نوبخت:
دولت از پرداخت‌های نجومی به برخی مدیران عذرخواهی می‌کند
سخنگوی دولت در یک برنامه تلویزیونی رسما از پرداخت‌های حقوقی میلیونی بالا به برخی مدیران دولتی عذرخواهی کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره حقوق‌های نجومی (غیرمتعارف) برخی مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها، گفت: یک فیش حقوقی نبود، بلکه دریافت موردی بود که از دو محل تشکیل می‌شد.
وی ادامه داد: یکی مربوط به سلسله مطالباتی براساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود و بخش دیگر مربوط به یک فوق‌العاده خاصی بود که باید با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌شد و سازمان آن را موجه نمی‌دانست.
سخنگوی دولت اضافه کرد: سازمان به همین جهت به رغم پیگیری مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها، آن پرداخت را تائید نکرد و آنها از فوق‌العاده خاص استفاده کردند که غیرقانونی بود.
نوبخت گفت: همان‌گونه که مسئولان دیوان محاسبات توضیح دادند آن بخش، غیرقانونی بود و از آنها دریافت شد.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به حساسیت و پیگیری‌های مکرر رسانه‌ها نسبت به این فیش‌ها ادامه داد: از اینکه به این موضوع توجه می‌کنند باید بسیار خرسند باشیم و کاری نداریم که آیا به این حقوق یک مدیرعامل، بیشتر پرداختند یا به فساد سه هزار میلیارد تومانی؟
نوبخت با تاکید بر اینکه منتقدان می‌توانند انتقاد کنند، گفت: ما باید به اشکالات به دقت رسیدگی کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: حتی یک مورد حقوق غیرعادلانه برای دولتی که می‌خواهد رفاه و عدالت بیاورد غیرقابل قبول است.
سخنگوی دولت اضافه کرد: رئیس‌جمهور هم پیرو پیگیری‌های قبلی، دوباره در نامه‌ای به معاون اول ابلاغ و تاکید کرد که با دقت به این موضوع رسیدگی و اگر تخلفی صورت گرفته برخوردی قانونی شود.
نوبخت گفت: هفته پیش پس از ابلاغ قانونی بودجه سال 95 مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ارتباط با ضوابط اجرایی آن اقدام کند و رئیس‌جمهور هم بر لزوم دقیق و شفاف بودن آن تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه در ضوابط اجرایی که هفته گذشته تصویب شد نکات جدیدی وجود دارد، افزود: متاسفانه در قوانین و مقررات ما فقط قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که همه حقوق ها و مزایا را تعریف می‌کند، بلکه طبق ماده 117 همین قانون برخی از دستگاه‌ها مستثنی هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد بانک‌ها، بیمه‌ها، برخی از وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می‌کنند.
نوبخت افزود: برای جلوگیری از سوء استفاده از قوانین خاص، در ضوابط اجرایی جدید تاکید شد هر کس در هر اداره‌ای قرار دارد و از مقررات خاصی پیروی می‌کند باید حتماًٌ از شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجوز بگیرد.
وی ادامه داد: حتی به این بسنده نشد، زیرا ممکن است برخی از افراد بخواهند به جز حقوق از تسهیلات یا اعتبارات رفاهی خاص استفاده کنند.
نوبخت گفت: در ضوابط اجرایی امسال تلاش کردیم همه راه‌های سوء استفاده بسته شود حتی درباره تسهیلاتی که ممکن است بانک‌ها به کارکنان خود بدهند.
معاون رئیس‌جمهور افزود: براساس این ضوابط اجرایی کارگروه سه نفره از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید بر روی دستورالعمل‌های خاص از جمله تشویق‌ها هم نظارت و کنترل داشته باشند.
نوبخت اضافه کرد: به دستور رئیس‌جمهور در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 همه راه‌های سوء استفاده احتمالی در پرداخت حقوق بسته شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از 99 درصد از کارکنان دولت با حقوق‌های کاملاً متعارف و قانونی خدمت می‌کنند، گفت: اگر برخی از دستگاه‌ها مانند بانک یا بیمه که از مقررات خاص تبعیت می‌کنند بخواهند هر نوع اضافه پرداختی را داشته باشند براساس ضوابط اجرایی باید تحت کنترل باشند تا این اتفاق تکرار نشود.
سخنگوی دولت افزود: هر قدر قوانین ما شفاف‌تر باشد و جلوی گریزگاه‌ها بسته و نظارت شود بهتر است.
نوبخت گفت: طبق دستور رئیس‌جمهور و مصوبه هفته پیش هیئت وزیران، هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک‌ها و بیمه ها که از قوانین و مقررات خاص تبعیت می‌کنند باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد تا بر آن کنترل شود.
وی افزود: قوانین و مقرراتی که بر مبنای آن این حقوق‌ها پرداخت شد مصوب دولت یازدهم نیست، بلکه قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به قبل از آن است و قوانین برنامه پنجم و سوم توسعه هم مربوط به قبل است.
نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است افراد دیگری هم باشند که حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده باشند و رسانه‌ای نشده باشد؟ گفت: این مدیران در سال‌های گذشته هم احتمالا چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کردند، اما با توجه به اینکه در سال پایانی دولت یازدهم عده‌ای توجه و دقت را بیشتر کردند شاید تا انتخابات آینده، ده‌ها مورد از اینها را هم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در سال 93 هم در جهت محدود کردن و نظارت بر حقوق و مزایا مصوبه داشتیم، افزود: قانون خدمات و مدیریت کشوری، حقوق و مزایای کارکنان دولت را تعیین می کند.
نوبخت ادامه داد: این حقوق و مزایا از سه جز تشکیل می‌شود که یک جز آن حقوق ثابت و بخشی از آن فوق‌العاده مستمر مانند بدی آب هوا و یک بخش فوق‌العاده غیر مستمر مانند کارانه است و جمع اینها به علاوه اضافه کار، حقوق را تشکیل می دهند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به اینکه حداقل و حداکثر حقوق‌ها مشخص شده است، گفت: حداکثر حقوق 7 برابر حداقل حقوق است، اما ممکن است برخی دستگاه‌ها به خودشان اجازه دهند که از فوق‌العاده مستمر یا پاداش‌ها استفاده کنند.
نوبخت افزود: طبق قانون تجارت، هیئت مدیره شرکت‌هایی که تابع این قانون هستند اجازه دارند به میزان سود خالص خود پاداش دریافت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه جلوی این موضوع را هم بگیریم در این دولت طبق قانون تنظیم، حتی سقف مقدار ناخالص حقوق‌ها نیز تعیین شد که حداکثر 10 برابر حداقل حقوق است.
نوبخت با اشاره به اینکه بیشتر از 9 میلیون نباید دریافتی حقوق داشته باشیم، گفت: اما متاسفانه قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 117 به تعدادی از دستگاه‌ها اجازه می‌دهد مقررات خاص داشته باشند برای مثال دانشگاه‌ها از هیئت امنا مصوبه می‌گیرند.
وی افزود: به همین جهت حدود یک سال بر روی این قانون کار کردیم، اما چون مجلس نهم در پایان کار خود بود با اجازه مجلس آن را به طور آزمایشی اجرا کردیم.
سخنگوی دولت اضافه کرد: یکی از انتظارات ما از مجلس دهم اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است.
نوبخت گفت: از ابتدای سال گذشته اعلام کردم که از نظر دولت نظام پرداخت غیرعادلانه است، به همین جهت عده‌ای از بند 10 ماده 68 که مربوط به حقوق "فوق‌العاده ویژه" است استفاده کردند و برخی هم استفاده نکردند، بنابراین مقرر کردیم آنهایی که استفاده نکردند یکم فروردین امسال از این فوق‌العاده ویژه استفاده کنند تا تبعیض به وجود نیاید.
وی افزود: در مصوبه سیزدهم اردیبهشت سال 95 شورای حقوق و دستمزد، حداکثر حقوق که برای شرکت‌های بزرگ تعیین کردیم حدود 7 میلیون تومان است که شامل 4 میلیون تومان حقوق و حداکثر 3 میلیون تومان اضافه کار و فوق‌العاده حقوق است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: همه تلاش دولت این است تا این قوانین و مقرراتی را که از گذشته وجود داشت و بر پایه آن دستگاه‌ها سال‌ها به تناسب برداشت‌ها و اختیارات خود از آن استفاده کردند همه راه‌ها و منافذ سوء استفاده و یا پرداخت حقوق غیرمتعارف را ببندیم به همین جهت اکنون دولت بر روی این مسئله بسیار حساس است زیرا می‌خواهد عدالت را اجرا کند.
نوبخت افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری به برخی از دستگاه‌ها اجازه‌های خاص داده است، به همین جهت با همکاری مجلس این قانون را اصلاح خواهیم کرد تا تبعیض‌ها برداشته شود و امسال آن را به مجلس تقدیم می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نباید برخی از دستگاه‌ها از مقررات خاص تبعیت کنند، اضافه کرد: انتظار ما این است که جلوی همه گریزگاه‌هایی را که متاسفانه براساس قانون است بگیریم.
معاون رئیس‌جمهور گفت: تا زمان اصلاح قانون از ضوابط اجرایی استفاده می‌کنیم تا بتوانیم بر حقوق‌ها و دستمزدها نظارت کنیم.
نوبخت تاکید کرد: همه بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف به دستور رئیس‌جمهور تحت بررسی هستند.
وی افزود: همه وزرا به دستور رئیس‌جمهور موظف شدند دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های متبوع خود را بررسی کنند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم کار خود را در این زمینه آغاز کرده است.
سخنگوی دولت گفت: دولت شفاف کار می‌کند و همه تلاش او خروج کشور از رکود و افزایش سرمایه‌گذاری است.
وی افزود: هفته پیش گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم 4 میلیارد و 200 میلیونی دلاری را برای 5 طرح نیروگاهی به مردم ارائه کردم و هفته قبل‌تر هم گزارش کردم که بیش از سه میلیارد و 418 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده است.
نوبخت با بیان اینکه دولت مصمم است که 7500 واحد تولیدی راکد را فعال کند، گفت: دولت با همه تلاش‌هایش برای بهبود رفاه جامعه پس از تحریم‌های سخت در حال کار است و اجازه نمی‌دهد چند نفر حتی با مجوز قانونی با دریافت پاداش‌های ویژه دولت را بدنام کنند. دولت از کیان و حیثیت خود دفاع می‌کند.
نوبخت گفت: ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری تعدادی از دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها را از این قانون مستثنی می‌کند که آنها می‌توانند برای پرداخت‌های خود از مقررات و ضوابط خاص خود تبعیت کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدیر عاملان بانک‌ها تغییر می‌کنند؟ گفت: براساس تاکید رئیس‌جمهور، دولت به هیچ وجه متخلفان را تحمل نمی‌کند.
سخنگوی دولت افزود: حتی کارکنان بخش خصوصی هم اگر قرار است با دولت کار کنند باید شبانه‌روزی تلاش کنند و در معرض پاسخگویی باشند.
نوبخت گفت: پس از سه سال تلاش که تحریم‌ها برداشته شد آماده شدیم تا فعالیت‌های ضدرکودی را انجام دهیم و این ظلم به دولت است که عده‌ای بخواهند از برخی مقررات قانونی استفاده کنند و پرداخت‌ها و دریافت‌هایی را داشته باشند و موجب شوند همه دولت مجبور به پاسخگویی باشد.
وی افزود: از مردم و همه همکاران‌مان عذرخواهی می‌کنیم و مطمئن هستیم با اصلاح قانون، اجازه استفاده را در آینده نخواهیم داد و از ضوابط اجرایی برای پیشگیری استفاده خواهیم کرد.
با ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه ۹۵؛
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان:
وزیر امور اقتصادی و دارایی :
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام برگزار کرد:
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی