کاهش ۱۰ درصدی مالیات حق التدریس استادان

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر روشن در خصوص تصویب این قانون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این خصوص تاکنون ۹ لایحه، تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

وی افزود: ازاین تعداد دو لایحه باعنوان اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که خوشبختانه مجلس محترم با تصویب لایحه مالیات‌های مستقیم، مالیات حق‌التدریسی استادان را به ده درصد قطعی تنزل و مالیات پژوهش را نیز به پنج درصد کاهش داده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: براساس قوانین سابق، اعضای هیئت علمی هرگاه در دانشگاه‌های مهمان تدریس می‌کردند، باید ۲۰ درصد به عنوان مالیات تادیه می کردند و اگر هم مبالغ دریافتی آن‌ها از سقف معافیت های مالیاتی بیشتر می‌شد، در برخی موارد مجموعاً به صورت پلکانی تا ۳۰ درصد نیز مشمول مالیات می‌شدند که خوشبختانه این میزان هم اکنون به درصدهای قطعی ۱۰ و ۵ درصد به ترتیب در امر تدریس و پژوهش کاهش یافته است.

لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را یکی از ضرورت‌ها و نیازهای مبرم دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی عنوان کرد و گفت: بدیهی است با گسترده شدن دوره های تحصیلات تکمیلی، آمار برخی از تخلفات با توجه به گستردگی جامعه متقاضی افزایش می یافت و لازم بود قانون جامعی تدوین شود تا خلاءهای قانونی را پوشش داده و در ضمن آن وزارت خانه های علوم و بهداشت از ابزارهای قانونی لازم را برای برخورد با این پدیده زشت در اختیار داشته باشند.

دکتر روشن در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر همین اساس تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب یا آثار مکتوب و ضبط شده پژوهشی – علمی و یا هنری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل – با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم محسوب و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات های مندرج در قانون می شوند.

وی بااشاره به اینکه اگر مجرم شخص حقیقی باشد، مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ خواهد شد گفت: در صورتی که جرم توسط شخص حقوقی انجام پذیرد، یعنی این فعالیت در قالب پایگاه الکترونیکی، موسسه، شرکت و یا بنگاه‌های دیگری باشد، بر اساس مواد ۲۲،۲۱ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعیین می‌شود که در این قانون برای معاونت در جرائم نیز پیش بینی مجازات به میزان حداقل مجازات‌های پیش گفته است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اظهار داشت: قانونگذار برای موسساتی که ثبت شده و یا ثبت نشده اند و اقدام به رفتارهای غیراخلاقی و مجرمانه می کنند، تشدید مجازات در نظر گرفته است که این خود باعث پیش‌گیری از وقوع جرم و جلوگیری از راه تحصیل مال و ایجاد و درآمد از این طریق می شود.

وی افزود: یکی دیگر از مهم ترین ویژگی های این قانون این است که بازرسان وزارت خانه های علوم و بهداشت مطابق قانون آئین دادرسی کیفری، پس از فراگیری مهارت های لازم به عنوان «ضابط خاص» محسوب می شوند و این ویژگی باعث می شود که همکاران ما اگر با چنین پدیده ای برخورد کردند راسا با هماهنگی مقام قضایی بتوانند نسبت به پلمپ اینگونه مراکز اقدام کنند.

معاون حقوقی و امورمجلس وزارت علوم گفت: در حالی که قبل از این قانون، اطاله رسیدگی ها باعث می شد در برخی از موارد زمان طولانی و حتی سالیان متمادی وقت سپری شود تا بتوانند چنین مکان هایی را پلمپ و یا فعالیت آنها را متوقف کنند.

دکتر روشن در ادامه گفت: باید توجه داشته باشیم خدماتی که در جریان تدوین یک کار پژوهشی، علمی و یا هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است، از شمول این قانون خارج است.

وی به ذکر مصادیقی دراین خصوص پرداخت و گفت: برای مثال تایپ، ویراستاری، کمک به گردآوری داده‌ها و تکثیر سند، مشمول این قانون نمی شود. همچنین خدمات آزمایشگاهی و ترجمه اگر خود موضوع پژوهش نباشند می توانند این خدمات را از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت کنند، زیرا در برخی موارد انجام موضوع ترجمه یا آزمایش، خود موضوع پژوهش است، بنابراین در این قبیل موارد نیز نمی توان از خدمات دیگری استفاده کرد زیرا در برخی از سلب امتیازات ناشی از ارائه آثار تقلبی، هر گونه امتیاز مادی با معنوی مترتب به ارائه آثاری که براساس تعریف این قانون غیرمجاز شناخته شود مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه از متخلفین سلب می شود. برای مثال، اگر عضو هئیت علمی باشد به یکی از مجازات های ردیف ۷ تا ۱۱ ماده ۸ قانون مقررات انتظامی و اگر دانشجو باشد، به یکی از مجازات های ردیف ب ۱ تا ب ۵ ماده ۷ آیین نامه انضباطی دانشجویان و اگر از کارکنان اداری باشد به یکی از مجازات های ردیف د تا ک ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در خصوص مراجع رسیدگی به استفاده کنندگان از تخلفات علمی مشمول این قانون اظهار داشت: در صورت استفاده از آثار متخلفان، بر اساس این قانون حسب مورد، اگر مرتکب، عضو هیئت علمی، دانشجو، کارمند یا طلبه باشد، این رفتار متقلبانه بر اساس قانون و مقررات انتظامی اعضای هئیت علمی مصوب ۲۲/۱/۱۳۶۴ و آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوبه جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴/‏۰۶/‏۱۳۷۴‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون رسید گی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۷۲۱۳ و قوانین و مقررات دادسرای ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار می گیرد.