۶۳ درصد جمعیت استان زیر پوشش تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سید مجتبی موسوی با اشاره به اجرای بیمه کارگران ساختمانی در چهارسال دولت یازدهم، تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده استان قم در حال حاضر را ١٨ هزار و ٣٨٢ تن عنوان و تاکید کرد: با اقدام های سازنده و نگاه حمایت مدارانه مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی، پرونده کارگران ساختمانی معرفی شده از مراجع ذیصلاح جهت بیمه شدن در حال تکمیل و پیگیری مجدانه است .

وی همچنین تعداد بیمه شدگان توافقی در سال ٩٥ در استان قم را ٤٣ هزار و ١٣٣ تن عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به سال ٩٢ دارای ١٠ درصد رشد بوده است.

وی تصریح کرد: طلاب و روحانیان با چهل هزار و ٤٨ تن بیمه شده اصلی و ٩٣ هزار و ٧٥٧ بیمه شده تبعی، بزرگترین گروه بیمه شدگان توافقی تامین اجتماعی در استان قم را تشکیل میدهند.

وی افزود: بیمه شدگان توافقی طلاب و روحانیان در استان قم در سال ٩٥ با رقم ٤٠ هزار و ٤٨١ تن دارای رشد ٦ درصدی نسبت به سال ٩٢ بوده است.

موسوی تعداد مستمری بگیران اصلی تامین اجتماعی قم را ٤١ هزار و ٢٨٢ تن عنوان و تاکید کرد: بازنشستگان ٥٠ درصد مستمری بگیران را در استان تشکیل می دهند و مستمری بگیران فوت ٤٥ درصد و مستمری ازکارافتادگی با ٥ درصد به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار دارند.

وی تصریح کرد : تعداد کل مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ٩٥ در استان قم ٤٠ هزار و ٩٩٩ تن بوده است که نشان دهنده رشد ٣١ درصدی نسبت به سال ٩٢ می باشد.

وی در ادامه با تشریح خدمات الکترونیکی تامین اجتماعی قم گفت: با ارائه خدمات الکترونیکی، اجرای طرح نام نویسی متمرکز مخاطبان و نیز تخصیص شماره اختصاصی تامین اجتماعی در سال ٩٥، در حال حاضر تمام ٧٢٧ هزار و ٤٦٦ بیمه شده تامین اجتماعی قم دارای شماره اختصاصی تامین اجتماعی هستند که این امر، بسترساز ارائه بهینه خدمات الکترونیک بویژه در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی است.

وی تشکیل پرونده فنی الکترونیک بیمه‌شدگان و نیز امکان صدور و پرداخت غیرحضوری (اینترنتی) حق بیمه تمامی بیمه‌شدگان خاص را از دیگر برنامه های صورت گرفته در دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: بر اساس اطلاعات موجود همه بیمه شدگان خاص تامین اجتماعی قم از جمله صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه به ‌طور اختیاری، رانندگان، باربران، بافندگان قالی و شاغلین صنایع‌دستی شناسه دار و زنبورداران فیش های پرداختی حق بیمه خود را به صورت اینترنتی دریافت و پرداخت می کنند که گام بزرگی در راستای رضایت مندی مردم و تحقق تامین اجتماعی الکترونیک است.

هم اکنون ٦٣ هزار و ٦٤٨ تن بیمه شدگان خاص تامین اجتماعی استان قم را تشکیل می دهند.

موسوی امکان مشاهده اینترنتی سوابق بیمه‌شدگان، طرح پرونده الکترونیک و ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی از دیگر طرح های مهم خدمات الکترونیک تامین اجتماعی قم در دولت یازدهم برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر ٦٣ درصد ابلاغ های تامین اجتماعی قم به کارفرمایان به صورت الکترونیکی انجام می شود.

موسوی از تحقق کامل تامین اجتماعی الکترونیک در استان قم در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در حال حاضر تحقق تامین اجتماعی الکترونیک از اولویت های کاری سازمان محسوب می شود و اقدام های بسیار خوبی نیز در این راستا صورت گرفته است به طوری که با اجرای برنامه های خدمات الکترونیک تامین اجتماعی قم موجب کاهش بسیار زیاد ترددهای غیرضرور به این سازمان در ماه های گذشته شده است.

وی ادامه داد: امکان ارسال لیست حق بیمه به صورت اینترنتی توسط کارفرمایان در استان فراهم شده است و در حال حاضر صد درصد کارفرمایان قمی علاوه بر ارسال لیست به صورت اینترنتی، مبلغ حق بیمه کارگران خود را نیز به صورت غیر حضوری پرداخت می کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی قم همچنین در خصوص فعالیت کارگزاری های رسمی تامین اجتماعی در سطح استان اظهار داشت: در راستای برون سپاری و مکانیزه نمودن امور و حرکت به‌ سوی تحقق دولت الکترونیک به منظور کاهش زمان پاسخگویی، بهبود انعطاف‌پذیری، تسریع در ارائه خدمات به شرکای اجتماعی، افزایش کیفیت ارائه خدمات و کاهش قیمت تمام‌شده خدمات، کارگزاری‌ های رسمی تامین اجتماعی قم ایجاد و بیش از چهار میلیون عملیات بیمه ای توسط این کارگزاری‌ها در استان قم در چهار سال فعالیت دولت تدبیر و امید انجام شد.

موسوی تاکید کرد: اجرای معافیت حق بیمه سهم کارفرما در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی ، تجمیع ، تنقیح ، روان سازی و تلخیص ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل های حوزه امور فنی بیمه‌شدگان و کاهش زمان تعیین بدهی کارفرمایان در هر ٦ ماه از دیگر اقدام های صورت گرفته در چهار سال گذشته است.

وی گفت: در سال ٩٥ بیش از ٤١ میلیارد و ٥٠١ میلیون تومان بابت تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی در استان قم شامل کمک هزینه های بارداری، ازدواج، غرامت نقص عضو، کفن و دفن و نیز غرامت دستمزد ایام بیماری پرداخت شده است که در مقایسه با سال ٩٢ به میزان ١٠٤ درصد افزیش داشته است.