کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف قزوین به ۲۸ روز

|
۱۴۰۳/۰۹/۲۱
|
۰۷:۲۹:۲۷
| کد خبر: ۲۱۷۰۲۴۸
کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف قزوین به ۲۸ روز
رییس مرکز توسعه حل اختلاف استان قزوین گفت: متوسط رسیدگی در استان ۲۸ روز است که در مرکز استان ۲۰ روز رسیده است و ما باید با صلح و سازش میزان ورودی به محاکم قضایی را کم کنیم.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حجت‌الاسلام محمد حیدری در جلسه "پیگیری مشارکت مراجع مسئول با نهادهای مردمی همکار در میانجیگری و صلح و سازش" که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، نمایندگان دستگاه های اجرایی و انتظامی و سازمان های مردم نهاد برگزار شد، اظهار کرد:صلح و گذشت در آموزه های دینی ما خیلی برجسته است به طوری که در قرآن کریم ماده صلح و مشتقات آن، ۱۸۴ بار تکرا شده است.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ نفر به عنوان صلح یار با هدف ایجاد صلح و سازش در استان فعالیت می‌کنند، گفت: میانگین صلح و سازش پرونده های استان در سال گذسته۵۱ درصد بود که در هشت ماهه سال جاری به ۵۲ درصد افزایش یافته است.

حیدری افزود: متوسط رسیدگی به پرونده های شورای حل اختلاف استان ۲۸ روز می باشد که در مرکز استان به ۲۰ روز رسیده است و ما باید با صلح و سازش میزان ورودی به محاکم قضایی را کم کنیم.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف استان قزوین بیان کرد: باید همه فعالان صلح و سازش به صورت ساماندهی شده و متمرکز با هم همکاری داشته باشند تا بتوانیم به نحو احسن از همه ظرفیت ها در مصالحه پرونده ها استفاده کنیم.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۰ نفر در استان به عنوان داور و میانجی گر با دریافت پروانه در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

در ادامه علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین نیز در این جلسه گفت: قوه قضائیه و سایر دستگاهها به تنهایی نمی توانند امنیت، نظم و عدالت را برقرار کنند، حتما باید مردم کمک و مشارکت لازم را داشته باشند. به همین منظور بنای دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی ، استفاده از مشارکت مردم برای اجرای عدالت است.

وی ادامه داد؛ در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی که موسوم به سند خدمت به مردم یا سند تعامل با مردم و سایر قوا ست، تاکید شده که قوه قضائیه باید به سمت اجتماعی شدن حرکت کند و تمام برنامه ریزی ها به ویژه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، اجتماعی محور باشد و از ظرفیت های مردمی در پیشبرد ماموریت ها و تحقق اهداف استفاده حداکثری شود.

فولیان افزود: یکی از سیاست های تحول آفرین در سند تحول و تعالی، ارتقاء مدیریت مشارکت جو و مردم محور و توسعه روش های مشارکتی و غیر قضایی در حل و فصل دعاوی است. بنابراین در راهبرد جدید عدلیه، سازمان های مردم نهاد و صلح یاران و داوران و میانجیگران و مطالبه گران و کنشگران اجتماعی همکاران ما در اجرای عدالت هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین بیان کرد؛ باید فرهنگ صلح و معذرت‌خواهی در جامعه رواج بیشتری داشته باشد. اگر به این موضوع تمرکز ویژه شود و هر انسانی برای خودش یک صلح‌یار باشد و در هر خانه‌ای یک مصلحی وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین به ضرورت تشکیل گروه های سازش محله ای تاکید کرد و گفت: صلح یاران باید در تمام محلات و اتحاديه های صنفی که فراوانی اختلافات دارند، حضور داشته باشند .

همچنین روح اله درزی رامندی رییس بسیج حقوقدانان استان نیز به استفاده از ظرفیت بسیج تاکید کرد و گفت: بسیج حقوقدانان آماده همکاری با دستگاه قضایی و سازمان های مردم نهاد برای توسعه و اشاعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.

گفتنی است:در این جلسه نماینده دستگاه های اجرایی و انتظامی و مدیران سازمان های مردم نهاد گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه صلح و سازش را بیان کردند.

انتهای پیام 

نظر شما