کاهش ۵۰ درصدی بودجه معاونت علمی؛ ضربه‌ای سنگین به اکوسیستم فناوری ایران

زهرا وجدانی: کاهش ۵۰ درصدی بودجهٔ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۴، زنگ خطری جدی برای اکوسیستم فناوری کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان خلاق با ایده‌های نوآورانه به‌شمار می‌آید. این کاهش بودجه می‌تواند تأثیرات عمیقی بر توسعه فناوری‌های نوین، حمایت از استارت‌آپ‌ها و انگیزهٔ نخبگان علمی داشته باشد. در این گزارش، به بررسی جزئیات این کاهش بودجه، دلایل آن، پیامد‌های احتمالی و راهکار‌های ممکن برای مقابله با این چالش پرداخته می‌شود.

جزئیات کاهش بودجه و دلایل آن

بودجهٔ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده است. این کاهش عمدتاً ناشی از تغییر در نحوهٔ تخصیص عوارض خام‌فروشی محصولات معدنی و واردات ماشین‌آلات صنعتی است. در سال‌های گذشته، این عوارض منبع مهمی برای تأمین بودجهٔ معاونت علمی بودند، اما در بودجهٔ جدید، این منابع کاهش یافته‌اند. به‌عنوان مثال، پیش‌بینی می‌شد که در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ همت از این محل وصول شود که ۵۰ درصد آن به معاونت علمی اختصاص یابد، اما در سال جاری، این رقم به ۲۳.۹ همت کاهش یافته است. 

محمدرضا کاشفی، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، دربارهٔ دلایل کاهش بودجه به خبرنگار علمی برنا اظهار داشت که تغییر در نحوهٔ تخصیص عوارض خام‌فروشی و واردات ماشین‌آلات به کاهش منابع مالی این معاونت منجر شده است. وی افزود که با نرخ بالای ارز، امکان تعریف پروژه‌های جدید در سال آینده وجود نخواهد داشت و پروژه‌های فعلی نیز با خطر توقف مواجه هستند. 

تأثیرات کاهش بودجه بر پروژه‌های کلان فناوری

کاهش بودجهٔ معاونت علمی می‌تواند تأثیرات منفی بر اجرای پروژه‌های کلان ملی در حوزه‌های مختلف فناوری داشته باشد. پروژه‌هایی مانند توسعهٔ هوش مصنوعی، میکروالکترونیک، نانو فناوری، زیست‌فناوری و فناوری‌های فضایی که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند، ممکن است با کندی یا توقف مواجه شوند. به‌عنوان مثال، پروژهٔ مزرعهٔ GPU و توسعهٔ هوش مصنوعی که حداقل به ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، در معرض خطر توقف یا کندی اجرا قرار دارد. 

محدودیت در تعریف و اجرای پروژه‌های جدید

یکی از پیامد‌های مهم کاهش بودجه، عدم امکان تعریف و اجرای پروژه‌های جدید در حوزه‌های راهبردی علم و فناوری است. با توجه به نرخ بالای ارز و هزینه‌های توسعهٔ فناوری، امکان تعریف پروژه‌های جدید در سال ۱۴۰۴ وجود نخواهد داشت و تنها می‌توان به ادامهٔ پروژه‌های پیشین بسنده کرد. این وضعیت می‌تواند منجر به رکود در حوزهٔ فناوری و از دست رفتن فرصت‌های نوآوری شود.

آسیب به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها

کاهش بودجهٔ معاونت علمی، تأثیر مستقیمی بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها دارد. این شرکت‌ها برای توسعهٔ محصولات و خدمات نوآورانهٔ خود به حمایت‌های مالی و زیرساختی نیاز دارند. کاهش بودجه می‌تواند منجر به کاهش تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و افت نوآوری در این شرکت‌ها شود. این تأثیرات نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه حداقل تا یک دههٔ آینده بر اکوسیستم فناوری کشور باقی خواهد ماند.

تأثیر بر جوانان خلاق و نخبگان علمی

جوانان خلاق و نخبگان علمی که ایده‌های نوآورانه و اجرایی دارند، از جمله مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی کشور هستند. کاهش بودجهٔ معاونت علمی می‌تواند انگیزهٔ این افراد را برای فعالیت در حوزه‌های فناوری و نوآوری کاهش دهد. نبود حمایت‌های مالی و زیرساختی ممکن است منجر به مهاجرت نخبگان به خارج از کشور یا تغییر مسیر شغلی آنها شود که این امر می‌تواند به از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و کاهش توان رقابتی کشور منجر شود.

چالش‌های پیش روی اکوسیستم فناوری کشور

این کاهش بودجهٔ چالش‌های متعددی را برای اکوسیستم فناوری کشور به همراه دارد:

توقف یا کندی پروژه‌های کلان فناوری: پروژه‌های مهم در حوزه‌های هوش مصنوعی، میکروالکترونیک و سایر فناوری‌های پیشرفته ممکن است با مشکلات جدی مواجه شوند.

کاهش حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان: شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان که نیازمند حمایت‌های مالی و زیرساختی هستند، ممکن است با کاهش بودجه با مشکلات مالی مواجه شوند که می‌تواند به کاهش تولید و نوآوری منجر شود.

افزایش فاصلهٔ رقابتی با کشور‌های پیشرو: در شرایطی که کشور‌های همسایه و پیشرو در حال سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه‌های فناوری هستند، کاهش بودجه می‌تواند منجر به افزایش فاصلهٔ رقابتی ایران با این کشور‌ها شود.

رکود در اکوسیستم فناوری: کاهش بودجه می‌تواند منجر به رکود در اکوسیستم فناوری کشور شود که اثرات آن ممکن است تا یک دهه ادامه یابد.

راهکار‌های ممکن برای مقابله با چالش‌ها

برای مقابله با چالش‌های ناشی از کاهش بودجهٔ معاونت علمی، راهکار‌های زیر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:

رایزنی با نهاد‌های قانون‌گذار و بودجه‌ریز: معاونت علمی می‌تواند با مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه برای افزایش سهم بودجهٔ حوزهٔ علم و فناوری مذاکره کند.

جذب سرمایه‌های بخش خصوصی: تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری و نوآوری می‌تواند به جبران کاهش بودجهٔ دولتی کمک کند.

توسعه همکاری‌های بین‌المللی: برقراری همکاری‌های علمی و فناوری با کشور‌های پیشرفته می‌تواند به تأمین منابع مالی و انتقال فناوری کمک کند.

کاهش ۵۰ درصدی بودجهٔ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۴ به‌طور مستقیم بر آیندهٔ اکوسیستم فناوری کشور تأثیر خواهد گذاشت، اما با وجود تلاش‌های معاونت علمی برای جبران این کسری، هیچ راه‌حل قطعی برای این مسئله ارائه نشده است.

برای مقابله با این چالش‌ها، نیاز است که نهاد‌های مرتبط با علم و فناوری با همکاری بخش خصوصی و نهاد‌های قانون‌گذار، راهکار‌هایی همچون مذاکره برای افزایش تخصیص بودجه، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، و توسعه زیرساخت‌ها و حمایت‌های مالی از شرکت‌های نوپا را پیگیری کنند.

حال پرسش کلیدی این است: آیا این کاهش بودجه جبران می‌شود؟ با توجه به وضع کنونی، پاسخ به این پرسش هنوز روشن نیست. واقعیت این است؛ اگر منابع جایگزین تأمین نشود، ممکن است کشور با چالشی جدی در حوزه توسعه فناوری‌های نوین رو‌به‌رو شود.

انتهای پیام/