تامین امنیت اقتصادی و اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی از مطالبات صنعتگران است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ نشست فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان با حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر پنجشنبه با حضور استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد.

محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در این نشست گفت: در سالی که بنام رفع موانع تولید نامگداری شده اگر به شعار «ما می توانیم» باور داشته باشیم کارهای بزرگی ممکن می شود.

قاسمی تصریح کرد: قزوین از قطب های صنعتی کشور است که با داشتن 800 شرکت صنعتی، 3400 واحد تولیدی ، 100 اتحادیه فعالمی تواند با ظرفیت های کشاورزی و صنعتی بیش از 40 درصد نیاز غذایی خود را تامین کند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: اشتغال 120 هزار نفر در بخش صنعت و تولید و داشتن رتبه های اول تا ششم در این عرصه موجب شاخص شدن استان در بخش تولید و صنعت شده و در حال حاضر 70 درصد واحدهای صنعتی استان فعال هستند.

وی بیان کرد: استان قزوین در 8 درصد اقتصاد کشور تاثیرگذار است و اگر مشکلات تولید رفع شود این استان می تواند در تامین نیازهای کشور در عرصه های صنعتی و کشاورزی نقش بیشتری ایفا کند.

تامین امنیت اقتصادی و اجرای کامل قوانین از مطالبات صنعتگران است

قاسمی اضافه کرد: امروز اصلی ترین خواسته و مطالبات صنعتگران از سه قوه تامین امنیت اقتصادی، اجرای قوانین و سیاست های اقتصاد مقاومتی، تجمیع پرونده های قضایی و جلوگیری از واگذاری نامتعارف واحدها به افراد فاقد اهلیت است.

دادستان قزوین اظهارداشت: دریافت نرخ سود خارج از قیمت مصوب، بیمه و مالیات، از دیگر مشکلات تولیدکنندگان است که با اقدام جهادی قابل حل شدن است.

وی گفت: باید بستری مهیا کنیم تا تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در امنیت کامل اقتصادی بتوانند فقط به تولید مشغول شده و محصولات خود را به داخل و خارج از کشور عرضه کنند.

قاسمی تصریح کرد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در رفع موانع تولید، بررسی مستمر موضوعات صنایع و احیای حقوق عامه است زیرا باور داریم به هر میزان تولید در کشور رونق بگیرد به همان میزان شاهد کاهش پرونده های قضایی در دادگستری و آسیب های اجتماعی خواهیم بود.

وی اضافه کرد: بانک محوری از دیگر چالش های کشور در عرصه صنعت و تولید است و در این راستا تملک و جانشینی بانک ها در واحدهای صنعتی موجب تعطیلی صنایع و بیکاری شاغلان شده است. 

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین یادآورشد: با رای وحدت رویه دیوان عدالت مقر شده که سود بانکی بر اساس قانون دریافت شود که با این مصوبه بخشی از مشکلات صنعتگران حل خواهد شد.

قاسمی گفت: برخورد جدی با فساد از برنامه های مهم سند تحول قضایی است و برای موفقیت در این کار باید بتوانیم همه گلوگاههای فساد اقتصادی را شناسایی و مسدود کنیم.

وی اضافه کرد: از بین بردن رانت خواری و بستن راههای فرار مالیات از دیگر راهکارها برای کاهش مشکلات تولید کنندگان است.

دادستان قزوین بیان کرد: دستگاه قضایی استان در گره گشایی از مشکلات جدی بوده و در این راستا 60 واحد تولیدی تعطیل شده را به چرخه فعالیت بازگردانده شده است. 

وی اظهار داشت: در حال حاضر 20 واحد صنعتی و تولیدی با اشتغال 2400 کارگر با مشکلات جدی مواجهند که برای حل چالش های آنها باید اقدام کرد.

قاسمی به اهمیت بازدید از واحدهای صنعتی اشاره کرد و یادآورشد: بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در این بازدیدها ضمن عارضه یابی و شناسایی مشکلات و موانع تولید در واحدهای صنعتی برای حل چالش ها تصمیم گیری می شود.

دادستان قزوین گفت: تعامل خوب ایجاد شده میان مدیران دستگاههای اجرایی از جمله مالیات، بیمه، صنعت، دستگاه قضا و ایجاد شعب تخصصی برای تسریع در رسیدگی به پرونده های حقوقی واحدهای تولیدی به کاهش مشکلات کمک کرده است.