روزنامه اوکراینی: آمریکا تمام اصلاحات کی‌یف درباره توافقنامه مواد معدنی کمیاب را رد کرد

در سوم فوریه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که ایالات متحده از اوکراین انتظار دارد در ازای کمک‌های مالی و نظامی ارائه شده توسط واشنگتن در طول جنگ، فلزات خاکی کمیاب اوکراین در اختیار آمریکا قرار گیرد.

روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از اعضای کنگره آمریکا گزارش داد که مذاکره‌کنندگان آمریکایی در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در مونیخ به او پیشنهاد داده‌اند سندی را امضا کند که حقوق ۵۰ درصد از منابع معدنی اوکراین را که هنوز استخراج نشده است به آمریکا منتقل کند. روز شنبه، زلنسکی گفت که از امضای توافقنامه دسترسی واشنگتن به منابع معدنی در اوکراین امتناع کرده است، زیرا این سند پیشنهادی «به نفع اوکراین مستقل نیست».

حالا روزنامه اوکراینی نوشته است علیرغم تلاش اوکراین برای دستیابی به مصالحه‌ای در این زمینه، ایالات متحده اصرار داشت که کی‌یف یا شرایط اولیه را بپذیرد یا اصلاً توافق را امضا نکند. حتی فراتر از اظهارات ترامپ در مورد فلزات خاکی کمیاب، طبق گزارش‌ها، پیش‌نویس توافق با هدف تضمین کنترل ایالات متحده بر طیف وسیع‌تری از منابع اوکراین از جمله لیتیوم، نفت و گاز بود.

به گزارش ریانووستی، در همان روز روزنامه تلگراف گزارش داد که مفاد توافقنامه بدتر از محدودیت‌های مالی اعمال شده بر آلمان و ژاپن پس از شکست آنها در جنگ جهانی دوم است.

بر اساس پیش‌نویس این توافقنامه که از سوی روزنامه اوکراینی مشاهده شده، «ارزش‌های اقتصادی مرتبط با منابع اوکراین» از جمله «منابع معدنی، منابع نفت و گاز، بنادر و زیرساخت‌های دیگر» شامل آن می‌شده و این قرارداد «باید بدون توجه به اصول تضاد قوانین، بر اساس قوانین نیویورک اداره شود.»

در این گزارش آمده است که ایالات متحده و اوکراین همچنین یک صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی ایجاد خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که «طرف‌های متخاصم در مناقشه از بازسازی اوکراین منتفع نمی‌شوند.»

روزنامه اوکراینی گزارش داد که این صندوق «حق انحصاری تعیین روش، معیارهای انتخاب، شرایط و ضوابط» کلیه مجوزها و پروژه‌های آینده را خواهد داشت.

اوایل روز دوشنبه، RBC-Ukraine هم به نقل از منابعی در هیات اوکراینی گزارش داد که ایالات متحده از اوکراین خواسته بود توافقنامه را به عنوان پیش شرط دیدار ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در مونیخ امضا کند، اما بعداً از آن صرف نظر کرد.

انتهای پیام/