کدخدایی: نتیجه حاکمیت قانون جلب اعتماد عمومی است

به گزارش خبرگزاری برنا ، عباسعلی کدخدایی در دومین آئین جایزه ملی قانون که امروز در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد،  گفت: هدفی که از حاکمیت قانون ذکر می‌شود تضمین عدالت است بدان معنا که ما از حکومت قانون و نظمی که در جامعه به وجود می‌آید، اطمینان حاصل کنیم تا مسیر زندگی مردم برای سعادت را هموار ‌کند.

وی افزود: روشی که درباره حاکمیت قانون مطرح می‌شود، برابری در برابر قانون است و همه باید در برابر قانون یکسان باشند اما چه شاخص‌های باید باشد؛ اولین نکته شفافیت است که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است. محور بعدی پیش بینی پذیری قانون است تا امور اجتماعی را مختل نکند.

کدخدایی با بیان اینکه باید قانون آینده روشنی برای جامعه تنطیم و ترسیم کرده و از منفعت افراد جلوگیری کند، گفت: گاهی قوانین مصوب مشکلاتی در حوزه اقتصادی و اجتماعی با فنی یا حوزه‌های دیگر موانع و مشکلاتی ایجاد می‌کند. 

وی با اشاره به اهمیت استقلال قضات و نظارت بر اموال دولت گفت: نتیجه حاکمیت قانون جلب اعتماد عمومی است و مردم احساس آرامش می‌کنند و به مسئولان و حاکمیت نظام اعتماد می‌کنند که کارهای که انجام می‌شود در جهت خیر عمومی است. حاکمیت قانون باعث سواد سیاسی و اجماعی و رشد و پیشرفت اقتصادی می‌شود.

کدخدایی، گفت: طبق قانون اساسی، حکومت در اسلام طبقاتی و فردی نیست و برگرفته از آموزه‌های اصیل اسلامی است و  همه در برابر قانون برابر هستند. حاکمیت قانون ریشه در تعالیم اسلامی ما دارد.  این نیست که ما آن را از شورهای غربی گرفته باشیم.

این عضو شورای نگهبان با بیان اینکه چالش های حوزه حاکمیت قانون چالش های مشخصی است، گفت: غربی ها که درباره حاکمیت قانون حرف می‌زنند چه قانونی رادر قضیه رژیم صهیونیستی اجرا کردند؟ کسی که رئیس جمهور آمریکا شده، به عنوان مدعی حقوق بشر و حاکمیت قانون است همه این‌ها را زیر پا گذاشته است.در گذشته از عهد نامه مودت خارج شد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی با افتخار به حاکمیت قانون اعتقاد دارد و در تلاش است آن را اجرایی کند.قوانین باید متقن، شفاف و حسب نیازهای روز بوده و از انسجام و استحکام بیشتری برخوردار باشد .

کدخدایی خاطر نشان کرد:تمام مجالس دنیا مراکزی دارند که به نمایندگان کمک می‌کند اگر قانونی خوب بود مصوب شود و اگر نبود یا بهتر است بازگردد و  مجددا بررسی شود.  من پیشنهادم این بود که چنین مرکزی می‌تواند به کمک مجلس باشد و اجازه بدیم توجه بیشتری به مرکز پژوهش‌های مجلس شود و اگر قانونی تصویب می‌شود قابلیت اجرا داشته باشد و گ به رفع مشکلات مردم توجه کرده و اثر گذار باشد.

انتهای پیام