ستون دین و محور وحدت توده مردم هستند پس باید توجه و عنایت تو فقط با آنان باشد، مردم ولی نعت صاحب‌منصبان و راهنما و ناظر بر عملکرد آنان هستند.

وی افزود: به حکم قانون اساسی و با رعایت سازوکارهای قانونی حق نقد و اعتراض دارند و باید به متن جامعه باور داشت و با آنان گفت‌وگو کرد و به حقوق و آزادی‌های آنان احترام گذاشت و کرامتی که خدا به همگان اعطا کرده پاس داشت.

مومنی ادامه داد: معتقدم باید فرصت برابر برای همه شهروندان اعم از زنان و مردان فراهم کنیم و از هر فرد به تناسب استعداد و توانایی خاص او استفاده شود تا احساس تبعیض ریشه کن گردد تا همه احساس برابری و برادری کنیم.

وی گفت: توجه به توان داخلی وزارت کشور از اولویت‌های بنده است؛ ارتقای سازمانی، برنامه‌‎های انگیزشی و ارتقای منزلت و معیشت آنان، نظام شایسته گماری و تقویت نظارت هدفمند و احیای شان و جایگاه وزارت کشور از اهم اهداف مورد نظر است.

وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: تنوع و تکثر موجود در کشور یک فرصت بی بدیل است که نباید از آن غفلت کرد باید ظرفیت های ناشناخته را بازیابی و با آموزش، تقویت کرد.

مومنی با بیان این که نمایندگان مجلس بهترین مشاوران برای شناسایی گوهرهای ناشناخته در سراسر ایران هستند بیان کرد: در صورت کسب رأی اعتماد، از رایزنی و مشورت و همفکری نمایندگان مجلس کمک خواهم گرفت از دیگر صاحب نظران و دلسوزان نیز درخواست می کنم تا این برادر خود را از مشورت و راهنمایی محروم نکنند.

وی تصریح کرد: مقامات محلی و استانداران در این زمینه اهمیت مضاعفی دارند چه قدر آموزنده و الهام بخش است که امام بزرگوار (ره) در وصیت نامه سیاسی - الهی خود فرمودند: به وزاری کشور توصیه می کنم که در انتخاب استانداران دقت کنند، اشخاص لایق، متعهد، متدین، عاقل و سازگار با مردم انتخاب کنند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکمفرما باشد».

وی گفت: در پیشگاه خداوند متعال و شما نمایندگان مجلس پیمان می بندم که ملاک و معیار اصلی در انتخاب ها، همین هاست؛ لیاقت، کاردانی، تعهد و پاکدستی و خردمندی و کارآمدی.

وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: امروز ایران عزیز ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند امنیت و آرامش وفاق و همبستگی ملی و امید و امیدآفرینی است، تامین امنیت عمومی و افزایش مشارکت و نشاط و همبستگی اجتماعی از وظایف اصلی وزارت کشور است و می‌دانیم این اهداف جز از رهگذر آنچه که گفته شد حاصل نمی‌شود.

مومنی ادامه داد: بدون آسودگی خاطر و اعتماد شهروندان به کوشش و توانایی حکومت و توزیع عادلانه قدرت هیچ برنامه خوب و لازم دیگری قابل اجرا نیست.

وی افزود: ما بیش و پیش از هر چیز به برقراری عدالت و وفاق ملی نیازمندیم و دولت چهاردهم آمده است تا ضمن احترام و قدردانی از تلاش همه پیشینیان، تاکیدی دیگر در نظر و عمل بر این دو عنصر کلیدی داشته باشد.

وی گفت: وزارت کشور می‌تواند و باید نماد همبستگی و حضور همه فرزندان میهن پهناورمان در صحنه باشد و با تکیه بر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بنیان پیشرفت متوازن و عدالت محور را محقق سازد

وزیر پیشنهادی کشور افزود: البته به این منظور با اجتناب از تمرکزگرایی باید نگاه جامع به همه کشور به ویژه مناطق کمتر برخوردار داشته باشیم.

 وی گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا که در فصل هفتم قانون اساسی هم بر آن تاکید شده است در این مسیر جایگاه برجسته‌ای دارند و باید در پیشبرد همه برنامه‌ها فعالان حضور داشته باشند و از طریق نظارت موثر بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سطح خدمات رسانی به شهروندان را روز به روز ارتقا بخشند.

مومنی ادامه داد: خصوصاً حفظ محیط زیست، مدیریت ترافیک و انضباط اجتماعی، توسعه ناوگان‌های مجهز و روزآمد حمل و نقل عمومی ، احداث و تکمیل حمل و نقل ریلی درون شهری، نظافت و زیباسازی محیط‌های عمومی حمایت از صنایع بازیافت و جمع آوری پسماندها و توسعه سامانه هوشمند در راستای تحقق دولت الکترونیک.

وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: پیشگیری و ترمیم آسیب‌های اجتماعی یکی از وظایف وزارت کشور است که متاسفانه در برخی موارد نگران کننده شده است که با اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه و تدوین اساسنامه و تقویت سازمان امور اجتماعی کشور با اقدامات موثر سرعت خواهیم داد.

وی افزود: نیازمند ارزیابی واقع بینانه و پایش وضعیت کلی کشور، تقویت فرهنگ، اخلاق و تحکیم بنیان خانواده هستیم. باید بدون افراط و تفریط، شناختی درست از ظاهر و باطن جامعه داشته باشیم و با درنظر گرفتن واقعیت‌ها به سوی آرمان‌های متعالی حرکت کنیم.

وی ادامه داد: مسئول سازی همه نهادها و هماهنگ ساختن همه دستگاه‌ها به منظور صیانت از فرهنگ عمومی و ارزشهای اسلامی با رویکرد فرهنگی ایجابی و اقناعی مدنظر خواهد بود.

مومنی خاطر نشان کرد: از حقوق شهروندی حمایت کرده و آنرا گسترش خواهیم داد و بستر لازم برای توسعه فعالیت احزاب و سازمانهای مردم نهاد را در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی گفت: با مطالعه و تدوین نظام جامع تقسیمات کشوری، آنرا متناسب سازی نماییم و در نهایت با برگزاری انتخابات رقابتی و با مشارکت بالا این امانت را به پرچمداران بعدی منتقل کنیم.

وزیر پیشنهادی کشور افزود: یکی از برنامه‌های بنده پیگیری ارتقای امنیت مرزها و مدیریت و ساماندهی حضور اتباع خارجی در کشور و جلوگیری از ورود غیرقانونی آنها از طریق اجرای تکلیف قانون برنامه هفتم مبتنی بر تشکیل سازمان ملی مهاجرت جهت سازماندهی و نظم دهی به این امر مهم و انسداد مرزها و همکاری دو و چند جانبه با کشورهای همسایه است.

وی افزود: در اجرای همه برنامه‌ها رهنمود رهبر فرزانه مبنی بر اولویت داشتن اقتصاد و معیشت مردم و توجه به مرزنشینان و معیشت آنان جایگاه ویژه‌ای دارد.

انتهای پیام/