یکپارچگی و همبستگی اجتماعی نباید تحت شعاع تقسیمات کشوری قرار گیرد

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، حبیب‌الله فضل‌الله‌پور در جلسه‌ای با موضوع تقسیمات کشوری و انتخابات که امروز در استانداری خوزستان برگزار شد، با اشاره به اجرای تبصره پنج ماده چهار قانون تقسیمات کشوری، اظهار کرد: بر اساس این تبصره فعالیت‌های ما در خصوص تبدیل بخش به شهر در سال 97 منجر به تبدیل هفت روستا به شهر شد؛ روستای جولکی با مرکزیت جولکی در تابعیت شهرستان آغاجری، روستای زاووت مرکز بخش چلو در تابعیت شهرستان اندیکا، روستای سلطان‌آباد در تابعیت شهر رامهرمز، روستای رودزرد در تابعیت شهر رامهرمز، روستای عنبر در تابعیت شهرستان مسجدسلیمان، روستای عرب‌حسن مرکز بخش میان‌آب در تابعیت شهرستان شوشتر، روستای شهیون با مرکزیت شهیون در تابعیت شهرستان دزفول.

او با بیان اینکه تبدیل چند روستا به شهر مورد تصویب واقع شد اما هنوز ابلاغ نشده‌اند، گفت:‌ از جمله مواردی که مورد تایید وزارت کشور قرار گرفته ولی به ما ابلاغ نشده است، تبدیل نقطه جمعیتی میان‌کوه واقع در شهرستان امیدیه است که به زودی اعلام می‌شود.

فضل الله پور افزود: همچنین با الحاق 18 روستا به شهر در مینوشهر خرمشهر که تقریبا 12 سال است که بلاتکلیف بود، از سوی وزرات کشور موافقت شد.

مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان بیان کرد: در رابطه با شناخت روستا و تخصیص کد روستایی تقریبا 50 مورد وجود دارد که در این زمینه پیگیری‌ها و رفع ابهامات و همچنین تخصیص صورت گرفت که شامل چهار نقطه ابهامی در حوزه استانی و سه نقطه در حوزه شهرستانی است. همچنین مرحله نهایی بحث اجرای طرح ملی کد گذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در وزارت کشور در حال انجام است. در این طرح اجرای طرح کد گذاری 12 هزار نقطه شامل مکان، مزرعه و روستا برداشت شده و در حال بروزرسانی است.

او در ادامه در خصوص بحث نام گذاری روستای"عرب‌حسن" نیز توضیح داد: این موضوع اخیرا در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد که بحث نام گذاری این روستا را قویا تکذیب می‌کنم و اصلا این موضوع در شورای نامگذاری چه در حوزه فرمانداری و چه استانداری مطرح نشده و هیچ‌گونه پیشنهادی در این زمینه نیز در دستور کار نبوده است.

فضل‌الله‌پور با اشاره به ماده 13 قانون تقسیمات کشوری، تصریح کرد:‌ طبق این ماده هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد، ادغام و همچنین تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نامگذاری واحدهای و تقسیمات کشوری به جز استان به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان ادامه داد: بر اساس این ماده هر گونه اظهار نظر در خصوص موضوعات مربوط به تقسیمات کشوری با توجه به اینکه این موضوع یک بحث فرایندی و تخصصی است و صرفا باید در حوزه وزارت کشور مورد بررسی قرار بگیرد و تابع ملاحظات فنی، جغرافیایی و تقسیماتی و معطوف به رعایت و ضوابط شرایط عرفی و قانونی و همچنین شرایط فرهنگی مناطق مورد نظر در خصوص الحاق، انتزاع و سایر موارد است، باید در حوزه تخصصی وزارت کشور بررسی شود و وزارت کشور درباره آن اظهار نظر کند. لذا این ماده به افرادی که قصد تبدیل موضوع را به مسایلی که در حوزه اجتماعی انتقال پیدا می‌کند و اظهار نظرهای غیر کارشناسی توسط کسانی که واقعا به دنبال موضوعات خاص و به دنبال جلب توجه در خصوص موضوعاتی به جز موضوعات واقعی تقسیمات کشوری هستند، اجازه ورود نمی‌دهد.

او با اشاره به مکانیزم شورای نامگذاری، بیان کرد: این موضوع توسط فرمانداری و سپس در شورای نام گذاری شهرستان که متشکل از صاحب‌ نظران، اساتید دانشگاه و عناصر مرتبط و متناظر با تغییر نام‌ها یا ایجاد نام‌های جدید در سطح شهرستان یا شهر است، تصمیم‌گیری خواهد شد. سپس آن‌ها موضوع را به شورای نام گذاری مرکز استان انتقال می‌دهند و این شورا نیز که متشکل از اساتید و صاحب‌نظران حوزه دانشگاه، فرماندار مربوطه و اعضای حرفه‌ای مربوط به حوزه است، تصمیمات لازم را پس از بررسی و بحث‌های کارشناسی و معطوف به موارد تاریخی، عرفی و اجتماعی خواهد گرفت.

فضل الله پور گفت: تمام بحث نام گذاری در مجموعه‌ای اتفاق می‌افتد که متشکل از اظهار نظر صاحب‌نظران با جمیع شرایط ملی، منطقه‌ای، عرفی، قانونی و ضوابط و مقررات مربوطه است. در هر صورت هر گونه اظهار نظرهای غیر کارشناسی و مبتنی بر اغراض و مقاصد یکسری از مجموعه‌ها که به دنبال مقاصدی غیر از بحث تقسیمات کشوری هستند، کاملا رد شده است. بنابراین هر گونه نامگذاری نیز معطوف به ریشه‌ها، شرایط و جمیع ملاحظات مربوط به فرهنگ، عرف و فرهنگ ملی و منطقه‌ای است.

مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان با تاکید بر اینکه بحث یکپارچگی سرزمینی، انسجام و همبستگی اجتماعی به هیچ عنوان نباید تابع و تحت شعاع تقسیمات کشوری قرار گیرد، افزود: همبستگی سرزمینی بر هرگونه تقسیمات کشوری اولویت دارد، ضمن اینکه حفظ بهداشت روانی جامعه بر هر چیزی مقدم‌تر است.

فضل‌الله‌پور در پایان گفت: با توجه به برگزاری دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در واقع عرصه‌های جذب ورود مخاطبان عمومی افزایش پیدا می‌کند و یکی از مسایلی که ممکن است دست‌آویز داوطلبان قرار بگیرد، بحث مربوط به تقسیمات کشوری است. بنابراین، این موضوع به نباید به عنوان ابزاری برای استفاده قرار بگیرد و هرگونه خبر در زمینه تقسیمات کشوری باید از مجاری و کانال‌های رسمی مربوط به اعلام تقسیمات کشوری باشد. لذا از داوطلبان می‌خواهیم که تقسیمات کشوری را دست‌آویزی برای جلب آرای عمومی قرار ندهند. زیرا تمام این موضوعات در انحصار وزارت کشور بوده و در دستگاه‌های تقسیمات کشوری قابل بررسی است.