
«محمدرضا منصوری»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا نقش خودروسازان در اختلال بازار خودرو را تشریح کرد و گفت: مدیریت کلان بازار خودرو و عرضه و تقاضا توسط دولت انجام میشود و سازمان تعزیرات میتواند، نقش موثری را ایفا کند. خودروسازان دنبال منافع خودشان هستند، دنبال بدهیهای گذشته و افزایش درآمدهای مجموعه خود هستند و هزینههایشان هم بالاست. نظارت و کنترل خودروسازان باید توسط سازمان بازرسی که بخشی از قوه قضائیه است و سازمان تعزیرات که بخشی از دولت بوده به طور کامل انجام شود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با تاکید بر اینکه جلوی خطا را هر وقت بگیریم دیر نیست، بیان داشت: دستوری که مقام معظم رهبری در برخورد با فساد و خطاها دادهاند باعث شده که امنیت در نحوه مدیریت به نحوه شایستهای تغییر کند. از این به بعد هر کسی نمیتواند در این حوزه احساس امنیت کند که هرکاری دلش خواست انجام دهد، هر تصمیمی که بگیرد و باعث حیف و میل اموال مجموعه شود. قبلا مردم تاوان این مدیریتها را میدادند ولی اکنون این نگاه که کسی که اشتباه یا فسادی را مرتکب میشود باید پاسخگوی تصمیماتش در هر جایگاه و مقام دولتی که هست باشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص قیمتگذاریهای دستوری در حوزه خودرو گفت: خیلی از تقاضاهای بازار ما کاذب است. قبل از این اتفاقات خودردوسازان ما نمیتوانستند ماشینهایشان را بفروشند چون قیمت بازار حتی از قیمت خودروسازی ارزانتر بود. الان دلالان بازار کاذبی به وجود آوردند و خودروسازان هم بدشان نمیآید از این آشفته بازار استفاده کنند.
وی افزود: مدیریت کنترل خرید و فروش بازار را باید شورای رقابت بدست بگیرد که اکنون مقداری کمرنگ شده و وزارتخانه مربوطه باید در این مسئله پاسخگو باشد که چرا قیمت خودرو آنقدر افزایش پیدا کرده و چه راهکارهایی داشتند که تقاضا و عرضه را کنترل کنند. این دو موضوع را باید مسئولین مربوطه پاسخگو باشند.
منصوری در واکنش به تائید خبر ممنوع الخروجی و انسداد حساب دو مدیر شرکت خودروساز بیان کرد: قوه قضاییه عزم جدی در اجرای عدالت دارد. این بار نشان میدهد با برنامه و منسجم و اول هم از قوه قضائیه شروع کردند و دارند به بخشهایی که مرتکب خطا شدهاند، ورود پیدا میکنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه برخوردهای قوه قضائیه امید را در جامعه به وجود میآورد، گفت: اگر جایی خطایی اتفاق افتاد، قطعا با آن برخورد میکنند. این نوید داده میشود که اگر به همین روال پیش برود مدیران برابر اشتباهات و خطاهای خود مصونیت نخواهند داشت. همه دوستانی که مسئولیت قبول میکنند بدانند اگر اشتباهی کردند و هزینهای به سازمانشان تحمیل شد، مسئولیت اتلاف هزینهها با آنهاست بنابراین هر کسی به سادگی هر مسئولیتی را قبول نکند.
منصوری در پایان افزود: حفظ و نگهداری بیتالمال سخت است. افراد باید در جایگاه عدالت پاسخگو باشند. این نحوه برخورد در همه سطوح دولتی میتواند موثر باشد تا جلوی هزینههایی که بابت اشتباهات مدیرانمان میپرداختیم، گرفته شود.