شفافیت در حساب‌های قوه قضائیه و وعده رئیسی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ موضوع حساب‌های قوه قضائیه بحث تازه‌ای نیست اما با توجه به آغاز دوره تحول در این قوه انتظار می‌رود که رئیس جدید دستگاه قضا در جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر در خصوص این حساب‌ها اهتمام ورزد.

در سال 95 «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در مجلس، در توییتر خود نوشت: «طبق آئین‌نامه داخلی مجلس وزیر دادگستری و وزیر اقتصاد ظرف دو هفته آینده باید برای پاسخ به سؤال درباره حساب‌های بانکی قوه قضائیه در مجلس حاضر شوند.»

در همان زمان «محمود صادقی» از رئیس سابق قوه قضائیه درخواست کرد در مورد وجوهی که به عنوان سپرده وجه‌الضمان اجرای قرارهای وثیقه در اختیار وی قرار می‌گرفت، توضیحاتی را ارائه دهد. درخواست صادقی توضیح در خصوص «شایعه» واریز هزاران میلیارد تومان از حساب‌های این نهاد به حساب‌های شخصی آیت‌الله آملی لاریجانی بود.

محمود صادقی بابت این اظهارات مورد تعقیب قرار گرفت اما بحث 60 حساب آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با واکنش‌های مختلفی روبرور شد.

«حجت‌الاسلام منتظری»، دادستان کل کشور، اخبار مربوط به حساب‌های شخصی قوه قضائیه را «کذب» خوانده و در مراسمی اعلام کرد اصلا این حساب‌ها به نام رئیس قوه قضائیه نیست و اسناد آن موجود است و هیچ چیز پشت پرده‌ای وجود ندارد.

«علی طیب‌نیا»، وزیر وقت اقتصاد و امور دارایی ایران، نیز با رد شایعات مطرح شده در مورد حساب‌های بانکی صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، گفت: «این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است.»

به گفته ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، در این حساب‌ها پول زیادی در گردش بوده اما بانک‌ها حاضر نبودند که سودی به این پول‌ها تخصیص دهند.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: «بانک‌ها نمی‌توانستند به حساب‌هایی که به نام قوه قضائیه است سود بدهند لذا پیشنهاد شد حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح شود تا این مشکل نیز بر طرف شود. لذا از همان زمان این حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی است تا اینکه از زمان هاشمی شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب‌ها به نام رییس قوه شود. لذا این موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به ۲۰ سال پیش باز می‌گردد.»

«حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضاییه، نیز در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در شبکه یک سیما به مناسب هفته قوه‌قضائیه درباره 63 حساب بانکی در اختیار رئیس قوه گفت: «اولاً 63 حساب نبوده و این عدد درستی نیست که اعلام شده است. این حساب‌ها امکانی برای قوه قضائیه بود که وقتی بودجه دولتی کفاف هزینه‌های دستگاه را نمی‌داد از آن استفاده می‌شد. ما تلاش کردیم این حساب‌ها را به پنج حساب تقلیل دهیم. من تصمیم دارم به‌طور سالانه درآمد از این حساب‌ها و هزینه‌کرد آن را به اطلاع همگان برسانم. تاکنون این حساب‌ها در اختیار رؤسای قوه بوده است و عمده هزینه‌ها صرف امور خدمات می‌شد. از روزی که بنده آمدم این حساب‌ها با سه امضا کار می‌کند.»

اما «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، یکی از بزرگترین مشکل موجود در حساب‌های خاص قوه قضائیه را در عدم پاسخگویی روسای این قوه در این زمینه می‌داند. او می‌گوید: «دیوان محاسبات باید طبق قانون بر دخل و خرج این حساب‌ها نظارت داشته باشد و نتایج حسابرسی را منتشر کند. در حالی که این مساله را از بعضی از روسای گذشته دیوان محاسبات سوال کرده‌ام، عموما پاسخ داده‌اند که ما همواره در خصوص این حساب‌ها از روسای پیشین قوه قضائیه سوال کرده‌ایم؛ اما به هیچ عنوان به ما پاسخی نداده‌اند.»

صادقی در ادامه به یک حکم حکومتی کلی از سوی مقام معظم رهبری اشاره می‌کند. گویا برداشت روسای قوه قضایی این است که بر اساس این حکم نیازی به پاسخ به مجلس و سایر مسئولان نیست. صادقی این فرضیه را نادرست می‌داند و ضمن اشاره به کلام صریح رهبری که از زبان رحمانی فضلی ابراز شده، می‌گوید: «نظر رهبری را هم جویا شده‌اند... نظر رهبری هم بر بررسی این حساب‎ها بوده است.»

با توجه به اینکه بحث شفافیت یکی از مسائل اصلی مطرح شده در دولت تدبیر و امید به حساب می‌آید و با توجه به تحولات اخیر دستگاه قضا در حوزه‌های ریاستی و مدیریتی آنچه که در خصوص این مسئله محل توقع قرار می‌گیرد، مسئله نظارت و شفافیت درباره هزینه‌کردهای این حساب‌هاست.

پورمختار: قانونی نداریم که بگوید دولت به حساب‌های قوه دسترسی داشته باشد

«محمدعلی پورمختار»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی، در خصوص نظارت‌ها بر حساب‌های قوه قضائیه به خبرنگار سیاسی برنا گفت: سازمان مستقر در دفتر مقام معظم رهبری یک سازمان حسابرسی ویژه دارند که به حساب‌های قوه قضائیه رسیدگی می‌کنند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا دولت و مجلس بر این حساب‌ها نظارت دارند یا خیر ؟ بیان کرد: بنا نیست دولت به حساب‌های قوه قضائیه دسترسی داشته باشد، قانونی نداریم که بگوید دولت به حساب‌های قوه دسترسی داشته باشد. نظارت بر حساب‌های قوه قضائیه وجود دارد ولی نه از طریق دولت.

وی افزود: دیوان محاسبات بر بودجه‌ای که دولت به قوه قضائیه اختصاص می‌دهد، نظارت می‌کند اینها بودجه دولتی هستند اما قوه قضائیه یکسری بودجه دارد که همان حساب‌های خاصی بوده که از قبل هم وجود داشته است و از طریق سازمان حسابرسی راهبر بر آنها نظارت می‌شود. در زمان رئیس قوه قضائیه قبل نیز که بحث‌ها و حرف و حدیث‌هایی پیش آمده بود از طریق همین سازمان، نظارت و تایید شد الان هم این نظارت‌ها وجود دارد.

***

علی نجفی توانا: وجوهی که قوه قضائیه تحصیل می‌کند باید در چارچوب بودجه کشور مورد محاسبه  قرار گیرد

«علی نجفی توانا»، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص نظارت‌ بر حساب‌های قوه قضائیه گفت: درآمدزایی در زمره وظایف قوه قضائیه نیست. لذا هرگونه وجهی که قوه قضائیه تحصیل می‌کند باید در چارچوب کلی بودجه کشور مورد محاسبه و رسیدگی و در عین حال تخصیص و مصرف قرار گیرد.

این حقوقدان با تاکید بر وظایف قانونی قوه قضائیه اظهار داشت: در هیچ کجای قانون اساسی یا قوانین عادی، سازمان قضایی کشور، قوه تصدی‌گر نیست بلکه اعمال حاکمیت می‌کند و وظیفه او اجرای عدالت است. درآمدزایی نیز در زمره وظایف قوه قضائیه نیست. لذا هرگونه وجهی که قوه قضائیه تحصیل می‌کند باید در چارچوب کلی بودجه کشور مورد محاسبه و رسیدگی و در عین حال تخصیص و مصرف قرار گیرد.

نجفی توانا در خصوص حساب‌های قوه قضائیه گفت: متاسفانه در یک اقدام فراقانونی از سال‌ها قبل دیده شد که قوه قضائیه وجوه امانی ملت را که به عنوان وثیقه یا سایر وجوه در فرهنگ قضایی، از ارباب رجوع تحصیل می‌شد را به صورت استفاده از سود حاصله از آن مورد استفاده قرار می‌داد یا حداقل این اطلاعاتی است که از طریق رسانه‌ها بارها منتشر شده است.

وی افزود: بحث 60 حساب ریاست محترم سابق قوه قضائیه نیز در همین چارچوب مطرح شده است. این اقدامی است که نه با قانون اساسی و نه با قانون عادی تناسب ندارد و صرف نظر از مسائل شرعی که باید علما به آن پاسخ دهند؛ استفاده از این وجوه بر خلاف اصل امانت است و اگر یک روزی قوه قضائیه اراده برخورد با آن را داشته باشد باید با استفاده کنندگان از سود حاصل از این وجوه که متعلق به صاحبان آنان است برخورد قضائی انجام دهد.

سازمان‌ها علاوه بر اینکه نظارت‌هایی را درون دستگاه خود اعمال می‌کنند مورد نظارت یکدیگر هم قرار می‌گیرند، در این میان ساختار حکومتی در مورد سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه در کشور به گونه‌ای تنظیم شده است که در عین تفکیک از یکدیگر از طریق ساز و کارهای قانونی بر یکدیگر نظارت می‌کنند. از آنجایی که وجوه این حساب‌ها بیت‌المال محسوب می‌شود لذا درخواست نظارت بر اموال مردم توقعی به جا، قانونی و اخلاقی است. حال رئیسی وعده داده «به طور سالانه درآمد از این حساب‌ها و هزینه‌کرد آن را به اطلاع همگان برساند» و باید منتظر عملی شدن این وعده ماند.